اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تدق ناقوس الخطر .

.
عقدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين لقاءا استثنائيا بفاس يوم 29 شتنبر الفارط بحضور ممثلي المراكز الاستشفائية الجامعية لمناقشة تطورات الملف المطلبي لهذه الشريحة من الاطباء وقد اشاد الجميع بنجاح الخطوات النضالية والانخراط الواسع للاطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب في المسلسل التصعيدي ضد سياسة الاذن الصماء التي تتخدها وزارة الصحة في التعامل مع هذه الشريحة من الاطباء وقد اتسم اللقاء بنقاش بناء من اجل ايجاد حل لهاته المشاكل عن طريق الحوار مع وزارة الصحة
وقد اكد جميع اعضاء اللجنة الوطنية رفضهم التام للمحاولة اليائسة للوزارة تمرير مشروع قانون 9410 والمراد به المتاجرة و تحويل صحة المواطنين إلى سلعة قابلة للخضوع للمنطق التجاري القائم على علاقات الربح والخسارة والعرض والطلب. وأمام كل هدا اجمع الكل على ضرورة الاستمرار في الخط النضالي في انتظار ما سيؤول اليه اللقاء المزمع عقده بين وزارة الصحة واللجنة الوطنية للاطباء الداخليين والمقيمين الخميس المقبل وعلى هذا الاساس وبناءا عليه تقرر إتخاد جميع الوسائل النضالية والغير المسبوقة حتى التحقيق الكامل لملفنا المطلبي والمتمثل في إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، و التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية. مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام مع المطالبة بتعديل القانون الذي على اساسه سيتم التعويض عن الحراسة والالزامية من نظام 12/36 الى نظام التعويض عن كل وحدة حراسة او الزامية، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين، وتفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة والذي أكدت عليه اللجنة الوطنية كحق مكتسب غير قابل للنقاش، و إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف مع ضرورة تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء والتسريع في اخراج النظام الاساسي للمستشفيات للوجود، و التعجيل الفوري في فتح أبواب المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة،و ضرورة احتساب سنة من الاقدمية للاطباء الاخصائيين فوج 2012، و الافراج الفوري عن تعويضات الاطباء الاخصائيين عن دبلوم التخصص، و ضرورة الاسراع في تحديد تاريخ لمباراة الاقامة لانتشال الاطباء المغاربة من براثن البطالة رغم الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع في الموارد البشرية وخاصة الاطباء، والمطالبة التراجع الفوري عن التعديل المقترح لدورية الانتقالات بوزارة الصحة والمراد بها سلب حرية الأطباء وجميع العاملين بالقطاع ضدا عن جميع قوانين الوظيفة العمومية والعهود والمواثيق الدولية في ضمان مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات مع التأكيد على الحق في تكافؤ الفرص، والرفع من ميزانية وزارة الصحة فلا يعقل أن تخصص فقط 5% من ميزانية الدولة لقطاع حيوي كالصحة في الوقت الذي تحدد فيه منظمة الصحة العالمية النسبة المثلى في 12% والرفض التام لفتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع حيوي واجتماعي محض والمتاجرة في صحة المواطن المغربي، والدي استبقته الحكومة المغربية بقرار فتح كليات طب خاصة المراد بها إفراغ الكليات التابعة للدولة من مجموعة كبيرة من الكفاءات الوطنية
كما تم الإجماع على ضرورة البدء في مسلسل نضالي تصعيدي يبتدئ مرحليا بحمل الشارات الاحتجاجية طيلة المسيرة النضالية، وإضراب بمراكز التشخيص للاطباء الداخليين والمقيمين والاطباء الاخصائيين خلال الأسبوع الممتد من 30/09/2013 إلى 04/ 10/ 2013
في ذات السياق، أعلنت اللجنة الوطنية تضامنها المطلق مع الطبيبة المقيمية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا التي تعرضت لاعتداء جبان اثناء ممارستها لعملها وتحمل اللجنة الوطنية كامل المسؤولية لادارة المركز الاستشفائي في ضمان سلامة الاطباء الداخليين والمقيمين وكافة العاملين داخل المركز الاستشفائي الجامعي اثناء مزاولتهم لعملهم وندعوا جميع الاطباء لانجاح الوقفة الاحتجاجية التضامنية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء فاتح اكتوبر امام الباب الرئيسي الداخلي لمستشفى ابن سينا (المدخل المؤدي لعصبة امراض القلب والشرايين)
ودعا الدكتور احمد زروال المنسق الوطني العام للاطباء الداخليين والمقيمين ، كافة الأطباء الداخليين و المقيمين للالتفاف حول لجنتهم الوطنية المناضلة
وفي الختام أبدى الجميع استعداده للحوار الهادف والمسؤول مع الوزارة لخلق جو من الثقة المتبادلة لإيجاد حلول آنية ومستعجلة للمشاكل المتراكمة لهده الفئة من الأطباء وكدالك تعبيرا منا نحن الأطباء الداخليين و المقيمين عن أن همنا الوحيد هو مصلحة الوطن و المريض بعيدا عن كل المزايدات.