مغربية الصحراء في الميزان المقلوب

في إطار جهود المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية، والتي تعكس غيرة الفاعلين فيه على هذا الوطن الجريح والذي اختار مسارا تنمويا وديمقراطيا رائدا في العالم الإسلامي والعربي، أصبح يحسد عليه من طرف الدول التي تعرف قيادات مخزنية ديكتاتورية، أصبح شغلها الرسمي عرقلة مسار التنمية الرشيدة وتشييع ثقافة فرق تسود، بشكل أقل من الجهود الرسمية التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية المغربية وباقي مكونات المشهد السياسي الوطني.
فخلال سنة 2012، استهدفت الوحدة الترابية للمملكة المغربية، فبالإضافة لتقرير روسو، وأحداث مخيمات اكديم أزيك، قضية أمنتو حيضر، زيارات انفصالي الداخل لمخيمات تندوف، محاولات الجزائر توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، أحداث الداخلة والعيون، ومصادقة البرلمان السويدي في جلسته التي عقدت يوم الاربعاء 5 دجنبر 2012، على قرار الاعتراف الرسمي بجبهة البوليساريو كدولة صحراوية، عاشت شوارع مراكش ويلات الصراع الطلابي بين فصائل طلابية في الحقل الجامعي، وهي أحداث تعكس توجه المشهد السياسي المغربي نحو الوثنية بدلا من الوطنية.
وكلها أحداث تستدعى طرح إشكالات عميقة مرتبطة بجدوى وآثار الفعل السياسي والمدني الذي تتداوله وسائل الإعلام المغربية، فهل بالفعل الساسة والمجتمع المدني المغربي يعتبرون أن الوحدة الترابية للمملكة المغربية تحتل المرتبة الأولى في أجندة عمل الدولة والمؤسسات، ما هي مؤشرات الانخراط المؤسساتي في السعي نحو بثر النزاع المفتعل ودعم الأمن الاجتماعي والتعايش الجماعي بين المغاربة باختلاف أصنافهم الثقافية والعرقية، هل تعي الحكومة والبرلمان الحالي مهمة الدفاع عن الوحدة الترابية، وماذا عن إقصاء الجمعيات، وهي قادرة على لعب ادوار دبلوماسية هجومية، ستمكن دون شك من تأييد دولى لمقترح المغرب الرامي إلى تطبيق الحكم الذاتي بالصحراء باعتباره مشروع استراتيجيا لحق تقرير المصير، انظروا أيها الساسة إلى أمك الحنون في النقل والعقل فرنسا حيث المجتمع المدني يأمر يقترح ويقرر.
إننا اليوم ندعو الى تفعيل الدبلوماسية الهجومية والتوجه السياسي والمؤسساتي والجمعوي نحو ضمان انخراط المجتمع السياسي والمؤسساتي والجمعوي بكل دول العالم وكسب التأييد الأممي لمشروع الحكم الذاتي كمقترح ناجع لتجاوز النزاع المفتعل، كما أننا مدعوون أكثر لتصحيح خلفية المغالطات سياسية، العرقية، الجغرافية و التاريخية التي تروج لها البوليساريو والأطراف ذات المصلحة من النزاع.
عبد الرحيم العكزي