ايتزر : أسبوع من الانتظار لإستخراج نسخ من عقد الازدياد بالجماعة القروية

يعرف مركز جماعة ايتزر حركة غير عادية ومكثفة حيث عدد هائل من المواطنين والمواطنات من المركز ومختلف الدواوير الأخرى المجاورة يتوافدون على مقر الجماعة القروية ، بعد الاعلان الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني الموجه إلى علم المواطنات والمواطنين الذين لا يزالون يتوفرون على بطاقات التعريف الوطنية في نسختها القديمة والذي تخبرهم من خلاله أن آخر أجل لتجديد هذه البطائق التعريفية والحصول على البطائق الإلكترونية الجديدة ،هو 31 دجنبر 2013.
و منذ مستهل الشهر الجاري ،تعرف عملية الحصول على الوثائق الخاصة بانجاز وتجديد البطاقة فوضى عارمة و ظروفا صعبة لإنجاز هذه الوثائق ، جراء ازدحام المواطنين من أجل الحصول على نسخ من عقود الازدياد وشواهد السكنى ، وهي عملية أضحت صعبة للغاية وتزداد تعقيدا خصوصا بالنسبة إلى غير المقيمين بايتزر والمستاؤون من طول الإنتظار ،مما يتطلب من المرء الاستيقاظ باكرا للالتحاق بالصفوف الأولى قبل افتتاح المكتب وإلا سيضطر للعودة إليه مرات ومرات.
وارتباطا بالموضوع يلاحظ بأن المواطنين وموظفي الجماعة يعانون من ظروف صعبة ، فالفضاء بشكل عام أي مقر الجماعة لا يستوفي الشروط المتعارف عليها اداريا ،والذي كان بالأمس القريب ناديا نسوي ومركزا إجتماعيا تابعا للتعاون الوطني و كونه الآن مرفق عام لا يستجيب لحاجيات المواطنين حيث الانتظار الطويل للمواطنين أمام شباك وحيد ،إن لم نقل نافذة مكتب الحالة المدنية و بالساحة الخارجية للجماعة بالهواء الطلق و تحت قساوة البرد ،قس على ذلك الصعوبات البالغة التي تعترض العاملين بالمكتب في ظل قلة الموظفين ( رئيس المكتب ومحرران) وضعف التجهيزات المكتبية وانعدام وسائل الدعم اللوجستيكي ومكاتب لا تليق بالموظفين وبالتالي بناية تسيء للجماعة والساكنة المحلية والزوار.
وقد عبر المواطنون عن استيائهم لهذا الوضع وللإجراءات التنظيمية المتبعة لإستخراج عقود الازدياد وباقي الوثائق ، ونظرا للطوابير التي يشهدها هذا المكتب فلابد من طريقة لمواجهة الضغط من خلال تمكين المواطنين من أرقام تسلسلية توزع عليهم عند الصفوف وتقطع مع الممارسات اللأخلقية ومنطق المحسوبية من بعض المستشارين الجماعيين المتطفلين.
وتحقيقا لمبدأ القرب من المواطن خدمة لمصالحه الإدارية ، ينتظر الرأي العام المحلي من عامل الإقليم التدخل الفوري لتصحيح الأمور ما دامت الجماعة القروية غير مبالية بالأمر وتستمر في سياسة التحكم الممنهج لرئيس الجماعة بدواليب التنظيم والتسيير الإداري والعجرفة في تنفيذ وقضاء مصالح العباد ، برغم من توفرها على الإمكانيات المالية الهائلة لتأهيل هذا المرفق العمومي.