مضامين اللامركزية والحكامة الجهوية في لقاء دولي بمراكش.

محمد القنور .
عدسة : محمد أيت يحي .
أبرز أحمد التويزي رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ٬ في كلمته التي ألقاها باللغة الفرنسية، دور مدينة مراكش ، الإقتصادي والثقافي و الحضاري، وإشعاعها الدولي بجهة تانسيفت ، أنه بعد تبني دستور 2011 ٬ فتح المغرب ورشا كبيرا يتجلى في ورش الجهوية المتقدمة والذي يسير في الاتجاه الصحيح،
شكل موضوع "اللامركزية والحكامة الجهوية" محور اللقاء الذي انطلقت أشغاله بعد ظهر يومه الأربعاء بمراكش٬ وذلك بمشاركة 28 بلدا فرانكفونيا ممثلا من قبل 149 إقليما، وحضور مجموعة من المنتخبين، ورؤساء المجالس المنتخبة، في مقدمتهم كل من أحمد التويزي رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، ونجيب أيت عبد المالك، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش.
وحسب بلاغ صحافي توصلت بنسخة منه "مراكش بريس" فإن هذا اللقاء٬ المنظم من قبل الجمعية الدولية للجهات الفرنكفونية بشراكة مع إقليم رون ألبس فرنسا٬ يهدف إلى تشجيع عملية التشبيك وتبادل الرؤى المتعلقة بالتدبير القطاعي والجهوي ، ومناقشة الخبرات بين المسؤولين بالجماعات المحلية داخل الفضاء الفرانكفوني ومنتخبين وأطر إدارية وفعاليات من المجتمع المدني٬ فضلا عن الاطلاع على مسلسل اللامركزية الذي تنهجه حاليا البلدان الفرنكوفونية٬ كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض آفاق مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب.
في ذات السياق، أعتبرت رئيسة الجمعية الدولية للجهات الفرانكفونية سيغولين رويال٬ في مداخلاتها باللقاء المذكور٬ أن هذا الأخير يعد الثالث من نوعه الذي ينظم حول موضوع اللامركزية والحكامة الجهوية بعد اللقاءين اللذين نظما بليون سنة 2011 وتونس 2012، وأبرزت سيغولين أن فرنسا بدورها قامت خلال السنوات الأخيرة بالتفكير بشكل معمق حول نظام اللامركزية.
من جانبه٬ أبرز أحمد التويزي رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ٬ في كلمته التي ألقاها باللغة الفرنسية، دور مدينة مراكش ، الإقتصادي والثقافي و الحضاري، وإشعاعها الدولي بجهة تانسيفت ، كما أوضح أنه بعد تبني دستور 2011 ٬ فتح المغرب ورشا كبيرا يتجلى في ورش الجهوية المتقدمة والذي يسير في الاتجاه الصحيح، وأكد التويزي أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتبادل وتقاسم التجارب بين البلدان الفرانكفونية وخاصة التجربة الفرنسية في هذا المجال، ويروم تمكين جهة مراكش من عرض تجربتها ومقارنتها مع باقي الدول الافريقية، مبرزا في هذا الصدد أن المغرب قطع أشواط مهمة في مجال اللامركزية وعدم التمركز وإشراك المنتخبين في تدبير الشأن المحلي، ومشددا على أن مجموعة من القوانين المغربية مؤهلة كي تكون بساطا مثاليا لتفعيل الجهوية الموسعة، المنصوص عليها بالدستور الجديد للمملكة، خصوصا فيما يتعلق على ضرورة إشراك السكان في صياغة المقترحات ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بالمشاريع التنموية المحلية، معتبرا أن نسج علاقات تعاون مثمر بين دول الجنوب من شأنه تحقيق التعارف والتعاون اللامركزي مع بعض المدن وتبادل الخبرات المختلفة.
وأشار التويزي إلى أن هذا اللقاء من البديهي، نظرا للكفاءات التي تحضره أن يتطرق إلى العديد من المواضيع التي تهم على الخصوص التنمية المجالية واللامركزية والحكامة والمحافظة على البيئة، وتم تقديم نموذج مدينة مراكش باعتباره مثالا يحتدى بالنسبة للعديد من المدن بالمغرب، و تجربتها في تنشيط المجال السياحي والثقافي والمجالات الإقتصادية الأخرى، وعلى رأسها الفلاحة والصناعة التقليدية والصناعات الحديثة ، وأوضح في هذا السياق أن السياسة التي تعتمدها المملكة جعلت الجماعات المحلية تتكلف بالإشراف والتدبير اليومي للشأن المحلي، معتبرا أن التجربة المغربية في تدبير الشأن المحلي تعد نموذجا في القارة الإفريقية،
وأشار إلى أن الدول الإفريقية المشاركة في هذا الملتقى أشادت بالتجربة المغربية في مجال تنظيم الجماعات المحلية، واعتبرت أنه يمكن محاكاة هذه التجربة.
إلى ذلك، أكد نجيب أيت عبد المالك، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، في كلمته التي ألقاها باللغة الفرنسية، على ضرورة إدماج الصناعة التقليدية كمحور أساسي خلال الدورات المقبلة، مبرزا أهمية هذه الأخيرة، في كونها توفر المزيد من فرص الشغل وإدماج الفئات الهامشية في العملية التنموية ، مبرزا مدى العناية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية التي توليها الغرفة والدولة وكافة الشركاء والمعنيين على مستوى مراكش، والجهة ومختلف أقاليم المملكة وجهاتها، مؤكدا على مدى التنوع الذي تعرفه إنتاجية هذه الصناعة من جهة ، وعمق الرسائل الحضارية والثقافية التي يبثها الصانع التقليدي من خلال إبداعاته التجهيزية والخدماتية والفنية .
أفاد نجيب أيت عبد المالك رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش أن هذا الملتقى يشكل فرصة للتعرف على تجارب تدبير الشأن المحلي بكل تجلياته الشعبية والتنموية بالمغرب وبالبلدان الإفريقية، وأتاح ربط علاقات مع خبراء محليين وأجانب ، معتبرا أن مستوى التدبير الديمقراطي للشأن المحلي بالقارة الإفريقية يعرف تفاوتا "فهناك بعض البلدان التي استطاعت أن تحقق تراكما مهما في مجال الديمقراطية، وبلدانا أخرى مازال يحدوها الأمل في أن تطور بشكل أكبر تجربتها الديمقراطية
وأفاد أيت عبد المالك أن هذا الملتقى يشكل فرصة للتعرف على تجارب تدبير الشأن المحلي بكل تجلياته الشعبية والتنموية بالمغرب وبالبلدان الإفريقية، وأتاح ربط علاقات مع خبراء محليين وأجانب ، معتبرا أن مستوى التدبير الديمقراطي للشأن المحلي بالقارة الإفريقية يعرف تفاوتا "فهناك بعض البلدان التي استطاعت أن تحقق تراكما مهما في مجال الديمقراطية، وبلدانا أخرى مازال يحدوها الأمل في أن تطور بشكل أكبر تجربتها الديمقراطية
في ذات السياق، تطرق عبد الكبير برقية رئيس مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير والأمين العام للجمعية الدولية للجهات الفرانكفونية ٬ إلى بعض الاختلالات القائمة بين المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعات المحلية والموارد التي تتوفر عليها هذه الجماعات، وأضاف برقية أن هذه الاختلالات تعيق تطوير ديمقراطية محلية حقيقية، كما تحد من قدرة التدخل واستقلالية الجهات.
وكانت الجمعية قد عقدت في وقت سابق اليوم جمعها العام لسنة 2013 ومجلسها الإداري وخصصا لدراسة التقرير المالي وحصيلة الأنشطة خلال النصف الأول وكذا المشاريع المزمع انجازها خلال النصف الثاني.
ومن المنتظر، أن يناقش المشاركون في هذا اللقاء الدراسي٬ الممتد على مدى ثلاثة أيام٬ ثلاثة محاور رئيسية تتعلق ب "الشروط المالية لتحقيق استقلالية الجماعات المحلية" و"الارتباط بين المجالين الحضري والقروي" و"دور المجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار.
وتجدر الإشارة، أن الجمعية الدولية للجهات الفرانكفونية التي تأسست في سنة 2002 بليون بفرنسا تتكون من رؤساء أو مسؤولين بالجماعات الترابية وبمجالس الجهات بالبلدان الفرانكفونية.