تحركات عملية بمجلس مراكش تطبع نهاية هذه السنة.

تم تأجيل دراسة النقطة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2010، وإعطاء مهلة جديدة من أجل استقبال المزيد من طلبات الجمعيات، بناء على طلب اللجنة الدائمة للمجلس الجماعي لمدينة مراكش الذي عقد دورته الاستثنائية لدراسة نقطة فريدة ضمن جدول أعماله، وتتعلق بدعم مشاريع الجمعيات العاملة بالنفوذ الترابي للجماعة؛ مساء يوم الخميس 16 دجنبر الحالي، بمقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس.
في نفس السياق تم توقيع ميثاق لأخلاقيات التدبير الجماعي؛تحت إشراف الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش،بين اعضاء المجلس الجماعي المذكور، ممثلين من طرف الرئيسة وبين الموظفيين الجماعيين ممثلين في شخص الكاتب العام،بالجماعة الحضرية لمراكش.
وحسب بلاغ صحفي فإن هذا الميثاق يأتي هذا الميثاق الأخلاقي تثمينا للأوراش الإصلاحية المفتوحة والتي تتجلى بالخصوص في تسطير المخطط الجماعي للتنمية، وتحديث الإدارة الجماعية وإعادة هيكلتها وفق تصور موضوعي لحاجيات الجماعة، وكذا تحسين مستويات التدبير المالي للجماعة.
كما يندرج ضمن التطورات الحديثة للعمل الجماعي، والذي مافتئ المجلس الجماعي وعلى رأسه السيدة عمدة مراكش، يضع أسسه ومبادئه، من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات الهيكلية الهادفة إلى تحقيق مفهوم الجماعة المواطنة، وجعلها في خدمة الصالح العام والتنمية المحلية المستدامة.وبلورة للعلاقات المتواجدة بين جميع مكونات الجماعة من جهة، وبين الجماعة ومحيطها الخارجي من جهة أخرى، ومرجعية لأخلاقيات الموظف الجماعي من خلال القيم والمبادئ والالتزامات التي يضعها وينص عليها.
من جهتها أوضحت الدكتورة زكية المريني، عضو المجلس الجماعي لمراكش، ورئيسة مقاطعة جليز، ل “مراكش بريس” أن هذه البادرة التي تركز على الدفاع عن حقوق المواطنين في العيش الكريم، والمساواة وفي تجسيد تلك الحقوق سواء على مستوى الأفراد او الجماعات او الجهات، وترسيخ روح المسؤولية لدى الأفراد في مختلف مواقعهم وكيفما كان مستوى مسؤولياتهم، مبرزة أن المجلس الجماعي يأخذ على عاتقه مجموعة من المبادرات التداولية والوظيفية الإبداعية المبنية على إستلهام المؤشرات الملكية السامية في تثمين الكفاءات، ونبذ السلوكات المنافية للأخلاقيات ومناهضة الرشوة والزبونية والإتكالية.