نهب المال العام بالسوق الاسبوعي للجماعة القروي بايتزار

في الوقت الدي انتهت فيه المدة الزمنية لكراء السوق الاسبوعي بالجماعة القروية لايتزار اقليم ميدلت بتاريخ 25 /7 /2014 استنفرت كل القوى من سلطات محلية في شخص السيد القائد و خليفته و اعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس وكدا جميع الموظفين المسؤولين على القطاع –شسيع المداخل و كدا شسيع المصاريف- لايقاف المكتري نظرا لانتهاء المدة المحددة
وبالفعل تم ايقافه من طرف السلطات حفاظا على المال العام للجماعة لكن الغريب في الامر انه في الاسبوع الموالي بتاريخ 1/8/2014 وقبل الاعلان عن سمسرة السوق المتفق عليه التي ستكون بتاريخ 19/04/2014 نفاجئ بنهب مداخيل السوق من طرف عون المصلحة الممتاز المسمى (ح.ب) الدي اسند ت اليه مهمة جمع مداخيل السوق فمند يوم الجمعة 1/8/2014 على الساعة التانية زوالا اتضح بالملموس ان أغلبية الباعة و خاصة بسوق الماشية أدوا اثمنة الامكنة المخصصة لهم دون تذاكر و خلال الجولة الاستطلاعية من طرف أعضاء الجماعة الوهراني عبد السلام و الناصري عبد الحفيظ و بعض الأعوان في اليوم الموالي البيت السوق الأسبوعي اتضح أن أغلبية باعة السوق لم يحصلوا على تداكر أدو ثمنها بسوق الدواجن او سوق الخضر او المكان المخصص لشاحنة الجملة
و تم بعد ذلك التأكد بعد التحري الدقيق على أن المسؤول عن هدا الخرق هو عون المصلحة الممتاز المسى (ح,ب) ، وفي هدا الشان تم اخبار خليفة السيد القائد الذي فخبرنا ان المسؤول الرئيسي هو سيد رئيس الجماعة القروية الدي قرر بقرار انفرادي إسناد الامر لهدا العون لدا نطالب كل الجهات المسؤولة عن هدا القراع من السيد وزير الداخلية و من والي الجماعات القروية و المجلس الاعلى للحسابات ايفاد لجنة لفتح تحقيق جاد و مسؤول عن هدا الخرق لنهب المال العام بالجماعة القروية بايتزار كما نناشد الجمعية الوطنية لمحاربة نهب المال العام التدخل الفوري في هدا الامر.