حكم بالسجن على الصحفي المهداوي وتداعيات الرفض والتضامن واسعة

على إثر الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، اليوم الثلاثاء، في حق الصحافي حميد المهداوي، والقاضي بحبسه ثلاثة أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، أدان حقوقيون وصحافيون مغاربة هذا الحكم، معتبرين إياه "جائراً" و"يهدف إلى إسكات أحد الأصوات المزعجة المنتقدة لسياسة الحكومة في ملف حراك الريف".
محمد المسعودي، الحقوقي وعضو هيئة دفاع حميد المهداوي، قال إن الحكم الصادر في حق موكله "قاس ولا يستند إلى أي أساس قانوني"، مشيرا إلى أن "الأفعال المنسوبة إليه غير مرتبطة بواقعه كصحافي مهني أو كمدير نشر موقع إخباري؛ وهو ما يتعارض مع قانون الصحافة 13.88".
وقال المسعودي، في تصريح لهسربيس، إن هيئة الدفاع قامت بتفريغ الفيديو الذي توبع به المهداوي بتهمة التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية قبل انطلاق "مسيرة 20 يوليوز" بالحسيمة، و"لم يتم العثور على أية كلمات تدل على تحريض الساكنة على خرق القانون. كما أن القانون في هذه الحالات ينص على ضرورة وجود أشخاص تم تحريضهم، أي ضحية ومتهم؛ وهو الأمر غير المتوفر في محاكمته".
وأكد الناشط الحقوقي والمحامي نفسه أن "متابعة المهداوي لا تستند على أي أساس قانوني وفق ما تنص عليه المادة ال214 من قانون التجمعات العمومية"، معتبرا محاكمته "رد فعل مباشرا على آرائه وخط تحرير الموقع الذي يديره"، بتعبيره.
من جهته، اعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر في حق المهداوي "قرارا جائرا"، معبراً عن قلقه من "استعمال القضاء كآلية من آليات تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير بشكل عام".
وأضاف الهايج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القضاء أبان، مرة أخرى، من خلال هذه المحاكمة أنه غير قادر على أن يتأسس كهيئة مستقلة؛ بل لا يزال يشتغل بالتعليمات"، على حد قوله، مطالبا بإطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي فوراً، وإسقاط المتابعات في حقه.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "قانون الصحافة لا يحمي حرية الصحافة، ويتجلى ذلك من خلال تهريب بعض فصوله إلى القانون الجنائي؛ حتى تتمكن النيابة العامة من اختيار شكل المتابعة".
واعتبر محمد الهيني، الناشط الحقوقي والقاضي السابق، أن "محاكمة الصحافي المهداوي هي محاكمة لحرية الصحافة بالمغرب"، مناشدا الجسم الصحافي بالاتحاد من أجل إلغاء متابعة الصحافيين بفصول القانون الجنائي.
وقال المتحدث: "لا يعقل أن يحرم الصحافي من حقه في أن يتابع بقانون الصحافة في حالة سراح، وأن يزج به في السجن ضدا على مبدأ عدم جواز الحكم على الصحافي بالعقوبات السالبة للحرية التي عوضت الغرامة المالية"، متسائلاً: "ماذا بقي من قانونكم أيها الصحافيين؟".
وشدد الهيني، في تصريحه لهسبريس، على أن "جميع الصحافيين في المغرب يوجدون في حالة سراح مؤقت"، وزاد: "لقد طوقتكم النيابة العامة والقضاء بواجب التحفظ، كما أن محاكمة المهداوي عرت على أنكم بدون حماية، وأنه يمكن اصطيادكم بسهولة بجريمة التحريض؛ فمن اليوم كلكم محرضون والسجون تنتظركم، فراقبوا أقلامكم وصياحكم، فالأفضل لكم أن تصيحوا وتكتبوا باسم سلطة الدولة عوض سلطة القانون والحرية"، بتعبيره.
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أدانت بدورها، في بلاغ لها، الحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، معتبرة ذلك "دليلا على التضييق على الحريات العامة"، كما طالبت بإطلاق سراحه وسراح باقي الصحافيين والإعلاميين المعتقلين على خلفية الحراك بمنطقة الريف.