لنوحد خطابنا حول التعليم لكونه قضية وطنية

ينطلق الموسم الدراسي، على إيقاعات مختلفة، لكنها موحدة في مسألة عدم التفاؤل، فهناك من يطالب بإعادة النظر في المنظومة التربوية ككل، أولا من حيث التخطيط، وثانيا من خلال مقاربة سوق العمل بالتكوين المطلوب أو لنقل التخصصات المطلوبة.
غني عن البيان أن هناك شبه إجماع حاليا بين المتتبعين والمراقبين على نجاعة التعليم الخاص، أولا من حيث التكوين الملائم ، إذ أصبحت له الحظوة مقارنة مع المدرسة العمومية، حتى أصبحنا اليوم نسمع عن فكرة خوصصة التعليم.
الخوصصة هي مجرد حديث راهنا، ولكن يمكن أن تصبح واقعا، ولم لا؟ إذا كانت ستعيد النظر في الوضعية المعاشة من خلال إعطاء قيمة مضافة، ليس فقط من أجل التشغيل، ولكن من أجل التكوين نفسه، لأننا للأسف ظللنا الطريق، فهناك من يريد تعريب كل شيء وهناك من يسيس مالا يجب تسييسه، والحل المطلوب يجب أن يكون هناك إجماع حول التعليم لكونه الأساس، كما يجب أن يكون هناك إجماع على تعلم الأمازيغية لكونها إضافة نوعية مهمة، والعربية كذلك كما يجب علينا إتقان اللغات لكونها ضرورة ملحة للفرد وللمجتمع، ونحن أصبحنا نجد مجموعة من الشركات العالمية بعدة مدن مغربية، و على رأسها مدينة البيضاء تستقطب مجموعة من الأفارقة للعمل لديها لكونهم يتقنون اللغة الفرنسية، في الوقت الذي نجد فيه مجموعة من الخريجين لا يتقنون هذه اللغة، التي تعتبر لغتنا الثانية.
الوضع المعاش يستوجب وقفة تأمل نطرح فيه السؤال التالي: ماذا نريد من تعليمنا؟ ونتفق على إجابة واحدة وهي كالتالي: نريد تعليما يراعي الجانب التربوي أولا، ولقد كنا دائما في مدرستنا نعطي الأولوية للتربية تم التعليم"وزارة التربية والتعليم" ثانيا أن نكسر مجموعة من "الطابوهات" ونعتمد تعليم قوامه التكوين بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، التكوين الأكاديمي و إتقان اللغات والاعتزاز بلغاتنا الأمازيفية والعربية، مما سيجعلنا نعيش ثراء فكريا.
التعليم يشكل حجر الزاوية لدى جميع الديمقراطيات العالمية، ونحن شعب ثري بمداركه وبتقاليده وبلغاته ولهجاته، ولا ينقصنا سوى إعادة ترتيب بيتنا التعليمي على أسس جديدة، والأساس هو توحيد الخطاب لكون التعليم قضية وطتية.