هل يشكل وزير العدل الاستثناء في الحكومة ويطبق الاصلاح في القضاء؟

وزير العدل هل يشكل الاستثناء في حكومة عباس الفاسي؟ انه السؤال الدي يراود كل متتبع للمحاكمات وأٍسرةالدفاع ،والمتقاضين...لأن الكل مرتبط بسياسة وزير العدل الدي له اختصاص واضح في هدا الشأن.
ويباشر الاصلاحات من خلال تطبيق ما جاء في الخطب الملكية التي ألقاها الملك محمد السادس ،والتي تعتبر بمثابة وثيقة قانونية لمباشرة تطهير القضاء من بعض الدين سقطوا في ملدات الحياة.
اللجنة الوزارية التي باشرت التحقيق في ملف ما يعرف برجل الأعمال عبد السلام البوخاري الدي قضى شهورا في السجن من خلال محاكمة غير عادلة بطلتها الموثقة صونيا العوفي ابنة الوكيل العام حسن العوفي ،التي مارست حقها الطبيعي في الحياة من خلال بيع ممتلكاته لفائدتها عبارة عن شقتين بحي المحيط ،وفيلا بحي السويسي،اضافة لفتحها حساب شخصي جديد بالقرض الفلاحي الدي أودعت به شيك شركة بئر قاسم والتي تقدر قيمته بمليار سنتيم ،مما يتنافى مع القانون المنظم لمهنة التوثيق ،وسبق للمحاكم أن أدانت موثقين في قضايا أقل بكثير من ما ارتكبته الموثقة صونيا العوفي من أخطاء قانونية.
وشعورا بجسامة الأخطاء القانونية لهدا الملف الضخم والدي يتداخل فيه القانون وغير القانون في معاملات تجارية محضة ،سارعت وزارة العدل الى التدخل لتطبيق القانون من دون تأثير صونيا آل العوفي،وبالطبع انها وسيلة لجبر الضرر في انتظار محاكمة عادلة لكافة الأطراف،التي قد تسير عكس ما يطمح اليه الدين حددوا صك الاتهام.
ونعود الى اللجنة الوزارية والتي كانت في مستوى الحدث من خلال التحقيات التي قامت بها ،وهو الأمر الدي يزكي أن هناك ملفات أخرى معلقة أدت بضحايا الى السجن في محاكمات غير عادلة كثلك التي أدت بالموثق سعد الحريشي الى قضاء عقوبة حبسية دنبه الوحيد أنه تلقى مكالمة هاتفية من نائب الوكيل العام بالرباط وحدثه بتاريفيت خلص والا تهبط للحبس بحضور مالك شركة قشتالة الريفي محمد الأربعين،وهو ما جعل الموثق يودع ثلاث ملايير بمكتب نائب الوكيل العام وليس بصندوق المحكمة تطبيقا للقانون ،ومن دون شكاية خضعت للمسطرة الادارية ،ولا شكاية محررة بخط اليد لأن محمد الأربعين مالك قشتالة لا يعرف الحروف لأنه انشغل طوال مشوار حياته بالأرقام ،وحتى شركة طيكستيل بمغوغة بطنجة يسيرها شقيقه عبد السلام الأربعين الاستقالي,
محمد الأربعين مالك ما يسمى بشركة قشتالة التي لا تنشط في مجال العقار بطنجة ،وقد تكون مجرد شركة لتبييض أموال التهرب الضريبي ،أو شيء من هدا القبيل ،له علاقة حميمية مع المسمى رأس الحربة أنس الصقلي الدي كان لا يفارق موثق محمد الأربعين زرياح الدي صرح لهيأة المحكمة ابتدائيا أنه عقد اجتماعات مطولة مع أنس الصقلي ،والعلالي ،ومع كل الأطراف استثناءا الموثق سعد الحريشي الدي أراد الحفاظ على دوي الحقوق لكن سقط في التحقيق ثم السجن جريمته أن محمد الأربعين ترك وثائق لنائب الوكيل العام احتفظ بها لدواير الزمان فدار على سعد الحريشي مثلما أكد دلك علانية محمد الأربعين مالك شركة قشتالة حينما سأله القاضي ،والكل مدون بكتابة الضبط أنه لم يحرك أية شكاية ضد سعد الحريشي ،وأنه لا دين لشركة قشتالة ولا لمالكها على رقبة سعد الحريشي ...ادا لمادا ثم معاقبة ومحاكمة سعد الحريشي؟.
من حرر الشكاية ضد سعد الحريشي
انه السؤال الدي حير متتبعي هدا الملف الدي تلاشت خيوطه ،بالصمت والمراقبة الأمنية التي أحاطت بالملف أثناء فصول التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق محمد الكوهن ،أو أثناء احالة الأظناء على جلسة المحكمة،حيث ساد صمت رهيب لما ثم ابعاد أطراف أساسية من الملف منها صاحب شركة أوطو هاوس التي يسيرها مامون ،وسعيد شناح هدا الأخير الدي ظل بعيدا عن التحقيق والشركة ككل ليتم تقديم أكباش كقربان للمحكمة ،وهما الموثقان سعد الحريشي ،والموثق عادل بولويز في حين أن عناصر أساسية ثم ابعادها،وهي التي تعلم جيدا أن سيناريو اعتقال ،وتقديم سعد الحريشي هدفه اعطاء الانطباع للجهات العليا التي كانت تتابع الملف أن المحاكمة عادلة ،وأن المجرمين خلف القضبان فيما المجرمين الدين أوقعوا الضحيتين انطلاقا من شركة قشتالة لمالكها محمد الأربعين قد يكونون عنصرا رئيسيا لاجلاء الحقيقة في محاكمة هدا الملف استئنافيا مما قد يتطلب من وزير العدل مجهودا اضافيا للتحقيق في الخطأ وكيفية تكييف مسطرة المتابعة في حق سعد الحريشي الدي لم يتقدم أي طرف بمقاضاته بناء على شكاية قانونية بل كل ما هناك هاتف وحديث تهديد ووعيد جرته الى السجن المدني بسلا ...فهل يستفيد ضحايا هدا الملف من محاكمة عادلة في الاستئناف...وللحديث بقية عن شركة قشتالة بالخصوص،وموثقها زرياح ؟