ملامح الدستور الجديد تلوح في سماء المغرب

بدأت تظهر الملامح الأولية للدستور الجديد، بعد اللقاء، الذي جمع، أمس الثلاثاء، بين مستشار العاهل المغرب، ورئيس
الآلية السياسية لمراجعة الدستور، محمد معتصم، وزعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية.
وأكدت مصادر سياسية، أن من بين ما سيأتي به الدستور المرتقب هو الفصل بين السلطات، وتقوية دور البرلمان، والحكومة، ومؤسسة الوزير الأول، الذي أصبح رئيس الحكومة، في الدستور الجديد، إذ منحت له مجموعة من الصلاحيات، منها حل البرلمان، وتعيين الموظفين المدنيين السامين.
كما جرى تعوض عبارة "الملك شخص مقدس" ب "الملك لا تنتهك حرمته"، إلى جانب تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، والتنصيص على أن اللغة العربية والأمازيغية لغتين رسميتين، وستكون هناك مرحلة انتقالية بالنسبة للغة الأمازيغية من أجل تأهيلها.
وقال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، "ما يلاحظ هو أن الأجندة التي قدمت في بداية مسلسل التعديل الدستوري جرى احترامها لحد الساعة"، مشيرا إلى أن "ما صرحت به الأقطاب السياسية الكبرى في المغرب يؤكد على أن العرض الذي قدمه رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عبد اللطيف المنوني، وجدت فيه الأحزاب ذاتها".
كما وجدت، حسب عبد العزيز قراقي، أن أغلب ما تقدمت به من مقترحات أساسية جرى أخذه بعين الاعتبار في التعديل الدستوري.
أما الانطباع الثاني، يشرح المحلل السياسي، فيتمثل في كون أن أحزاب احتجت على عدم احترام منهجية العمل، التي جرى الاتفاق عليها في البداية، موضحا أن "الأحزاب المنسحبة رأت في استدعائها للاستماع إلى عرض شفوي فيه نوع من التقليل من أهميتها، كشريك في العملية السياسية، وفيه نوع من الزيغ على ما جرى الاتفاق عليه".
ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار، يفسر عبد العزيز قراقي، "حجم الأحزاب المنسحبة، فيمكن القول إن المكونات السياسية راضية عن المسلسل أولا، ثم عن مضامين الإصلاح ثانيا"، مشيرا إلى أنه "كيفا كان الحال فإن هذه المواقف الحزبية قد تتغير عندما تتسلم الأحزاب الوثيقة الدستورية مكتوبة، وتطرحها للنقاش مع قواعدها".
ومن تم، يضيف المحلل السياسي، فإن "المواقف الحزبية النهائية لا يمكن تقييمها اليوم، ولكن يجب انتظار أن تخرج الوثيقة النهائية، وأن يتم الحوار داخل المكونات السياسية مع القواعد".
وكانت أول محاولة لإقامة نظام دستوري في المغرب جرت سنة 1908، غير أنها لم تأخذ مسارها، إلى أن جاءت سنة 1962، التي حملت معها أول دستور للمغرب.
وفي سنة 1970 خضع الدستور إلى تعديلات، قبل أن تأتي مراجعة سنة 1972، التي خفضت مدة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى أربع سنوات، بدلا من ست.
وفي سنة 1992، أحدثت تعديلات مهمة على الدستور، إذ كانت مرحلة متميزة بشهادة عدد من فقهاء القانون الدستوري، قبل أن يجري إدخال تعديلات جديدة في سنة 1994.
ويبقى أهم ما جاء به دستور 1992 هو إدخال تعديل على الفصل 24، إذ أصبحت صيغته كالتالي "يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أوبناء على استقالتها"، بينما كانت الصيغة في دستور 1972 هي "يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا".