المجلس الإقليمي لنقابة التجار و المهنيين يعلن الحرب على مافيا الأسواق العشوائية بمراكش .

شدد احمد أبوه الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين على أن من أهم مبادئ النقابة الدفاع عن مصالح التجار والمهنيين المادية و الاقتصادية و الاجتماعية، مؤكدا انه لا يجب السكوت عن الظلم و الفساد وجميع الممارسات السلبية.
وشدد أبوه الذي كان يتحدث خلال إنعقاد المجلس الإقليمي بمقر غرفة التجارة بمراكش، الذي حضره أعضاء المكتب الوطني للنقابة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش نجيب أيت عبد المالك على أن القطاع الغير مهيكل يحظى برعاية السلطة و يعتبر موردا ماليا لها ودلك ضدا على اقتصاد البلاد و وضعية التجار و المهنيين الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أبوه أن خلق جمعيات تجارية ومهنية وهمية طاهرة غير منطقية أو مقبولة، إذ أنها ترمي إلى تشتيت وتفتيت صفوف التجار و المهنيين من أجل إخراس أصواتهم.مبرزا أن الدستور المغربي رغم كونه يقر أن الصحة للجميع ، إلا أن التجار والمهنيين لازالوا محرومين من أية تغطية صحية أو اجتماعية مؤكدا على ضرورة إيجاد نظام يتلاءم مع هذا القطاع.
كما أوضح أن صندوق الدعم ” رواج” في إطار رؤية 2020 الخاصة بوزارة التجارة قد تم تدشينه مند 2007 ، حيث خصصت له الدولة 90 مليون درهم لفائدة تجارة القرب ،ودعا المكتب الإقليمي للنقابة أن يكون له دورا في تأطير هذا العمل على أن يستفيد من هذا الصندوق أكبر عدد من التجار و ذلك في إطار تأهيل وتطوير تجارة القرب، وكون اللقاء يأتي في أفق انعقاد المؤتمر الوطني للنقابة الذي سينظم في غضون سنة 2012، وانه يمثل أول حلقة في إطار برنامج وطني تنظيمي وضعه المكتب الوطني.
وفي كلمته قال رئيس غرفة الصناعة التقليدية ، نجيب أيت عبد المالك، أن غرفة الصناعة التقليدية تعمل مند مدة على تكوين الحرفيين و دلك في إطار مشروع التدرج المهني وان حوالي 200 حرفي هم في إطار التكوين. و اخبر أنهم بصدد إنشاء المعهد العالي للصناعة التقليدية الذي سيفتح أبوابه في غضون غشت المقبل، وهو أول مشروع في إفريقيا لتكوين الأطر في الصناعة التقليدية بتكوين متكامل وإحترافي يتكون من الباكلوريا زائد خمس سنوات من التعليم العالي في إطار الرفع من مؤهلات الحرف التقليدية ووضع إستراتيجية محكمة ترمي لتأهيل التصدير، والخضوع لمقاييس الجودة العالمية .
وأشار أيت عبد المالك أن القانون المنظم للحرف هو على وشك الصدور قصد رد الاعتبار لتنظيم الحرف.وإنقاد بعضها من الإنقراض.
كما أبرز أن عددا من الصناع التقليديين والحرفيين استفادوا من السكن الاقتصادي ،و أن الغرفة تتوفر على لوائح تتضمن المستفدين ، و انه يدعوا اللذين لم يستفيدوا، إلى تقديم طلباتهم من أجل إيجاد الحلول لكل الدين يجدون صعوبة في التعامل مع هذا الملف.
في حين إنصبت مجمل التدخلات على ضرورة استمرار التواصل بين المؤسسات الرسمية و الجمعوية و المنتسبين. ومحاربة الممارسات التجارية و المهنية الغير مهيكلة و التي تشكل منافسة غير عادلة ضدهم ، في حين أكدت مداخلات أخرى على أهمية المضي في محاربة الأسواق العشوائية التي تتوالد داخل النسيج الحضري لمدينة مراكش، والضرب بقوة على أيدي المتلاعبين بمصير التجار وأرزاقهم، من عناصر ما وصفته ذات التدخلات، بلوبيات الفساد ومافيا الأسواق العشوائية،. و أخيرا أوصوا المكتب الوطني والإقليمي الذي انبثق عن مجلسهم الاهتمام بملفات التجار الثمانية عشر الدين أدوا ضريبة الديمقراطية و الحرية إبان إضراب 1981 حيث تم اعتقالهم و الزج بهم في السجن لأنهم ساهموا في الإضراب العام أنداك ، الشيء الذي دمر تجارتهم و أساء إلى حالتهم النفسية و الصحية و الاجتماعية، وهم الآن يطالبون بإدماج ملفاتهم وحالاتهم في إطار عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
كما انبثق عن فعاليات المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين مكتب إقليمي، يضم خمسة عشر عضوا 15عضو ، يمثلون مختلف الأطياف التجارية والخدماتية والحرفية ، ، وإنتخاب خالد زريكم كاتبا إقليميا للنقابة الوطنية للنجار والمهنيين بمراكش،إضافة إلى كل من محمد بولطار، مصطفى الجديع، مصطفى الدكيكة، ربيعة فاطمي، عبد الله بنبوشتى، عبد العزيز السام، رقية ابيط ، انيس ابو الفضل، محمد بوعيد، محمد الزكري، عبد الرحمان أهبالي،حسن البان.
وصرح محمد بولطار، النائب الأول للكاتب المحلي ، أن إنعقاد المجلس الإقليمي، وتشكيل انتخاب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بمراكش ، هو لبنة من أجل تعزيز وتأهيل حقوق التجار واالحرفيين، وإدماجهم داخل بوثقة في مجال التنمية المحلية والوطنية. سواء عبر برامج تكوين مباشرة، أو عبر تشجيع تبادل الخبرات فيما بينها، أو من خلال النضال والتحسيس والمرافعة في بعض القضايا المعيقة لتأسيس شروط ممارسات تجارية قانونية وفضاءات حرفية ومهنية تتماشى مع ماأصبحت تفرضه شروط المنافسة، كما أوضح بولطار أن المكتب الإقليمي سيضع أجندة للدفاع عن حقوق منخرطي ومنخرطات النقابة وبرامج تتأسس على عقد ندوات ولقاءات جهوية ووطنية، تحلل وتبحث عن أجوبة للإشكالات المطروحة أمام التجار والحرفيين ومهني القطاع .