لقاءان في الصويرة وآسفي يتدرسان أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق المناصفة بين الجنسين

شارك
محمد القنور .
عدسة : حسن الناجي .
نظمت كل من جمعية النخيل ، والجمعية الإمريكية للمحامين والقضاة، وجمعية جسور، يومين دراسين الأربعء والخميس الفارطين في كل من مدينتي الصويرة وآسفي على التوالي ، حول موضوع "المناصفة بين التشريعين الدولي والوطني: التحديات والآفاق"، حضره مجموعة من المنتخبين المحليين والفعاليات النسوية الجمعوية والحقوقية بكلتا المدينتين، وتخللته العديد من النقاشات التي إنصبت حول تمكين النساء من حقوقهن السياسية ، وبحث مختلف الآليات الرامية إلى توطين ثقافة المناصفة وفق فصول الدستور المغربي، وتحليلمبدأ المناصفة والمساواة والتطرق لإكراهات مأسستهما ، ودراسة مداخل تكافؤ الفرص في سوق الشغل وفي المجالات السياسية التمثيلية بين الجنسين.
كما إنصبت أشغال الأوراش التي عرفهما اليومين الدراسيين على تحليل مبدأ الكوطا ، كعملية تقنية سياسية، والتطرق لمخاطر وإنزلاقات عدم إدراج الكفاءة في تصور المناصفة، وإختزال هذه الأخيرة في المشاركة السياسية فقط ، حيث شددت الدكتورة زكية المريني رئيسة جمعية النخيل على أن المناصفة بين الجنسين ، هي مشروع مجتمعي متكامل، يصب في مختلف الروافد المرتبطة بالحياة العامة، على كافة المستويات السياسية والقانونية والتنموية والإجتماعية والإقتصادية،والثقافية والبيئية.
وأفادت المريني أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي تم تنظيمها بالعديد من المدن المغربية بهدف توضيح مفهوم المناصفة المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور، و الانخراط في النقاش البناء حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في إعمال هذا المبدأ وإبراز القوة الإقتراحية للإطارات الجمعوية التي تروم تحقيق المناصفة .
وركزت المريني على أهمية المناصفة، باعتبارها قضية مجتمعية لا تتعلق فقط بالمشاركة السياسية للمرأة، وإنما تتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفة أن هذا المفهوم مرتبط بالمفاهيم المتعلقة بالتنمية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان.
من جهته أبرز عمر البدوي، ممثل الجمعية الإمريكية للمحامين والقضاة بالمغرب، دور الجمعية التي تعتبر من كبريات الجمعيات بالعالم، لكونها تحتوي على 400.000 منخرط ومنخرطة من مختلف بقاع العالم، إنطلاقا من فروعها الموزعة عبر كل القارات، في تطوير لثقافة القانونية والحقوقية عبر العالم، والدفاع عن حقوق الإنسان و مناهضة كل أشكال العنف والتهميش والإقصاء، مثمنا فعاليات اليومين الدراسين المنظمين ، على إعتبار كونهما ينصبان في تمكين النساء من خارطة للطريق نحو المناصفة التي يؤكدها الفصل 19 من الدستور المغربي .
وإرتباطا بذات السياق، أوضحت الأستاذة ليلى أملي ، رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات ، أن
الجمعية تعمل على غرار العديد من الجمعيات التي تعنى بالمسألة النسائية المغربية، على تفعيل القاعدة الدستورية المتمثلة في مبدأ المناصفة، وفتح المجال للتمثيلية النسائية لتتبوأ مكانتها الحقيقية في المؤسسات الحزبية السياسية من جهة، وبالمجالس الجماعية المنتخبة.، والغرفتين البرلمانيتين ، والترافع لدى أمناء الأحزاب ورؤساء الفرق البرلمانية من أجل تحيين دسترة مبدأ المناصفة وإلزام الدولة بالعمل على تحقيقه، بناء على مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب ومدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بعمل الحكومة والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانونين التنظيميين الخاصين بمجلسي البرلمان، من أجل تنزيل مبدأ المناصفة وفتح المجال للتمثيلية النسائية، حيث إعتبرت نظام الاقتراع باللائحة هو الأفضل كأساس للتمثيلية النسائية".
وأكدت المشاركات خلال الأوراش المنظمة باليومين الدراسين على ضرورة إعتماد "الكوطا" على مبدأ المناصفة الذي يعني نصف المقاعد تخصص للنساء، في مجلسي النواب والمستشارين، بناء على الفصل 19 من الدستور في فقرته الأولى.
كما تطرقت المشاركات إلى المادة 146 من الدستور، والتي تحيل على قانون تنظيمي لتحديد "شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية" و "أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة"، أكدت المشاركات على أهمية التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات، وما يفرضه على الحكومة والبرلمان، من إقرار لمبدأ المناصفة ضمن شروط التدبير الديمقراطي لشؤون الجماعات الترابية.
إلى ذلك، ألحت العديد من التدخلات خلال الورشتين على ضرورة ربط المادة 146 بالمادة 19 ، لكون المناصفة هي استجابة فعلية لمطالب الحركة النسائية المغربية وليس من خلال الرفع من الكوطا وفق ما وصفته ذات التدخلات بالتبرير التقليدي المتجاوز، كما دعت ذات التدخلات إلى احترام الأحزاب، بصفة انتقالية، للوائح الترشيح المكونة على الأقل من ثلث من جنس واحد بالتناوب بين النساء والرجال.
كما اقترحت الحفاظ في القانون الانتخابي على اللائحة الوطنية المكونة حصريا من النساء مع نسبة 25 بالمائة على الأقل من مجموع مقاعد الغرفة الأولى، وضرورة تقديم الأحزاب على الأقل ل `5 بالمائة من النساء على رأس لوائح الترشيح المحلية.
ودعت المشاركات إلى ضرورة مناهضة االسلوك الاقصائي والاستئصالي إتجاه الكفاءت النسائية داخل الأحزاب، وبالجماعات المحلية والغرف التمثيلية لمهنية والبرلمان إتجاه النساء، والأخذ بالفكر المبني على المساواة بين الجنسين والمواطنة والمناهج التشاورية والأبعاد التشاركية المبنية عل النجاعة والكفاءة والمصداقية، وليس فقط على النوع .
كما شدد المشاركون و المشاركات بالورشتين على أهمية خلق لجان للتتبع والمواكبة على المستوى المحلي لرصد حالات التمييز على أساس الجنس، ودعم قدرات النساء والفاعلين الجمعويين في مجال المعرفة القانونية والسياسية، من خلال خلق دورات تكوينية وتعزيز دور المجتمع المدني كقوة اقتراحية وتوحيد مفهوم المناصفة والتعاون بين فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتطوير الآليات التي تمكن من تحقيق المناصفة.
وخلال عرضيهما التقديمين حول "مبدأ المناصفة والمساواة، والإكراهات المأسسة " للأستاذ سعيد أغريب و"المناصفة وتمكين المرأة: الإكراهات والمداخيل "للأستاذ إدريس الكريني ، أبرزا المتدخلان أن المجتمع المدني مدعو إلى لعب دور فاعل من أجل تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة.
كما دعا إلى دعم قدرات فعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق المرأة، بما يمكنها من الاضطلاع بالأدوار الجديدة الموكولة إليها بموجب الدستور، وخاصة على مستوى المساهمة في تنفيذ وتقييم السياسات العمومية وكذا تتبع المشاريع التنموية على المستوى المحلي، وتطوير آلية التواصل وتبني مقاربة تشاركية لدى المجتمع المدني، وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في مجال التشبيك وتمكينهم من الاستفادة من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل أداء أكثر فعالية، وإشراك وسائل الإعلام والمهتمين في العمل الجمعوي.
شارك