ميلاد "حركة ماتقيش ديني" في مقابل وكالين رمضان

تحت شعار بصوت مرتفع لهؤلاء المفرنسين: ديننا في غنى عن مكبوتاتكم الدفينة، طالبت حركة ماتقيش ديني بوضع حد لمثل تلك التصرفات المشينة التي أقدمت عليها مبادرة حركة مالي التي تدعي الدفاع عن الحريات الفردية والمتعلقة بتنفيذ عملية إفطار جماعي علني بضواحي مدينة المحمدية يوم الأحد 13 شتنبر 2009 / 25 رمضان .1430
وأعلنت الحركة أن انطلاقتها ستكون قريبا من مدينة الناظور، بوقفة احتجاجية في احدى الساحات العمومية لاستنكار تصرفات الأشخاص الذين استهدفوا ركنا من أركان الإسلام.
وبدأت هذه المبادرة ماتقيش ديني ذات الطابع الشبابي على صفحات الفايس
بوك لمواجهة سلمية لما صار يسمى بحركة وكالين رمضان، وتقول إن الحرية تقف عند حرية الأخرين، وإلا سنرى غدا أشخاصا يمشون عراة باسم الحرية حسب ياسين الخضري، منسق الحركة.
وشدد مؤسسو ماتقيش ديني على أن هذه الأخيرة موجودة في قلب كل غيور على مبادئه الإسلامية، عكس الذين يعيشون فراغا دينيا، ويريدون إرباك المجتمع بتصرفات غير محسوبة. وطالبت متقيش ديني عبر موقع الفايس بوك بتطبيق المادة 222 من القانون الجنائي، وتأييد الأحكام الصادرة في حق الأشخاص المتورطين في الإفطار العلني.
وخلفت هذه الحركة ردود أفعال إيجابية بموقع الفايس بوك، حيث قال أحد المنتمين للموقع لو يعلم الداعين للإفطار العلني ما في رمضان وصومه من أجر لبكوا الدموع دما لتخلفهم عن هذا الشهر العظيم لكن الجهل هو السبب، في حين طالب آخر بإنشاء حركة النداء الوطني من أجل تفعيل الفصل 222 من القانون الجنائي، داعيا كل المغاربة من حقوقيين ومثقفين وطلبة وصحفيين وفنانين.. إلى الانضمام بكثافة إلى حركة نداء تفعيل المادة ,222 معلنين أن المغاربة يحتفظون لأنفسهم بحق الاحتجاج عبر كل الوسائل المتعارف عليها من أجل حماية القانون ، مشيرين إلى أن حركة آكلي رمضان أعطت صورة مغلوطة عن انشغالات الشباب المغربي، وكانت حركتهم ستكون ذات جدوى لو أنها ناضلت ضد المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المغاربة، وخصوصا الشباب (المخدرات، البطالة...)، كما أدانت الحركة الحضور المكثف للصحفيين الإسبان ومعرفتهم المسبقة بترتيبات الإفطار العلني في واضحة النهار.
وتعود وقائع هذا الحادث الذي خلف ردود فعل مستنكرة، عندما دعت مجموعة من المنتسبين لحركة تسمى مالي إلى تنظيم إفطار جماعي علني بعد التجمع أمام محطة القطار بالمحمدية، وذلك يوم الأحد 13 شتنبر، للتعبير عن رفضها للفصل 222 من القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات حبسية لمن يفطر علنا في رمضان.