شلل جديد ووقفات احتجاج في جميع المحاكم

حرب التصريحات تندلع بين النقابة الديمقراطية ووزير العدل

لم تكد تمر ساعات على انتهاء الوقفة الوطنية، التي احتشد فيها أزيد من 4 آلاف كاتب ضبط، أمام البرلمان، الأربعاء الماضي
منددين بما أسموه "حالة الظلم والقهر المسلط على جهاز كتابة الضبط"، حتى قررت النقابة الديمقراطية للعدل "التصعيد" من جديد، إذ دعت كافة موظفات وموظفي القطاع التابعين لها إلى خوض إضراب وطني، الأربعاء المقبل، وتنظيم وقفات احتجاج بكل محاكم المملكة، مع الحرص على توقيع ورقة الحضور قبل الالتحاق بالوقفة.
وعبر المكتب الوطني للنقابة، في اجتماع له، الأربعاء الماضي، عن "رفضه للتمويه، الذي تمارسه وزارة العدل تجاه الرأي العام، من خلال إعلانها عن الزيادة المزعومة في أجور موظفي القطاع، والحال أن الأمر يرتبط بإعانات، وكأننا نتسول ونستجدي، غير محتسبة في الأجر، وتصرف سنويا، ويحدد المرسوم حدها الأقصى دون الحد الأدنى، الذي قد يصل إلى صفر درهم".
وجدد المكتب الوطني التأكيد على موقفه، الداعي إلى "إقرار المبالغ نفسها، من خلال النظام الأساسي، اعتبارا لما يمثله هذا الإطار القانوني من آفاق تحسين أوضاع العاملين بالقطاع، ليس فقط على المستوى المادي، لكن، أساسا، على المستوى المهني والتنظيمي".
وجدد المكتب الوطني، في بيان له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، التأكيد على أن "المبالغ، التي أعلنتها وزارة العدل كزيادة في أجر موظفي القطاع، ما هي إلا إعانة سنوية في حدها الأقصى، وليست زيادة في الأجر"، داعيا "الصحافة الوطنية إلى مطالبة وزارة العدل بمدها بنص مرسوم إعانات الحساب الخاص، للوقوف على حقيقة الأمر".
واعتبر البلاغ أن "المبالغ المعلن عنها هي الحد الأقصى لإعانات الحساب الخاص، التي لم يشر المرسوم إلى حدها الأدنى، الذي يمكن أن يصل إلى صفر درهم، ولا تحتسب في الراتب الأساسي ولن يستفيد منها المهندسون والمتصرفون والمتصرفون المساعدون والتقنيون والمتقاعدون، من موظفي القطاع".
وذكر المكتب الوطني في بلاغه "أن مكونات أجر موظفي هيئة كتابة الضبط هي الراتب الأساسي والتعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن التوثيق والتعويض عن الإقامة"، معتبرا أن على "وزارة العدل، التي تزعم الزيادة في أجور العاملين بالقطاع، أن تحدد في أي شق تندرج هذه الزيادة، هل في الراتب الأساسي، أم في التعويض عن التوثيق، أم في التسلسل الإداري، أم في التعويض عن الإقامة؟".
ونفى المكتب الوطني أن يكون اعتبر هذه المبالغ هزيلة، مؤكدا تشبثه باحتسابها في الراتب الأساسي، وإقرارها في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وليس في المنحة السنوية.
وأبدى المكتب الوطني استعداده لتوقيع اتفاق "سلم اجتماعي" بالقطاع، إذا كانت المبالغ المعلن عنها في صلب الراتب الأساسي لموظفي القطاع، من خلال النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وكان وزير العدل، محمد الناصري، قال إن الوزارة أعدت مشروع مرسوم جديد يتعلق بالنظام الأساسي لكتابة الضبط.
وأكد الناصري، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، حول وضعية شغيلة العدل، أن هذا المشروع أعد بتشاور مع التمثيليات النقابية لموظفي كتابة الضبط، مبرزا جهود الوزارة من أجل تحسين وضعيتهم.
وأشار إلى "الزيادات المخصصة في إطار الحساب الخاص لوزارة العدل، التي بلغ غلافها المالي 250 مليون درهم"، وأنه "في إطار هذه التعويضات، سترفع أجور الموظفين بنسبة تتراوح بين 21 و27 في المائة".