محمدية بريس في الوقت الذي ما تزال غيوم الأزمة العالمية ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني. وفي الوقت الذي يحذر فيه زعماء ثلاثة اقتصاديات أوربية:بريطانيا وفرنسا وألمانيا، موازاة مع اجتماع لصناع السياسات في مجموعة العشرين في لندن في بداية هذا الأسبوع، من أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنته بعد، وأن البطالة سترتفع في الأشهر القليلة القادمة، مؤكدين على ضرورة الحرص على تجنب إمكانية حدوث اختلالات جديدة. وفي الوقت الذي لا تزال بعض القطاعات الاقتصادية المغربية تعاني من تداعيات الأزمة، تكشف إحصائيات حديثة لمديرية الضرائب أن 63 في المائة من الشركات المغربية التي يصل عددها إلى أزيد من 107 آلاف شركة ومقاولة مسجلة في سجل الإدارة الضريبية للضريبة على الشركات، تتهرب سنويا من أداء مستحقاتها الضريبية.و ذلك عبر تصريح 67 ألفا و 410 شركة بالعجز الهيكلي لعدة سنوات متتالية. صحيح أن هناك إكراهات مادية وبشرية تحول دون التفعيل الكلي لحملات المراقبة لاستخلاص الضرائب، و صحيح أيضا أن العدد الكبير للشركات والأشخاص الذاتيين، وتداخل ما هو قانوني وما هو غير شرعي، حيث الأنشطة التي يطلق عليها الباطنية تمثل حوالي 20 في المائة، لا تسهل عمل مديرية الضرائب والأجهزة التابعة لها. ولكن هذا لا يعني أن تترك إدارة الضرائب هذا العدد الضخم من الشركات والمقاولات الصغيرة والكبيرة دون أن تؤدي ما عليها من ضرائب، خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية. إبراهيم الشعبي
