لم تكف السيارة..فأتت الشوكولاتة

مرة أخرى،يصر وزرائنا على إثارة الانتباه،ليس لما يقدموه من خدمات جليلة لهذا الوطن(كثر الله خيرهم)،ولكن بسبب تصرفاتهم التي لا تنتهي وآخرها فضيحة منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة التي يكتري سيارة من نوع "أودي" تكلف خزينة دافعي الضرائب ما يبلغ 9 ملايين شهريا ولمدة 3 سنوات,أي بمبلغ نهائي يصل إلى 324 مليون سنتيم.
ورغم أن الوزير نفى هذا الثمن,وأصر أن ثمن الكراء شهريا لا يتجاوز 37 ألف درهم لسيارة يبلغ ثمنها في الأسواق حوالي100 مليون سنتيم,إلا أن وثائق قدمتها جريدة "أخبار اليوم المغربية" تثبت أن 9 ملايين في الشهر هو ثمن الكراء,وهو الثمن الذي يتجاوز أجرة أكبر موظف حكومي في البلاد أي الوزير الأول.
الوزير المسكين,ولكي يبرر فضيحته الجديدة التي تنضاف إلى مسلسل فضائحه كإفحامه من طرف أحد الشباب في المناظرة الوطنية للشباب التي نظمت مؤخرا,قال أن الأمر لا يعدو وأن يكون حملة شعبوية تقودها ضده جريدة الإتحاد الاشتراكي التي كانت أول منبر ينشر الخبر,وقال أن كرائه للسيارة هو حق دستوري يضمنه له القانون بالنظر إلى أنه يسكن في الدار البيضاء ويعمل في الرباط.
على الوزير أن يعرف,بأن المغاربة بحاجة إلى مثل هذه الشعبوية التي جعلت جريدة حزب الاتحاد الإشتراكي تنشر الخبر حتى ولو قال عنها أنها مزايدة سياسية,فمثل هذه المزايدات السياسية من شأنها أن تساعدنا على معرفة حقائق هؤلاء الوزراء الذي يصلحون للتصريحات أكثر مما يصلحون لشيء آخر,وكم أتمنى أن تعمل جريدة أو منبر إعلامي مقرب من حزب التجمع الوطني للأحرار بالمثل,ويكشف عن تجاوزات أخرى يقوم بها وزراء حزب الوردة.
مبلغ 9 ملايين شهريا ليس بالمغرب الهين,فهو يكفي لدعم مجموعة من الشباب للبداية بمشاريع صغيرة مدرة للدخل تحد من البطالة وتساهم في تحسين مردودية الاقتصاد بشكل عام، وقد يساعد الدولة كثيرا من أجل زيادة الدعم للطبقة المسحوقة من المجتمع، ؟فهل من الضروري على الوزير أن يتنقل في سيارة أودي؟أليست هناك أنواع أخرى من السيارات من الممكن للوزير أن يتنقل فيها ولن تكلف الدولة أموالا كبيرة حتى ولو قامت بشرائها وتركتها للوزراء المتعاقبين على هذا المنصب من بعده؟هل يصل التباهي بوزرائنا لدرجة أن يلتهموا أموال المغاربة من أجل رفاهيتم المبالغ فيها؟
وعندما تكلم وزيرنا أن الحق الدستوري هو من يضمن له هذا الحق,ألا يستخف بعقول المغاربة الذين صوت الكثير منهم على هذا الدستور الذي قيل أنه يحفظ الكرامة؟أليس الغرض من الدستور هو تحقيق العدالة الاجتماعية بدل أن يضمن لوزير مجموعة من الامتيازات التي من الممكن التغاضي عنها؟أم أن الحديث عن المحاسبة مجرد كلام إنشائي سيبقى حبرا على ورق؟
على منصف بلخياط أن يعرف أن الشباب الذين يترأس وزارتهم لا يبادلونه أي ود,فلا يعقل أن يتم وضع شخص لا يتقن سوى لغة الخشب على رأس وزارة حيوية لها دور كبير في تحقيق التوازن داخل المجتمع على اعتبار أن الشباب يشكل أكثر من نصف المجتمع,وعليه أن يعي أن حديثه عن حقه الدستوري يؤكد أسباب المقاطعة الكبيرة التي واجه بها الكثير من المغاربة هذا الدستور لعدم ثقتهم فيه,وعليه أن يعلم أن تلك الحكومة التي يفاخر بالانتماء إليها لا محل لها من الإعراب والقليل فقط من يثق في انجازاتها التي نشرتها في أحد مواقعها الالكترونية.
هذه الحكومة تتحمل أيضا جزءا كبيرا من المسؤولية في فضيحة بلخياط،أليست وزارة المالية هي المكلفة بالإمضاء على فواتير مستلزمات الوزراء؟كيف تسمح هذه الوزارة لوزير بأن يكتري سيارة بهذا الثمن الباهظ؟أليست الأزمة المالية التي يعيشها المغرب تفرض ترشيد النفقات خاصة تلك المتعلقة بامتيازات المسؤولين؟أم أن صلاح الدين مزوار تعاطف مع زميله داخل الحزب وترك له الباب مفتوحا كي يلعب كما يريد في أموال دافعي الضرائب؟
في البلدان التي تحترم نفسها,يطبق الوزراء والمسؤولين سياسات تقشف من أجل عدم إنهاك خزينة الدولة,فوزير تركي ينتقل إلى عمله كل صباح على متن دراجة هوائية رغم أن بلاده تحقق نموا مطردا قد يمكنه من أن يستقل سيارة أحسن من "أودي"،ووزيرة نرويجية تعيش في شقة بسيطة من 80 مترا بدل فيلا فاخرة رغم أن بلادها من أغنى بلدان العالم..
أما عندنا نحن فالفيلا والسيارة لا تكفي..وإنما تنضاف إليهما الشوكولاتة الفاخرة التي يتناولها مسؤول آخر والتي تكلف خزينة الدولة 5 آلاف درهم شهريا..
"ما قداتهم الطوموبيل..زادوها بالشوكلاط.."