أحزاب ونقابات تنسحب من لجنة الدستور

أكد مصدر من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في المغرب أن حزبه انسحب، أمس، برفقة هيئتين أخريين سياسية
ونقابية من الاجتماع الذي دعا إليه محمد معتصم مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس لجنة متابعة تعديل الدستور .
وانسحب حزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجاً على المنهجية المتبعة في مناقشة مسودة الدستور .
ستصدر الهيئات الثلاث بياناً إلى الرأي العام، اليوم (الأربعاء)، تشرح فيه الأسباب التي دعتها إلى الانسحاب من أعمال الاجتماع، الذي يأتي على بعد أيام من استكمال عمل لجنة مراجعة الدستور ورفعها إلى الملك .
وواصلت الهيئات السياسية والنقابية الأخرى حضورها لمناقشة مضامين مشروع الدستور المقبل .
وحسب المصدر نفسه، فإن حزبه والهيئتين المنسحبتين طلبوا من المستشار الملكي إعادة النظر في منهجية الاشتغال داخل اللجنة وتمكين الأحزاب والهيئات النقابية والمدنية من مسودة الدستور أو من خلاصاتها الأساسية مكتوبة، التي على أساسها سيجري النقاش، في هذه الجلسة التي كان مقرراً أن تستغرق أكثر من ست ساعات .
وأضاف المصدر، أن رئيس آلية المتابعة السياسية محمد معتصم كان له رأي آخر، واقترح أن يقدم لهم رئيس اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور، عبداللطيف المنوني، خلاصات شفهية تتضمن الخطوط العريضة لمسودة الدستور .
لكن حزبه لما طالب بخلاصات مكتوبة، وتمكينه من الوقت الكافي للمشورة والرد، أصر محمد معتصم على أن يجري النقاش داخل القاعة نفسها في أكاديمية المملكة في الرباط ولمدة 6 ساعات حتى الانتهاء من المناقشة .
واعتبر المصدر أن هذا الإجراء مخالف للاتفاقات في الاجتماعات الأربع السابقة، حيث جرى الاتفاق على منهجية عمل واضحة تقضي بأن تتوصل الأحزاب والنقابات بمسودة الدستور من أجل دراستها .
وأكد المصدر أنه من غير العملي مناقشة دستور مستقبلي للبلاد في ظل حيز زمني ضيق لا يتجاوز ست ساعات، في حين أن عدد الأحزاب والنقابات الحاضرة للاجتماع يفوق 32 حزباً ونقابة .
من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية، في بيان، أن عدد الناخبين المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخباً بعد حصرها بصفة نهائية يوم 6 يونيو الحالي، وذلك على إثر المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة ما بين 7 و31 مايو الماضي، وإخضاعها للمعالجة المعلوماتية ما بين الأول و6 يونيو الحالي . ويتوزع هذا العدد ما بين 54،8 في المئة من الرجال، و45،2 في المئة من النساء .