منظمة حريات الإعلام والتعبير"حاتم " تصدر بيانا بخصوص الحكم بالسجن النافذ على الصحفي حميد المهداوي

بيان حول اعتقال و محاكمة حميد المهداوي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017 حكمها على الصحافي حميد المهداوي بثلاثة أشهر حبسا نافذا و غرامة 20 ألف درهم.
لقد صدم هذا الحكم الرأي العام و والأوساط الإعلامية و الحقوقية والسياسية ،حسب ردود الفعل الأولية التي رصدتها منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم ، تماما كما صدم تلك الأوساط اعتقال هذا الصحافي ساعات قبل الوقت المحدد لانطلاق مسيرة الخميس 20 يويليوز2017 بالحسيمة .
وتعتبر المنظمة أن هذا الحكم:
يعمق القلق و الغضب اللذين أثارهما تعاطي الدولة مع الإعلام وحريته ومع الإعلاميين وأدوارهم خلال الحراك الشعبي في الريف…
يستهدف حرية الإعلام ولو في حدودها الدنيا، كما يستهدف الجسم الإعلامي برمته. ويفضح اتجاه السلطات إلى إسكات كل أصوات النقد والمعارضة وإلى تعميم التحكم في وسائل الإعلام عمومية وخاصة.
يؤكد تعامل السلطات السياسية و الأمنية بعقلية انتقامية مع من يخالفها الرأي . فكل المعطيات تفيد أن عملية الاعتقال كانت مبيتة والتهم جاهزة بالنسبة للصحافي حميد المهداوي سواء من ناحية توقيت الاعتقال و مكانه وطريقته و هو ما رسخته حيثيات المحاكمة وكذا المتابعات و الاستنطاقات السابقة له .
يعيد النقاش إلى بداياته حول الطابع العقابي لقانون الصحافة و النشر ،عوض أن يكون إطارا قانونيا لتنظيم الحرية في هذا المجال، بما في ذلك فتحه الباب مشرعا أمام متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي وقانون الإرهاب…. ومعلوم أن منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم خاضت معارك متعددة من أجل مصاحبة عدم النص على عقوبات سالبة لحرية الصحافيين بتخفيض سقف الغرامات عليهم و بأن ينص- نفس القانون – أنه "لا يتم متابعة الصحافيين ،فيما يتعلق بكافة قضايا الصحافة والنشر ،إلا بهذا القانون وقانون الصحافي المهني و قانون المجلس الوطني للصحافة " .
وكان وزير الاتصال السابق السيد مصطفى الخلفي والناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا وحاليا قدم وعودا علانية بعدم متابعة أي صحافي بغير قانون الصحافة والنشر ؛ فيما اعتبرت المنظمة أن العبرة بالقانون وليس بالتصريحات .
ولذلك وغيره دعت المنظمة – ومازالت تدعو- لمراجعة جذرية لقانون الصحافة والنشر تحترم المعايير الحقوقية و الأممية لحرية الإعلام وحرية التعبير و لمكانة وسائل الإعلام في إطار فصل السلط ، وحماية الصحافيين وتقوية أدوارهم من أجل نقل كل تعبيرات المجتمع واتجاهات الرأي العام؛ وكل ذلك في سياق مطالبة المنظمة بمدونة شاملة لقوانين الإعلام والاتصال ضامنة للحرية والتعددية والاستقلالية .
وإذ تشجب منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم هذا الحكم ، تدعو إلى إطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي وكل الإعلاميين ونشطاء الانترنيت الذين تم اعتقالهم خلال الحراك في إطار مطلبها بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي في الريف.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة