التقرير السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان بسيدي سليمان خلال 2006

- تحتفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة الذكرى 58 لمصادقة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحت الشعار المركزي "جميعا من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع " في ظل ظرفية وطنية ودولية تتميز بمزيد من الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والإيديولوجية بقيادة الإمبريالية الأمريكية وتعمق عدوانيتها اتجاه الشعوب وخرق حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي... أما على المستوى الوطني فالطبيعة الهشة لبعض المكاسب الحقوقية والمعالجة الجزئية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك برفض مساءلة المسؤولين عنها، ونتائج هيئة الإنصاف والمصالحة لم ترق للحد الأدنى لمطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية المناضلة المتضمن في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنظمة في نونبر 2001 والاستمرار في حرمان الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره والعمل بدستور ممنوح ولا ديمقراطي شكلا ومضمونا وعبر تزوير الانتخابات واستعمال المال ولقد تابع مكتب الجمعية الخروقات والفساد الذي طبع انتخابات ثلث مجلس المستشارين المنظمة أخيرا بسيدي سليمان...
وإقامة ديمقراطية الواجهة وإقرار قوانين تراجعية ورجعية والاستمرار في التضييق على المعارضين وقمع الحركات الاجتماعية المناضلة وإخضاع السمعي البصري للتوجيه وعنوانه المنع المتواصل للفنان الساخر أحمد السنونسي (بزيز) واستمرار واقع المحاكمات خارج نطاق القانون والتعذيب والاختطاف وفساد الإدارة والقضاء بحيث ضعف استقلاليته وكفاءته، (مثلا - تنصيب محاكمات لمحامين بتطوان والتضييق على حقوقهم في الدفاع، قضايا حرية الصحافة – المعتقلين الصحراويين...) وتردي مريع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمآسي الناتجة عن ذلك.I- في متابعة الخروقات بسيدي سليمان. * الشطط في استعمال الوظيفة والسلطة الأمنية .* لقد تابع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الممارسات التسلطية للسلطات الإدارية ممثلة في باشا مدينة سيدي سليمان وبعض قياد المقاطعات الحضرية والقروية المتمثلة في التعاطي اللامسؤول مع المواطنين ومطالبهم، وأحيانا حالات شطط في استعمال الوظيفة الأمنية كما تابع ويتابع مكتب الجمعية بقلق بالغ الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون من قبل بعض عناصر الأمن العاملة بمفوضية أمن سيدي سليمان ونموذجه الصارخ ما تعرض له العديد من الباعة المتجولين والمواطنين خلال شهر رمضان الأخير من مس بسلامتهم البدنية وإهانة. واستمرار أشكال المنع والتضييق على النشاط الجمعوي لعدد من الجمعيات التابعة لجماعة العدل والإحسان من قبل باشا المدينة في رفض منحهم الترخيص القانوني. وتعرض منازل أعضاء نفس الجماعة لمداهمات واعتقالات ومراقبة وحصار. وعلى مستوى متابعة الخروقات دائما تسجل الجمعية التطورات القضائية الغير العاملة لمبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في متابعة المتورطين المباشرين في ملف وفاة الطفلة سكينة الصحراوي بالمستشفى الرئيسي بسيدي سليمان برغم مراسلات الجمعية وجعلها من محطات 10 دجنبر 2005 مناسبة لفضح الوضع الصحي وحالات الإهمال وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المستشفى بشارع المقاومة.وفي ذات السياق تتابع الجمعية ملف الطفل هشام الخزيبي (متوفى بمصحة خاصة بسيدي سليمان) وجهنا رسائل لوزير العدل وللأمانة العامة للحكومة بشان ضمان تقاضي عادل ونزيه ومتابعة وضعية الأطباء المحلفين لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان. ففي الوقت الذي نسجل بطء مسطرة التقاضي نطالب بمسائلة جادة ومتابعة نزيهة للملف. * ملف الطفلة فاطمة الزهراء زوهير، قاصرة تعرضت لاغتصاب من طرف مشغلها ولقد راسلنا الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة وقاضي التحقيق من أجل ضمان محاكمة بعيدة عن تأثيرات المال والنفوذ على اعتبار وضع المشتكى به، وهنا نبدي قلقنا من مآل الملف ونطالب بكل إلحاح التعجيل وضمان حقوق الطفلة كاملة ومساءلة جنائية للمعتدي. * لقد تابعت الجمعية المغربية تجاوزات حراس الغابة التابعين لإدارة المياه والغابات وذلك بإطلاقهم النار على مواطنين بالبادية في مس خطير بأمانهم وسلامتهم البدنية وهو ما أعلنا عن رفضنا له بتوجيه العديد من المراسلات للجهات المعنية مركزيا جهويا محليا. إننا نسجل أن هناك ملفات وانتهاكات حقوقية من ابتزاز وشطط في استعمال السلطة ورشاوي ومصادرة لممتلكات وحقوق المواطنين وإجهاز على مكتسبات قد لا تصلنا بشأنها ملفات مفصلة وطلبات مؤازرة إما بسبب الخوف أو عدم الثقة في المؤسسات الرسمية القائمة. II- في متابعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. تميزت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال السنة بمزيد من الجرائم المرتكبة بشأن الخيرات والقطاعات والأموال العمومية وتعمق التراجع وواقع النكوص الذي مس الحقوق الشغلية من إغلاقات لا قانونية (محطات تلفيف الحوامض-معمل السكر سونابيل-صوديا-تجزيء الرصيد العقاري لصوديا وسوجيطا وإهدائه للمحظوظين من ذوي النفوذ مع ما رافق ذلك من إجهاز على حقوق العمال المؤقتين وتسريحات جماعية (منطقة صوديا بسيدي سليمان – سوجيطا ونموذجه ضيعة 12505 بعد تفويتها للمستثمرين وبعد تسليمها والتوقيع على دفتر التحملات تم طرد العمال المرسمين وتشغيل عمال جدد خارج اللائحة الترتيبية...).* استعمال مفرط للفصل 288 من مسطرة القانون الجنائي وتقديم العمال الزراعيين للمحاكمات الصورية. وبشأن واقع الحقوق الشغلية عموما نسجل ضرب الحق في العمل وحق الحماية من البطالة والحق في تأمين المعيشة وبشأن الحقوق العمالية الأخرى فهي تعرف انتهاكات كالحق في الأجر المتساوي للعمال الزراعيين المحرومين من الأجر العادل والتعويضات العائلية والحق في الصحة... وهي الحقوق المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مواده.المادة 22 و 23 - 1: لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له الحق الحماية من البطالة. - 2: لكل فرد دون أي تمييز الحق في تساوي أجر متساوي للعمل.- 3: لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان... - 4: لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقايات حماية لمصلحتهكما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ويشكل عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل على علاتها وكجزء من سياسة الإفلات من العقاب أخطر انتهاك لحقوق العمال. * عمال ضيعة VALL لصاحبها أحمد بلفايدة المتواجدة بتراب جماعة المساعدة تحرير محاضر متابعة بتهمة عرقلة حرية العمل وعداء للعمل النقابي المنظم في إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش) التعرض للعمال المضربين (50 عامل) ليلة السبت 12غشت 2006 من قبل عناصر مسخرة لتكسير إضرابهم المشروع مستعملين أسلحة بيضاء وهراوات وهو ما نتج عنه عجز – 45 يوما - لعاملين عضوي المكتب النقابي (الشرقي حسن وحميد بلكينة).* آزرت وتؤازر الجمعية حقوقيا وقضائيا عمال ضيعة إسكواراس دونيس (8 عمال) أعضاء المكتب النقابي (أ.م.ش) متابعين من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتهمة عرقلة حرية العمل والتهديد لجلسة ثانية يوم الاثنين 11 دجنبر 2006 انتقاما من العمال في تأسيسهم لمكتب نقابي والمطالبة بحقوقهم لدى مستثمر أجنبي.* عمال ضيعة هذا فضل الله (ا.م.ش) معاناتهم مع البطش والتهديد والاستعانة بدرك تيهلي لإخضاع العمال – عمال ضيعة عبد السلام اعبابوا بالخنيشات – إعداد أربع محاضر لدى درك الخنيشات بتهم عرقلة حرية العمل، ويذكر أن مكتب الجمعية في مناسبتين آزر وساند العمال المعتصمين بتنظيم زيارة تضامن بالقرب من الضيعة من أجل أوضاع شغلية عادلة ومنصفة، ولقد وجهنا العديد من المراسلات للمسؤولين جهويا ومركزيا وتمت صياغة بيان تضامني. وتجدر الإشارة أن الجمعية تابعت ملفات الجماعات السلالية وما شاب توزيع مدخراتها المالية من تسلط واستغلال النفوذ لدى قائد قيادة جماعة بومعيز ولقد طالبنا بإيقاف عملية توزيع المدخرات المالية (مدخرات الغابة) حتى توضيح المبالغ الحقيقية وحقيقة أسماء المستفيدين ووقف استنزاف جيوب المواطنين وهدر كرامتهم كما طالب بيان الجمعية بوقف التفويتات الغير المشروعة لأراضي الجماعات السلالية، كما أعلنا عن تضامننا ودعمنا الكامل لمراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي محمد بن التهامي (إثر الاعتداء الذي تعرض له من قبل الهيئة النيابية للجماعة السلالية أولاد بن حمادي) ومساءلة المعتدين على سلامته البدنية ورفع كل أشكال المنع والتضييق على العمل الصحفي الجاد بسيدي سليمان في متابعته لقضايا الساكنة ومصالح المواطنين الحيوية، كما ألحت الجمعية على ضرورة إقرار عدم الإفلات من العقاب ومتابعة كل المتسببين في الانتهاكات المرتبطة بهذا الإجرام الاقتصادي.* تعرض العامل حسن اليوسفي للطرد إلى جانب ثلاثة عمال بشركة كوكا كولا بسيدي سليمان ولقد راسل مكتب الجمعية المسؤولين بالشركة من أجل ضمان حقوق العمال في الشغل واستقراره.* كما راسل مكتب الجمعية والي جهة الغرب اشراردة بني احسن وعدد من المسؤولين من أجل فتح تحقيق في ملابسات حرمان المواطن هرماش حسن من قبل رئيس جماعة أولاد بن حمادي وقائد جماعة بومعيز من حق استغلال أرض تابعة له بدوار اجبيرات الخناشفة من قبل إحدى الشركات الخاصة وتعرضه للابتزاز والتماطل.* تابع مكتب الجمعية الانتهاكات الحقوقية الشغلية لأعوان جماعة القصيبية وذلك بتوقيف جماعي لثلاثة أعوان ولقد راسلت الجمعية رئيس الجماعة بشأن الاستجابة لمطالب العمال في استقرار الشغل والترسيم، وعلى إثر توجه العمال للقضاء راسلت الجمعية وزارة العدل من أجل ضمان متابعة قضائية عادلة وبعيدة عن تأثيرات النفوذ. وتنديدا بالهجوم الأمني المسلط على المشاركين في مسيرة عمال وموظفي الجماعات المحلية التي دعت لها نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل ليوم الخميس 23 يونيو 2006 بالرباط وما ترتب عنه من حصول إصابات خطيرة واعتقالات واستشهاد الكاتب العام لفرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (ا.م.ش) بتيفلت، التأمت الهيئات والمنظمات المحلية بدعوة من مكتب الجمعية يوم الثلاثاء 04 يوليوز 2006 وتمت صياغة برنامج نضالي للرد على تعمق واستمرار الممارسات القمعية الماسة بالحريات العامة وحقوق الإنسان توجت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية ليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2006. وتميزت السنة بتنظيمنا لندوة حول أوضاع الفلاحين والفلاحة بمنطقة الغرب (18 يونيو 2006 بقاعة الخزانة البلدية) من تأطير الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدارسنا السياسات الفلاحية المتبعة وواقع الحقوق الشغلية وأوضاع الفلاحين بدون أرض والسطو على أراضي الجموع ومخطط تفكيك صوديا... كما كانت مناسبة خلال ندوة وطنية منظمة بتمارة من قبل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – النقابة الوطنية للمياه والغابات لموفد فرع الجمعية لفضح الاختلالات التي تمس القطاع الفلاحي والغابوي والحق في التنمية وفي التوزيع العادل لخيرات وثروات الوطن... وبشأن متابعة ملفات السكان ومطالبهم الحيوية فقد تابع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان الوقفة الاحتجاجية لساكنة حي دوار اجديد – حي أولاد العواد، التي نظمت يوم الثلاثاء 23 ماي 2006 أمام مقر المجلس البلدي، احتجاجا على قرار رئيس المجلس القاضي بإغلاق العمل بالحنفيات (ساقية الماء) لتنضاف لعمليات توقيف مماثلة سابقة بأحياء القرية الجديدة، حي أولاد مالك، حي الغماريين.... فقد أعلن مكتب الجمعية مساندته للساكنة ومطالبته المسؤولين محليا ومركزيا بالاستجابة لمطالب السكان في استمرار العمل بالحنفيات. كما تابع مكتب الجمعية مزاجية السلطات ورئاسة المجلس البلدي في التعامل مع الباعة المتجولين ونطالب هنا بعدم إخضاعهم للحملات الموسمية وللحسابات الانتخابوية وذلك بضمان بديل ملائم في حال ترحيلهم، ونسجل تنامي استغلال الملك العام من قبل ذوي النفوذ والمال بالمدينة برغم مقررات بلدية سيدي سليمان في الموضوع. كما انخرط فرع الجمعية في المبادرة المحلية – المنسقية المحلية لمناهضة الزيادة في الأسعار – وذلك بدعم برنامجها النضالي والاحتجاجي. وانخرط فرع الجمعية في مبادرة المنسقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار وذلك بالمساهمة في الوقفات الاحتجاجية المحلية وباقي فقرات البرنامج الوطني – ملتقى – ندوات - مسير وطنية.الحق في الصحة: باعتباره أبرز مكون للحقوق الاجتماعية لارتباطه بالحق في الحياة وهو أقدس حق من حقوق الإنسان في ترسانة المرجعية الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان فالانتهاكات التي مست مواطنين ومواطنات خلال هاته السنة من حرمان من مجانية العلاج وغياب العديد من التخصصات بالمستشفى الرئيسي والموارد البشرية وضعف التجهيزات لساكنة تتجاوز 140 ألف نسمة. الحق في التعليم:العمل بميثاق لا يحضا بثقة فئة واسعة من نساء ورجال التعليم، ووجود اختلالات ومشاكل بنيوية حادة وخصاصا مهولا في الحاجيات والوسائل المادية والتقنية والبشرية وتمييز فضيع بين التلاميذ في تكريس لعدم تكافؤ الفرص نموذجه إعدادية عمر بن الخطاب، ومعانات الأرامل الطباخات بالمطاعم المدرسية من استلام مستحقاتهم، ومشكل النقل المدرسي اتجاه ثانوية علال الفاسي ومعاناة متدربي ومتدربات المعهد العالي للتكنولوجا التطبيقية بسيدي قاسم مع غياب الحافلة وهو قرار يجهز على الحق في متابعة الدراسة لفئات واسعة. ومؤسسات تعليمية آيلة للسقوط (ثانوية علال الفاسي)...
كما نسجل هنا دعمنا للأشكال الاحتجاجية خلال السنة لأساتذة ثانوية الأمير مولاي عبد الله، وإعدادية الفرابي في الدفاع عن مطالبهم.كما نثير قضايا أخرى مرتبطة بحقوق النساء الفلاحيات والزراعيات وخادمات البيوت والأسرة والطفولة ومعانات أصحاب الطاكسيات مع اهتراء محطات الوقوف رغم تأديتهم لواجبات الوقوف ومعاناتهم مع ابتزازات رجال الأمن والزيادات الضريبية الغير المبررة. ولقد قامت الجمعية رفقة قطاع الطاكسيات (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنظيم وقفة احتجاجية مشتركة يوم الثلاثاء 14 مارس 2006 بساحة الطاكسيات (محطة القنيطرة) والتي شهدت حضورا مكثفا للقطاع ومنخرطي الجمعية. الحقوق الثقافية: تفشي ظواهر الأمية وغياب بنية تحتية استقبالية ملائمة للممارسة الجمعوية الثقافية والرياضية (دار الشباب واحدة منذ سنوات لساكنة تتزايد – استمرار إغلاق فضاء الكنيسة رغم دعاوي وتحركات الحقل الجمعوي وننبه هنا من أية محاولة لتفويته لذوي النفوذ والسلطة وغياب سياسة ثقافية تشكل إطارا مناسبا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها ونشر قيم المساواة والتسامح وسط المجتمع واستفادة جمعيات على الورق من منح المجلس البلدي السنوية. واستمرار الهاجس الأمني والعقابي في العلاقة مع الجمعيات الجادة كما نسجل ضعف الاعتمادات المخصصة للأنشطة الثقافية والاكتفاء ببرامج موسمية أحيانا لأهداف مصلحية وانتخابوية... كما نسجل عدم الاستجابة لمطلب الجمعية في احترام وإقرار الحقوق الثقافية والأمازيغية في الدستور والإعلام والتعليم. كما سجلنا بقلق بالغ يوم 01/12/2006 تعرض عضوة مكتب الجمعية لاعتداء شنيع من قبل مدير دار الشباب 11 يناير وهو ما قمنا بصدده بتوجيه رسائل لكاتب الدولة لدى الزير الأول المكلف بالشباب والنيابة الإقليمية قصد التدخل لوقف كل الممارسات المشينة وضمان الحماية لأعضاء الجمعيات العاملة بدار الشباب.ويذكر أن فرع الجمعية أنجز العديد من الأنشطة الجماهيرية وزيارات تضامنية لضحايا انتهاكات حقوقية وأنشطة مكثفة بالمؤسسات التعليمية وهيكلة نوادي حقوق الإنسان... قد لا يسع المجال للتفصيل فيها.وفي المستوى الإشعاعي والإعلامي أنجزت الجمعية العديد من التقارير (تقرير حول الوضعية البيئية بمدينة سيدي سليمان) بيانات، رسائل للمسؤولين محليا جهويا ووطنيا، كما أنجز الفرع النشرة الحقوقية رقم 1 للتعريف بأنشطة الجمعية ومواقفها والتعبئة لتصريفها وضمان إعلام خاص بالفرع، ونجحنا مرات ومرات في التصدي للخروقات إعلاميا بفضل تعاون مثمر لعدد من المنابر الوطنية والجهوية يومية وأسبوعية...كما لايفوتنا أن نسجل أنه خلال سنة 2006 بفضل تدخل الجمعية ونضالها ومبدئيتها لدى عدد من الجهات الرسمية قد لقينا تعاونا في خدمة ضحايا انتهاكات حقوقية وتم حل بعض المشاكل برغم جزئيتها أحيانا. إن تجاوز واقع المس بالحقوق التي سطرناها سابقا يتطلب المصادقة على كافة المواثيق الدولية وملائمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية ومسائلة حقيقية لمنتهكي الحقوق السياسية والاقتصادية ودستور ديمقراطي مضمونا وإعدادا وتصديقا واحترام الحريات العامة وسحب كل القوانين التراجعية خاصة مدونة الشغل وإسقاط الفصل 288 من ق.ج المسلط على رقاب العمال والعاملات بمنطقة الغرب في أي محاولة منهم تنظيم أنفسهم نقابيا والمطالبة بحقوقهم المشروعة ومن أجل إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية بديلة بمضامين ديمقراطية تضمن السيادة للشعب باعتباره صاحب كل السلط ومصدرها. ومواطنات ومواطنين أحرار متمتعين بكافة الحقوق.