المجلس الانتقالي الليبي وجد 23 مليار دولار «تحت الوسادة».

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» نقلاًعن مسؤولين في لندن وطرابلس أن الحكومة الليبية الثورية تمتعت بمفاجأة غير متوقعة ستساعدها في تمويل البلاد بعد الحرب بعد عثورها على أصول قيمتها 23 مليار دولار لم ينفقها نظام العقيد معمر القذافي.
وقالت الصحيفة ان «هذا الاكتشاف، الذي وصفه أحد المسؤولين البريطانيين بأنه يضاهي العثور على عدة مليارات من الدولارات تحت الفراش قدّم دفعة كبيرة لجهود حكام ليبيا الجدد لادارة البلاد بعد العثور على الأصول في خزائن الدولة الليبية في المصرف المركزي».
وتم تجميد معظم الأصول الليبية المودعة في الخارج بموجب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على نظام القذافي. واضافت أن الحكومة الليبية، ووفقاً لمسؤول بريطاني رفيع المستوى ابلغت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي العثور على 28 مليار دينار ليبي أي ما يعادل 22.8 مليار دولار، في المصرف المركزي الليبي.
ونسبت الصحيفة الى المسؤول البريطاني قوله «هذه الأصول ستمكّن الحكومة الليبية الجديدة من تسيير أمورها حتى فترة متقدمة من العام المقبل، وتخفف الضغط عنها للحصول على الأصول المجمدة بالخارج». وأكد وفيق الشاطر منسّق القطاع المالي في فريق استقرار ليبيا الذي تم انشاؤه بعد سقوط طرابلس، العثور على الأصول في المصرف المركزي الليبي. وابلغ الشاطر «فايننشال تايمز» أن الأموال كافية لادارة البلاد لمدة ستة أشهر استناداً الى أنماط الانفاق التاريخية وتم وضعها تحت حراسة مشددة وستستُخدم للانفاق على اعادة الاعمار واحياء البلاد والخدمات الاجتماعية.
من جهة ثانية، قال المسؤول المالي ان اجمالي الأصول الليبية المجمدة حول العالم هو 170 مليار دولارتم تحرير 2.5 مليار منها، مشيرا الى أن الأصول الليبية المجمدة في دول الخليج تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وأعرب الشاطر عن أمله أن يتم الافراج عن 15 مليارا من الاتحاد الأوروبي قريبا لافتا الى أن الأصول الليبية المجمدة في دول الخليج تقدر بعشرات المليارات رافضا ذكر قيمة محددة لهذه الأصول لأن ذلك لايزال قيد السرية.