الدعوة إلى تنشيط الاستثمار في الإقتصاد والبنية التحتية واقتصاد المعرفة

تداعيات الأزمة المالية العالمية في المؤتمر المصرفي العربي

انكب المشاركون في أشغال المؤتمر المصرفي العربي، الذي افتتح يوم الأحد بدبي ، على مناقشة سبل بلورة تصور المصرفيين العرب تجاه التعامل مع الأزمة المالية العالمية, وتحديد أسبابها ومناقشة تداعياتها. ويسلط المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت عنوان «»الأزمة .. رؤية للغد»» الضوء على الإستراتيجيات والخطط التي يتعين على المؤسسات المالية العربية اعتمادها لاحتواء تداعيات هذه الأزمة.
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء المالية والاقتصاد والاستثمارات ومحافظو أبناك مركزية من عدد من الدول العربية, اضافة الى ممثلي كبريات المنظمات الاقتصادية والمالية العربية والدولية, الى تشخيص مختلف
الانعكاسات والتأثيرات التي ترتبت عن الأزمة المالية الراهنة على اقتصادات البلدان العربية وأسواقها المالية والعقارية في ظل توقع محافظة أسعار النفط على مستوياتها الحالية.
ودعا رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان احمد يوسف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الى استخلاص الدروس والعبر من الازمة المالية والاقتصادية الراهنة والعودة إلى الاستثمار في قطاع الاقتصاد الحقيقي والمؤسسات الإنتاجية, مشددا في هذا السياق على ضرورة تنمية التجارة بين الدول العربية بما يتيح الرفع من مستويات معيشة الشعوب العربية ويعزز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
وحث رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه على تكثيف التحركات العربية من أجل إبعاد الاضرار الناجمة عن الأزمة «»حتى لا نصبح من ضحاياها أو كبش فداء لدول أو تجمعات تسعى لتحميل الآخرين أوزار تهور وتلاعب أفراد ومؤسسات كانوا يدعون إلى الريادة والاحتراف في إدارة الاعمال والاموال .
وأكد طربيه أن محاربة الأزمة لن يتأتى الا بتفعيل المؤسسات وتنشيط الاستثمار في الإقتصاد والاستثمار في البنية التحتية واقتصاد المعرفة, والسعي لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتذليل ما يعتري التجارة بين دول العربية من معوقات.
ويروم المؤتمر تفعيل دور الدول العربية في إصلاح المنظومة المالية العالمية الحالية او بناء نظام مالي واقتصادي عالمي جديد, وتعزيز دور أجهزة الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والمصرفية وكذا وكالات التصنيف الائتماني وصولا إلى بناء مقومات ومعايير عربية في الرقابة والتصنيف لحماية القطاع المالي والمصرفي العربي من أي اهتزازات قد يتعرض لها في المستقبل.
و بحث المشاركون في المؤتمر إمكانية الإستفادة من احتياطيات الصناديق السيادية العربية في تمويل المشاريع التنموية بصفة عامة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص إسهاما منها في تدعيم البنية الأساسية للاقتصادات العربية وقطاعاتها الحقيقية.
وتركز ت محاور المؤتمر على القضايا المرتبطة بأزمة القطاع المالي والمصرفي, والتحديات والمخاطر والفرص التي تكشفت من جراء إستمرار الأزمة على النظام المالي والمصرفي العربي ومدى إنخراطه في النظام المصرفي والمالي الدولي, وكذا دور أجهزة الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والمصرفية والأسواق المالية وشركات التأمين.