ميدلت في آخر ترتيب نسب النجاح بالبكالوريا جهوياً، وثلاث نقابات تعليمية تكشف عن فضائح وتجاوزات

ثلاث نقابات تعليمية عادت الى الواجهة من خلال إصدارها لبيان استنكاري في إطار تتبعها للأجواء التي مرت فيها الدورة العادية لامتحانات البكالوريا بنيابة ميدلت، برسم السنة الجارية 2012، وأكدت أنها وقفت على ما وصفته ب»مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي توضح عكس ما يدعيه النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت من تدبير شفاف وديمقراطي، وتمس نزاهة الامتحانات»، على حد مضمون البيان النقابي.
تنسيقية النقابات الثلاث، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، لخصت ما وقفت عليه من خروقات في استغرابها من محاولة النائب الاقليمي «التستر على فضيحة اختفاء ظرف يحمل أجوبة تلاميذ الأولى بكالوريا لمادة الفرنسية بالثانوية التأهيلية موسى بن نصير ببومية، هذا الظرف الذي عثر عليه مرميا بمختبر الفيزياء»، ذلك «بعد فترة طويلة من البحث عنه في حالة استنفار اتسمت بالتوتر الهستيري والبلبلة»، وكم كانت مفاجأة الجميع كبيرة أمام تعامل النيابة الاقليمية مع النازلة الغامضة باستخفاف وبرودة، تقول النقابات، رغم توصل هذه النيابة بتقرير في الموضوع، وهنا تساءلت التنسيقية النقابية حول مدى نزاهة الامتحان وتكافؤ الفرص في صفوف الممتحنين، وشددت على ضرورة فتح تحقيق نزيه وشامل في حيثيات ولغز الموضوع.
وفي ذات السياق، نددت ذات التنسيقية النقابية بأوامر النائب الاقليمي غير القانونية لمسيري المصالح الاقتصادية قصد «توفير التغذية للمفتشين الملاحظين المتواجدين بمراكز الامتحان، وكذا إجبار أحد مسيري المصالح الاقتصادية بإعداد الوجبات الغذائية حسب الطلب، وإحضارها لفريق العملالمتواجد بالنيابة، بالإضافة إلى تغذية المعتكفين لمدة 13 يوما بالثانوية الإعدادية مولاي يوسف بميدلت بشأن امتحاني الثالثة اعدادي والسادسة ابتدائي للمرة الثانية على التوالي»، وكان من المفروض رصد اعتماد مالي خاص ومشرف لجانب التغذية. وقد كان طبيعيا أن تثير هذه الظروف «جوا من الاستياء والتذمر حسب البيان النقابي.
وصلة بالموضوع، أعلنت التنسيقية النقابية عن «تضامنها مع الأساتذة المكلفين بمراقبة امتحانات البكالوريا بثانوية الأمير مولاي رشيد في موقفهم المضمن في التقرير المفصل والمذيل بعريضة استنكارية ضد بعض السلوكيات الصادرة عن رئيس مركز الامتحان، والمدعومة من طرف النائب الإقليمي، حسب البيان، تلك المتمثلة أساسا في «التعامل المفتقد لأدنى أصول اللباقة، وإصراره على السماح بدخول مترشح معين الى قاعة الامتحان بعد مرور نصف ساعة على بداية الامتحان رغم اعتراض الاستاذ المراقب.
وتجدر الإشارة إلى أن نيابة ميدلت احتلت الصف الأخير في الترتيب بالنسبة لنسب النجاح في امتحانات البكالوريا، على صعيد جهة مكناس تافيلالت، وذلك ب 43,22 بالمائة، بينما عرفت نسبة النجاح بنيابة الحاجب 43,63، نيابة خنيفرة 46,93، نيابة مكناس 51,49، نيابة الرشيدية 52,54، فيما احتلت نيابة إفران الصدارة بنسبة 55,87، حسب احصاءات أكاديمية رسمية.