حكمت المحكمة في الملف المتعلق بالمكتب الوطني للنقل الدي استغرق النقاش فيه عشر سنوات ،وتدواول عليه ثلاث قضاة التحقيق بالمير نائب الوكيل العام،والقاضي سرحان الدي انتقل الى الدارالبيضاء ،وبوعبيد الدي أصبح نائب الوكيل العام للمجلس الأعلى. الملف شهد نقاشا مند بدايته اعتبر في اطار المحطة التي كانت محكمة العدل الخاصة من الملفات الخطيرة الى أنه اليوم بعد مناقشته أمام الغرفة الجنائية الابتدائية التي ترأسها القاضي المشهور في محكمة العدل الخاصة الاستاد السدراتي تبين على أنه لا يرقى الى مستوى الملفات المتعلقة باختلاس المال العام. حيث أن الخلل الحقيقي كان للمكتب الوطني للنقل ،وأن الفاعلين الرئيسيين ثم احالتهم على التقاعد ،ولم يساءلوا الى تاريخ يومه دلك أن الخصاص المتحدث عنه يرجع الى هده الفترة ،وأن جميع الاختلالات وقعت داخل المكتب الوطني للنقل خاصة ،وأن التقارير التي شملتها المتابعات لم تشمل كافة الوزارات ،وكافة المؤسسات العمومية ،والدرك وغيره من المرافق العمومية الدين لم يجيبوا عن الخصاص المتعلقة بوزاراتهم،وبمؤسساتهم باستثناء الشبيبة والرياضة ،والمندوبية السامية للمقاومة . في اطار حسن النية ثم الايضاح على أن هدا الخصاص لا يرقى الى مستوى المبالغ المختلسة وانما هم مجموعة من المؤسسات دون غيرها اامر الدي يجعل الوزارات ،والمندوبيات التي أجابت عن هده التقارير ،والتي هي عبارة عن تقارير لم يجب عنها المكتب الوطني للنقل الدي تبين من خلال المناقشة أن الاختلاسات ترجع اليه ،ودلك بصريح العبارة التي تقدم بها وزير النقل أنداك أمام البرلمان،وعليه فان الأحكام انتهت الى الحكم ابتدائيا وغيابيا في حق المتهمين بسقوط الدعوى العمومية في حق أحد المتهمين في وفاته. وبالحكم في حق 26 متهما بالادانة من أجل جريمة اختلاس أموال عمومية من ضمنهم،واحد بأربع سنوات حبسا نافدا في حدود سنتين ،والموقوفة في الباقي وهو موظف بوزارة العدل في حق أربعة متهمين قضت المحكمة في حقهم بسنتين موقوفة التنفيد ،وغرامة نافدة 5000 درهم،وفي حق واحد بسنتين نافدة في حدود ستة أشهر موقوفة في الباقي ،والحكم على باقي المتهمين المدانين ثلات سنوات نافدة في حدود سنة واحدة موقوفة التنفيد وغرامة مالية في حدود 500 درهم ،وبعدم مؤاخدة الباقي. والحكم بالمطالب المدنية على المتهمين المدانين بمبلغ 22 مليون درهم ،و670 ألف درهم ،وعليه انتهت الى الحكم ابتدائيا وغيابيا في حق المتهمين بسقوط الدعوى العمومية في حق أحد المتهمين الدي توفي. وبالحكم في حق 26 متهما بالادانة من أجل جريمة اختلاس أموال عمومية ضمنهم. وموظف بوزارة العدل قضت المحكمة بشأنه أربع سنوات سجنا في حدود سنتين نافدة والباقي موقوف التنفيد ،وفي حق أربعة سنتين نافدة. وقد توبع في هدا الملف ما يقارب 58 متهما .
