قانون رفع أتعاب تشريح الجثة مازال معلقا منذ 9 سنوات

شارك
عبد الله الشرقاوي
عقد مسؤولو" الجمعية المغربية لأطباء حفظ" الصحة يوم الثلاثاء 5 مارس 2014 ندوة صحفية شرحوا فيها أسباب رفضهم لمشروع قانون تنظيم ممارسة الطب الشرعي المعد من قبل وزارة العدل والحريات التي غيّبت المقاربة التشاركية في الوقت الذي كانوا يطالبون فيه منذ 2005 بتنظيم قطاع الطب الشرعي، ويمارسون مهامهم منذ عقود خلت، حيث يقومون بإنجاز 90% من مهام الطب الشرعي المتعلقة بالقضاء الجنائي.
في هذا السياق أكدت طبيبة للطب الشرعي أنه بالنظر إلى العدد المحصور من من الأطباء الشرعيين فإن السنوات القليلة المقبلة تطرح تحديات حقيقية بفعل تقاعد عدد مهم منهم، حيث يوجد بالرباط 12 طبيبا إلا أن عددا منهم سيتقاعد سنة 2016.
إن هذا المعطى يؤكد أنه في القريب المنظور يحتمل أن يتقاعد أغلب الأطباء الشرعيين بمكاتب حفظ الصحة، مما سيخلق أزمة حقيقية على مستوى مراقبة الوفيات، وتسريع عمليات الدفن، والقيام بتشريح للجثة، وهي عمليات مهمة تقدر بالمآت ولها ارتباط وثيق بدفن الموتى والطب الشرعي الجنائي، حيث تكون تقارير هؤلاء الأطباء حاسمة في تحديد ليس فقط الحكم القضائي، بل توجيه سريان البحث التمهيدي الذي تقوم به الشرطة القضائية، وتحديد طبيعة التهم الموجهة للمتهمين من طرف النيابة العامة من عدمها.
وعليه فإن رئاسة الحكومة مطالبة أولا بمعالجة الخصاص المطروح على مستوى الأطباء الشرعيين بمكاتب حفظ الصحة، حيث يمكن أن يتم توظيف مثلا الأطباء العاطلين لدى وزارة الصحة مع إخضاعهم لتكوين خاص، وثانيا سحب مشروع قانون الطب الشرعي لوزارة العدل الذي لا نعرف خلفية إعداده، وثالثا قيام وزارة الداخلية بالاستعانة بخدمات متقاعدي الأطباء الشرعيين بمكاتب حفظ الصحة حتى على مستوى تدريس الأطباء المتخرجين، لكونهم يجمعون بين التنظير والممارسة، وذلك في إطار عقود.
كما أن رئاسة الحكومة مطالبة أولا وقبل كل شيء بتفعيل القانون القاضي بتحديد 1000 درهم لتشريح الجثة بشكل جزافي، والذي تم إقراره سنة 2004 بدل 30 درهما و 100 درهم التي كان معمولا بها، إلا أن القانون ظل معطلا رغم إصدار وزير العدل الأسبق محمد بوزبع دورية لتفعيل القانون.
وهنا تطرح مفارقة غريبة وعجيبة، حيث إنه في الوقت الذي يتقاضى فيه الطبيب مُشرح الجثة 100 درهم عن كل جثة، يؤدي منها مبلغا لمساعده ومُحرِّر التقرير وقطع مسافة طويلة لاستخلاصها، نجد أطباء محلفون يتقاضون مثلا في حوادث السير مبالغ تتراوح بين 400 و 600 درهم، رغم أن تقاريرهم لا تؤثر في مجريات البحث التمهيدي وتحديد النيابة العامة متابعتها ، دون الحديث عن القوة الإلزامية لأخذ قاض الحكم بتقارير الطب الشرعي الجنائي.
إذن رغم المخاطر الصحية وظروف العمل غير الملائمة والتعويضات البئيسة يجد الأطباء الشرعيون بمكاتب حفظ الصحة أنفسهم مقصيين من مشروع قانون وزارة العدل والحريات.
وأبدى هؤلاء الأطباء استعدادهم لخوض إضرابات في حالة إذا ما تم تمرير هذا المشروع، وهو ما يمكن أن يشكل أزمة حقيقية لا يمكن توقع تداعياتها، لكون الأمر يرتبط بعمليات دفن الأموات ومجريات البحث الجنائي.
ومعلوم أن غياب التحفيزات وعدم إعمال قانون تحديد الأتعاب في 1000 درهم سيساهم هو الآخر في هروب عدد من أطباء الطب الشرعي الجنائي، الذي يتسم بالمخاطر الصحية والاستئناس للعيش رفقة الأموات بالمستودعات.
شارك