ضدا على التوجهات المعبر عنها في الخطاب الرسمي، يوم 9 مارس 2011، والقاضية بتوسيع الحريات الفردية والجماعية، تصر سلطات المحمدية على ممارسة التضييق وتقرر ، يوم الجمعة 18 مارس 2011، منع المسيرة العمالية الاحتجاجية التي كان مقررا أن تنطلق من أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مقر المندوبية الإقليمية للشغل بالمحمدية، احتجاجا على كل الخروقات والانتهاكات الجسيمة لمقتضيات مدونة الشغل المنتشرة بمدينة المحمدية ولا سيما المتعلقة بالتشغيل الخارج عن القانون وغياب التفاوض الجماعي وعدم احترام الحد الأدنى للأجور والجرمان من بطاقة العمل ومن الاستفادة من التغطية الصحية ومن أداء الأجور عن الساعات الإضافية وغياب شروط السلامة المهنية. بل إن سلطات المحمدية عمدت إلى تطويق مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من كل الجهات، بالمئات من كل أنواع القوات العمومية، في مشهد رهيب، جعل سكان الأحياء المجاورة يعيشون حصارا حقيقيا وعسكرة غير مسبوقة. وأمام المنع السلطوي من التظاهر والحصار البوليسي، فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية: 1 . تقرر الاقتصار على تنظيم وقفة احتجاجية في شارع عبد الكريم الخطابي وتأجيل تنفيذ المسيرة العمالية إلى موعد لاحق. 2. تعلن مواصلة الاحتجاج ضد استباحة القانون بالمحمدية عبر تنظيم مسيرة نحو عمالة المحمدية سوف يعلن عن تاريخها قريبا. 3. تدين بقوة قرار المنع السلطوي الذي يحن لعقلية يتأكد اليوم من خلالها أن العهد القديم متواصل في العهد الجديد، وأن المفهوم الجديد للسلطة مجرد خطاب دعائي، وأن التغيير مطلب مشروع للشعب المغربي. 4. تحمل المسؤولية كاملة لسلطات الشغل وللسلطات المحلية ولأرباب العمل في الاحتقان والاستغلال والقمع المسلط الطبقة العاملة بالمدينة. 5. تدين بشدة تواطؤ سلطات الشغل والسلطات المحلية مع إدارة شركة سامير في ضرب الحريات النقابية والتغليط في تحديد النقابة الأكثر تمثيلا ويعتبر العجز والصمت أمام خروقات القوانين الشغلية في لافاسير و تيكميد وسيلا المغرب.. مسؤولية مشتركة بين أرباب العمل والسلطات المنوط بها السهر على تطبيق القانون.
