المحاكم لن تتوقف عن العمل بعد اليوم...

أعلنت النقابة الوطنية للعدل (فدش) عن قبول العرض الحكومي. وفوض مجلسها الوطني للمكتب الوطني صلاحية توقيع الاتفاق مع القطاعات الحكومية المعنية و متابعة أجرأة مضامينه.
ودعت الحكومة إلى سحب التعديلات المراد إدخالها على نص مشروع القانون 34-10 لما يمثله من استهداف للهوية المهنية لكتابة الضبط
ويأتي حل هذه الأزمة التي عطلت العمل بمختلف المحاكم بعد إدراج زيادات صافية في الأجر و محتسبة في التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2011 تتراوح بين 800 درهم و 2900 درهم في أجور كتاب الضبط، إضافة إلى استفادتهم من 600 درهم موضوع الزيادات المتفق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية مع الحفاظ على مكتسب تعويضات الحساب الخاص، وإقرار تعويضات عن الساعات الإضافية و الديمومة، وحذف السلم السابع، وإحداث درجات جديدة في كل إطار بما يفتح آفاق الترقي لمختلف أطر كتابة الضبط، ورفع حصيص الترقية إلى 36 بالمائة، واعتماد مباريات مهنية لفائدة الموظفين الحاصلين على الشهادات بما يتيح إدماجهم في الدرجات التي تؤهلهم لها شواهدهم، وإدماج المتصرفين و التقنيين ممن تم توظيفهم بعد صدور مرسوم 71-08-2، واعتماد انساق خاصة للترقي في الرتب.