في خطوة احتجاجية الأطباء الأخصائيون الجدد يقاطعون حركة التعيينات

أعلن الأطباء الأخصائيين الجدد (فوجي 2012 و 2013) عن مقاطعتهم المشاركة في حركة التعيينات المزمع عقدها من طرف وزارة الصحة ، و ذلك حتى العدول عن التعديلات المقترحة من جانب واحد ، مع التأكيد على الاستعداد التام لخوض جميع الخطوات النضالية .
و قال بيان صادر عن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين ، أن هذه الأخيرة تضع الوزارة الوصية أمام مسؤوليتها التاريخية للرد بإيجابية على الملف المطلبي العادل لهذه الشريحة من الأطباء لتجنيب القطاع تبعات التصعيد الحتمي الذي تتجه إليه الحركة الاحتجاجية .
و أوضح البيان أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عقدت اجتماعا استثنائيا بمراكش بحضور ممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين بمختف المراكز الاستشفائية الجامعية تدارس خلاله الحضور مستجدات الملف المطلبي لهذه الشريحة من الأطباء بشكل خاص والطبيب بشكل عام.
وكان اللقاء فرصة للوقوف على تعنت الوزارة الوصية وتأخرها في فتح حوار جاد ومسؤول ، حيث ندد الحضور بمحاولة الوزارة اليائسة التنصل والالتفاف على الاتفاقات المبرمة مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ومحاولتها فرض الوصاية ، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار البناء والهادف بغية حل المشاكل المتراكمة والخطيرة التي يتضمنها الملف المطلبي لتجنيب القطاع انعكاسات الأشكال الاحتجاجية المستقبلية الممكنة والتي سيدفع إليها استمرار رفض الوزارة معالجة أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين المزرية .
و كان الاجتماع مناسبة للتأكيد على استعداد الأطباء الداخليين والمقيمين اتخاذ جميع الوسائل النضالية غير المسبوقة حتى التحقيق الكامل لملفهم المطلبي .
و يتمثل الملف المطلبي لهذه الشريحة في إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب و التراجع الفوري عن التعديل المقترح لدورية الانتقالات بوزارة الصحة والمراد بها سلب حرية الأطباء وجميع العاملين بالقطاع ضدا عن جميع قوانين الوظيفة العمومية والعهود والمواثيق الدولية في ضمان مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات مع التأكيد على الحق في تكافؤ الفرص. و الإفراج الفوري عن مرتبات الأطباء الحبيسة في صناديق الحكومة المغربية لأزيد من 7 أشهر ، وتفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة والتي أكدت عليه اللجنة الوطنية كحق مكتسب غير قابل للنقاش ، و التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية. مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام ، و مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص ، و إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف مع ضرورة تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء. و مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين ، مع الرفض التام لفتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع حيوي واجتماعي محض والمتاجرة في صحة المواطن المغربي، والدي استبقته الحكومة المغربية بقرار فتح كليات طب خاصة المراد بها إفراغ الكليات التابعة للدولة من مجموعة كبيرة من الكفاءات الضرورية للنهوض بهذا القطاع الحيوي .