كشف مصدر وثيق الصلة بالعمل المخابراتي لصحيفة "الوفد" المصرية في عددها الصادر أول أمس الخميس، أن مجلس الدفاع الوطني هو الجهة الوحيدة في مصر التي يمكنها إصدار قرار تصفية سعاد حسني، مضيفا أنه لا يمكن قتل أحد المتعاونين مع جهاز المخابرات إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني الذي كان يرأسه حسني مبارك ويضم في عضويته زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ووزراء الداخلية والخارجية والإعلام والدفاع والعدل ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز أمن الدولة ورئيسي مجلسي الشعب والشوري. وأضاف مصدر "الوفد" أنه قد يعترض أحد الأعضاء على العملية ويبقي القرار النهائي في يد الرئيس لأنه هو الذي سيصدر القرار في النهاية بعد أن يستمع إلي آراء جميع أعضاء المجلس الوطني، مؤكدا أن التصفية الجسدية لبعض الذين تعاملوا مع جهاز المخابرات يعد أمرا متعارفا عليه، وتتولاه وحدة تسمى تصفية الشهود، وقال المصدر أن صلاح نصر مؤسس جهاز المخابرات في مصر هو من أدخل مثل هذه العمليات، وتسمى «الإزالة النظيفة» لأنه يتم التخلص من العميل وقتله بطريقة تبدو في النهاية على أنها انتحار، ومثل هذه العمليات كانت تستخدم بشكل كبير في دول حلف وارسو. كما كشفت نفس المعطيات أن سعاد حسني تم إجبارها على التعاون مع جهاز المخابرات في الستينيات واستمرت على هذا الحال حتى الثمانينيات، وأن تجنيد سعاد حسني للعمل مع المخابرات المصرية تم من خلال خطة بسيطة جدا، حيث تم تكليف أحد رجال المخابرات بأن يلتقي بها ويقدم لها نفسه علي أنه فرنسي الجنسية، ولما توطدت العلاقة بينهما، ودخلا في مرحلة العلاقات الحميمة تم تصوير أحد هذه اللقاءات، وواجه رجال المخابرات «سعاد حسني» بالفيلم الذي قام صفوت الشريف بنفسه بتصويره لها، وأوهموها أن هذا الفيلم يعد دليلا على تورطها في عمليات تجسس لصالح فرنسا، وأقنعوها بأن حكما بالإعدام سيصدر في حقها خلال أيام قليلة، فانهارت نفسيا وعندها عرضوا عليها التعاون مع جهاز المخابرات المصري مقابل إنقاذها من حبل المشنقة فوافقت على الفور، وتم إلحاقها للعمل تحت رئاسة صفوت الشريف الذي كان يعمل آنذاك بجهاز المخابرات. وأضافت ذات المصادر أن الراحلة استمرت في التعاون مع جهاز المخابرات حتى الثمانينيات، وتحديدا أثناء إذاعة مسلسل «هو وهي» الذي شاركها بطولته الفنان الراحل أحمد زكي، ففي هذا الوقت طلبوا منها تنفيذ إحدى العمليات فاعتذرت وقالت «خلاص أنا كبرت.. شوفوا حد تاني للمهمة دي.. أنا عايزة أستريح»!