تبادل الخبرة بين المغرب واسبانيا في مجال تدبير المجالس البلدية

نظم المعهد المغربي للتنمية المحلية مؤخرا مجموعة من اللقاءات التشاورية والتواصلية، والزيارات الميدانية الاستطلاعية في منطقة ” كاتالونيا ” الإسبانية، بتنسيق مع مجموعة بلديات برشلونة، من خلال الجماعات المحلية لكل من مدن ” سيردانيولا “ Cerdanyola و” كرانوليس “ Granollers و” سيجيس ” Sitges ذلك لفائدة مستشاري وأطر وأعضاء الجماعات المحلية في كل من مقاطعة المنارة، وبلدية أيت أورير وجماعة أزيلال، وبلدية الصويرة وجماعة تسلطانت، إيمانا من المعهد المغربي للتنمية المحلية بكون هذه الجماعات المحلية قابلة لاستلهام كافة التجارب بحكم فتوتها، من جهة وبضرورة تطوير استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية التي صارت من أبرز مميزات الحكامة الجيدة وتعميق الديمقراطية .
وخلال اللقاء الأول استعرض أنطوني مورال إبرينكر Antoni Morral I Berenguer عمدة بلدة “سيردانيولا ” طريقة تدبير المجلس المنتخب بالبلدية للشؤون القطاعية والمجالية في المنطقة، وتاريخ البلدة والعلاقات الإنمائية التي تربطها مع زميلاتها ضمن مجموعة بلديات برشلونة، مؤكدا على التزام إدارته في تحقيق نمو اقتصادي متكامل، في إطار الرقي بالمجتمعات المحلية.
وذكر أن ما يربو عن سبعين ألف نسمة تعيش على تراب البلدية، ضمنها أعداد مهمة من الجالية المغربية، ساهمت منذ عقود في بناء البلدة، والمساهمة في نموها، كما ثمن الدور الذي تقوم به “ Imadel ” من أجل مد جسور التواصل بين المنتخبين والفاعلين من كلا البلدين...
مشيرا أن المغرب رغم قربه من إسبانيا، فهو في نفس الوقت بعيد جدا عنها، وأن هذه الأخيرة في حاجة إلى مثل هذه المبادرات الجيدة، للوقوف على المستجدات التنموية بالمغرب، وتقريب وجهات النظر بين الفاعلين التنمويين والمنتخبين، ومن أجل تبادل الأفكار والتجارب.
من جهتها أكدت الدكتورة زكية المريني، العضو المؤسس للمعهد، في كلمتها الافتتاحية في اللقاءات التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، على أهمية الارتقاء إلى مستوى التحديات الكبيرة التي تواجه اقتصادات الدول النامية كالمغرب، من خلال تفاعل جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، للعمل سوياً بصيغة تشاركية فاعلة، تضمن تكامل أدوار الشركاء، لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وخلق فرص جديدة للعمل.
وقالت زكية المريني، بأن عملية التنمية الاقتصادية ببعديها الوطني والمحلي، قد نالت أهمية خاصة في جميع الدول على حدْ سواء، لما تحققه من نهوض بالمجتمعات المحلية ورفع مستوى الدخل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت المريني إن ” Imadel ” سعت ومن خلال الجهود التي تبذلها على كافة المستويات، إلى التنسيق بين السياسات الوطنية الساعية إلى توفير كل ما من شأنه تحفيز العمل على المستوى المحلي، لتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، على كافة مناطق جهة مراكش تانسيفت الحوز وكافة جهات المملكة، وخلق اقتصاديات محلية فاعلة، وقادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وخلق فرص العمل، والمساهمة في مكافحة الفقر والبطالة ودعم النمو الاقتصادي الكلي، وذلك إيمانا من الوزارة بأن التنمية الاقتصادية المحلية، هي أحد أركان التنمية المحلية المستدامة بمفهومها الأوسع، الذي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وركزت المريني على أن ” Imadel ” تدرك أن الترويج لمبادرات التنمية الاقتصادية المحلية، تكون أكثر جدوى، عندما يتم إدماج كل أطر العمل المحلية والجهوية الداعمة للتنمية الاقتصادية المحلية فاعلة في مكانها المناسب، من منتخبين ومنتخبات وأطر وفاعلين مجتمعيين من المنظمات الغير الحكومية، داعية إلى ضرورة امتلاك أصحاب العلاقة المحليين للقدرة على تمثيل مصالحهم على المستوى الجهوي والوطني والدولي والمطالبة بالدعم والتغيير.
إلى ذلك تحدثت أمينة فنان مديرة المعهد المغربي للتنمية المحلية، عن أهمية الزيارة لمجموعات بلديات برشلونة، من طرف المستشارين الجماعيين المغاربة وأطر ” Imadel ” من أجل تنبع من توحيد الجهود مابين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والسكان في المناطق التنموية، المستهدفة من طرف ” Imadel ” وعلى رأسها البلديات والجماعات القروية المشاركة في اللقاءات الحالية.
وأشارت السيدة فنان أن ” Imadel ” تعمل على تقليل الفوارق التنموية بين المناطق والأقاليم المختلفة في جهة مراكش تانسيفت الحوز، والجهات المرتبطة بها، وصولا إلى التنمية بشكل متوازن بينها، من خلال تضييق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن في الانكباب على قضايا السكان، والحد من الإكراهات والعراقيل الاجتماعية والاقتصادية، التي تواجه العمل التنموي حيث تعمل ” Imadel” على جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وتحليلها لرسم محاور التنمية والتطوير ووضع سلم الأولويات والاحتياجات، كما يشمل أيضا تنفيذ ومتابعة المشاريع الصغرى والمتوسطة ذات العلاقة بالتنمية المحلية.
فيما قدم مسؤول العلاقات الخارجية ببلدية ” سيردانيولا “ Cerdanyola عرضا مستفيضا حول الإطار القانوني لاشتغال البلدية، واختصاصاتها ووظائفها التداولية والإدارية وآفاق اشتغالها التنموي، وعلاقاتها بمجموعة بلديات برشلونة وبالدولة الإسبانية، والإتحاد الأوروبي مؤكدا على أن كل البرامج رغم استقلاليتها، لابد من انسجامها مع كل هذه المعطيات ، وأن وحدة المعرفة والرؤية ضروريان في منهجية كل عمل يتمحور على التنمية الاقتصادية المحلية .
كما تناول العرض الخطوات التي يقوم بها كل قادة المشاريع التنموية والشركاء سواء من القطاعين العام والخاص، من أجل إنجاح المشاريع وتعميق البنية التشاركية، وخلق تنمية متوازنة تستهدف مجموع التراب على أوسع توافق ممكن في الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال عملية حوارية والتشارك بالقضايا والأولويات التي تشكل إطار العمل والانجازات في التنمية المحلية، إضافة إلى وضع أسس علمية لتحقيق انجازات اقتصادية مميزة، وذلك بالاستفادة من الخبرات السابقة للمبادرات والأنشطة المنفذة، في مجال التنمية الاقتصادية في البلديات المجاورة داخل المجموعة أو من خارجها، بالاتحاد الأوروبي وفي عدد من مدن العالم.
إلى ذلك نقل ممثلو كل من بلديات الصويرة وأيت أورير وأزيلال وتسلطانت ومقاطعة المنارة تجاربهم في شؤون التدبير والتسيير الجماعي، منوهين بتجربة مجموعة بلديات برشلونة، في الحكامة والمساهمة في ترسيخ الفعل الديمقراطي، والعمل على تطوير المشاريع الاقتصادية، سواء كانت في مجال الصناعة و الخدمات والسياحة والصناعات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية، أو ما يخص الأمن والتربية والثقافة والمحافظة على البيئة، واستحضار المناصفة والمساواة بين الجنسين في كل المضامين التنموية .
في نفس السياق، وخلال أيام الزيارة الميدانية لمجموعة بلديات برشلونة تم عقد خمس جلسات تناولت العديد من المواضيع منها أهمية التنمية الاقتصادية المحلية حاليا والتحديات والفرص التي تطرح أمام صانعي السياسات من المنتخبين في كلا البلدين وأسس ممارسة التنمية التي أضحت علما قائم الذات، في أفق تحول مجموعة من المشاركين، بالوفد المغربي إلى وكلاء تنمية، سواء في سياق تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية التقليدية، أو المعاصرة وتجذير ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان واللامركزية في التدبير الجماعي ، والرفع من درجة المساواة.
التنمية الاقتصادية المحلية والمواطنة الترابية
مشروع رؤية جديدة لمفهوم لتنمية المنسجمة من خلال طرح “Imadel ”
خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها “Imadel” المعهد المغربي للتنمية المحلية إلى مجموعة بلديات برشلونة في الديار الاسبانية، بمشاركة أطر ومنتخبي وممثلو كل من بلديات الصويرة وأيت أورير وأزيلال وتسلطانت ومقاطعة المنارة، انصبت معظم النقاشات من الجانبين على مفهوم التنمية المحلية الإقتصادية، وهي العملية التي يشترك فيها كل المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة المحلية من بلديات ومقاطعات ممن يأتون من كل القطاعات ويعملون سوية لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، والذي ينتج عنه اقتصاد يتسم بالمرونة والاستدامة وهي عملية تهدف إلى تكوين الوظائف الجيدة وتحسين نوعية الحياة لعموم الناس بما فيهم الفقراء والمهمشون ” تعريف الأمم المتحدة”.
كما تناولت مداخلات المشاركين التساؤلات حول كيفيات تدبير الشأن المحلي، للوصول إلى التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق المتأثرة بالأزمات، والجفاف والعزلة والهدر المدرسي وغياب الإنارة وانعدام قنوات الماء الصالح للشرب، والوقوف على أهمية البنية التحتية، وتأثيرها على تنمية الاقتصادية المحلية، على غرار إقليم أزيلال وجهة تادلة وأخيرا التنمية الاقتصادية المحلية وترويج الشبكات الإنمائية المدنية، حيث وقف الوفد على مشاريع تقافية وتأطيرية للشباب بتراب بلدية ” كرانوليس” Granollers .
“Imadel”: مقدمة في مفهوم تنمية الاقتصادات المحلية
خلال لقاء بلدية ” كرانوليس ” Granollers وبعد التعرف على أبرز المشاريع الإنمائية والثقافية التي رسمتها البلدية في إطار برنامجها السنوي ، وعلى طرق اشتغالها مع البلديات الأخرى، تناولت ممثلة بلدية كرانوليس Granollers خلال عرضها إلى الكيفيات التي تمكن البلدية من إيجاد منافذ لإستحصال الضرائب المحلية بشفافية، وليس كما هو واقع حاليا من إفراط لاستخدام المظاهر العامة في تقييد السجل الضريبي، والذي عادة ما يؤدي إلى الفساد المالي والإثراء على حساب أية تنمية محلية حقيقية.
كما أشارت إلى أن السكان المحليين من المواطنات والمواطنين بمختلف توجهاتهم، ستمكنهم هذه المشاريع القريبة منهم من الإعمال الصناعية والتجارية والحرفية وتأهيلهم للوصول إلى نتائج مستدامة. كما أنها تمثل إستراتيجية عملية وليست وصفية تتضمن الكثير من الأمور، والتي منها أنها تسعى إلى تحقيق القيم المحلية، وإثارتها بشكل يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة كالفقر والحاجات الأساسية والوظائف المحلية موازاة مع الدوافع الاقتصادية، والمتمثلة برفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وتدريب وتمكين المهارات المحلية، ورفع مستوى الدخل المحلي والتعاون المحلي وزيادة الروابط الاقتصادية، بين الأنشطة المحلية سواء أكانت الأساسية منها أو الثانوية، وبلورة الفهم الواقعي لما تقوم به أية منطقة محلية، وما يمكن أن تقدمه أو تفعله مناطق الخلل والضعف والحاجة والتهديدات والفرص الخارجية المتاحة علاوة على احتياجاتها المحلية.
في حين أكدت زكية المريني أن “Imadel ” على وعي تام بكون عملية التنمية الاقتصادية المحلية، تشجع قيام المعنيين بالأمر، على تأسيس شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التعاون لإيجاد حلول محلية لما يواجهونه من تحديات اقتصادية محلية عامة.
وأوضحت المريني أن ال Imadel وهي مختصر Institut marocaine de développement locale المعهد المغربي للتنمية المحلية، تهدف إلى تقوية ودعم المنتخبين الجماعيين والفاعلين المجتمعيين والأطر المحليين على المشاركة بفاعلية في قطاع الإعمال المحلي والبحث عن الرساميل وعن مصادر التمويل المحلية المتاحة والكامنة لتحقيق أهداف وأولويات محلية تتعلق بالأساس على تنفيذ البرامج الموجهة للحد من الفقر وتعزيز الوظائف الإنمائية ذات الجودة العالية، وتخريج وكلاء التنمية، مشيرة أن التنمية في مفهومها العلمي البسيط هي إمكانية إحداث التغيير الهيكلي لنوعية الحياة .
إلى ذلك تطرقت مناقشات الوفد المغربي إلى آليات التطور الاقتصادي المحلي ، وطبيعة التسهيلات الاقتصادية الإقليمية، والتي تتضمن المزايا التنافسية والفرص المتاحة للتعاون، والتحديات المرفوعة من طرفهم قصد تحقيق ظروف عيش أفضل بالبادية المغربية، والتقليص من وطأة الفقر في العالم القروي المغربي، وتعميم التعليم به، والإسراع في توفير التجهيزات الأساسية بهذا العالم ، من طرق ومستوصفات ومراكز اجتماعية والاستمرار في تدعيم اللامركزية في تدبير برامج التنمية القروية من أجل تحميل المسؤولية وتوسيع المشاركة المحلية باعتبارها الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتحرير الموارد، ومواهب وطاقات التدبير المستمر، إضافة إلى خلق وتكوين عدة حلقات إنتاجية أخرى، تعمل وتساعد على إحداث زخم عالي من الترابط الاقتصادي، مع جملة المشاريع أو الأنشطة الأخرى، وإن كانت على المدى القصير.
في حين طرحت وجهات نظر أخرى، من طرف بعض المشاركين في النقاش، من الجانب الكاتالاني ترى أن التركيز على مشروع ما يركز على قضية خطيرة الفقر أو الصحة أو التمدرس أو الإنارة أو يمكن أن يمهد الطريق للنجاح نحو إحداث تغييرات على المدى البعيد، حيث أنها تأخذ وقتا أطول للتأقلم، والتكيف لتغيير الظروف المحلية والمزاج العام، وبناء القدرات للقيام بتنظيم عمليات الشراكة، ودعم المشاركين فيها خصوصا الفقراء منهم.
مراكش بريس2010 / محمد ا لقنور صحفي