من أجل كوطا نسائية في مجالس هيئات المحامين .

من أجل كوطا نسائية في مجالس هيئات المحامين. ذ أحمد أبادرين. محام بهيئة مراكش.
سجلت المرأة حضورا متميزا في مختلف المجالات (التعليم، الصحة، الإدارة، القضاء والمحاماة، مقاولات... ). كما تولت مسئوليات في السلطة الإدارية والحكومية.
وبفضل خطة إدماج المرأة في التنمية أصبحت الكوطا النسائية تلعب دورا هاما في إشراك المرأة في مراكز القرار (تمثيلية في البرلمان عن طريق لائحة وطنية للنساء يضمن لهن 30% من المقاعد في البرلمان في أفق المناصفة، كما فرضت الكوطا نفسها على مستوى الأجهزة الحزبية والنقابية). وأخيرا القرار الملكي بضرورية تمثيل القاضيات في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولإعمال هذا القرار سيلجأ القضاة إلى وضع لائحة خاصة بالقاضيات لأن هذه المؤسسة لم تعرف في تاريخها تمثيلية نسائية.
النسبة العامة لعدد المحاميات في مختلف الهيئات تفوق 30% (عددهن في جدول هيئة مراكش سنة 2008 هو 132/677 أي 25% وعدد المتمرنات في نفس الفترة هو 21/66 أي 32%) بمعنى أن نسبتهن في تصاعد.
غير أنهن مقصيات من التمثيلية في مجالس العديد من الهيئات ولم يعرف المغرب حسب علمي إلا نقيبة واحدة كانت على هيئة أكادير (المجالس المتعاقبة على هيئة مراكش لم تعرف إلا عضوة واحدة).
لقد آن الأوان لوضع آلية لضمان كوطا للمحاميات في مجالس الهيئات لا تقل نسبتها عن 30% على الأقل.
وتطبيقا لهذه الآلية يتعين وضع لوائح خاصة بالمحاميات لضمان تمثيليتهن في المجالس التي ستنبثق عن الانتخابات المهنية التي ستجري خلال دجنبر من هذه السنة.
بالنسبة لهيئة مراكش (عدد أعضاء المجلس 16 تتوزع كالتالي: 6 عن الفئة العمرية المهنية الأولى و6 عن الفئة العمرية المهنية الثانية و2 عن فئة النقباء بالإضافة إلى نقيب ممارس ونقيب سابق) نضع لائحة خاصة بالمحاميات يختار الناخب من بينها اثنتان عن الفئة الأولى واثنتان عن الفئة الثانية في أفق إعمال مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور الجديد.
وهذا الإجراء تقني يختص به مجلس الهيئة وغير مخالف للقانون.

أحمد ابادرين