الشعب يريد أن يتوهج المصباح أكثر

سواء تعلق الأمر بالمشاركين في الانتخابات أو بمن قاطعوها،فإنهم جميعا من منطلق وطنيتهم وحرصهم على ما فيه خير البلاد والعباد،لا يمكنهم إلا أن يأملوا تغييرا نحو الأحسن،ورشدا في الحكم،ونموا في الاقتصاد،وتدبيرا للشأن العام بأسلوب جديد قوامه النزاهة والحكامة الجيدة وإيثار المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
طبعا،هناك دائما تلك الفئات التي تحكمها إيديولوجية متكلسة جدا بحيث لا تستطيع أن تتخلص مما تمليه عليها قيادتها الراديكالية،وبالتالي فهي لا ترى في كل ما يجري حولها إلا أحداثا خُطط لها بليل،ولا يمكن أن تُفضي إلى أية نتيجة في صالح الشعب.وبالطبع فإن مواقف هذه الفئات لا تخلو من تحامل وتجن على الأطراف التي تخالفها وجهة نظرها،أو تلك التي تجنح نحو الاعتدال وإقامة شيء من التوازن بين مبادئها، وما يمليه عليها الواقع كما هو من ترجيحات وتنازلات وتناقضات أحيانا.
فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية الأخيرة،واحتلاله المركز الأول ب 107 مقعدا،هو حدث متميز في التاريخ السياسي المغربي،وبالضبط في تاريخ الانتخابات التشريعية بالمغرب.وهو الفوز الذي اعترف به الخصوم السياسيون أنفسهم،ولم يبخلوا على الحزب بتهنئتهم،ولو نزولا عند أعراف الدبلوماسية وما تقتضيه من لباقة وتأدب مع الخصوم حتى في حالة الهزيمة.
لكن يبدو أن كثيرا من الأصوات المقاطعة كانت أكثر تهجما وتشكيكا في جدوى هذا الفوز البين.بل إن هناك أقلاما محسوبة على التيار الإسلامي بالمغرب تولت كشف نوايا مناضلي الحزب وقادته،وشككت في قدرتهم على إحداث التغيير المنشود من طرف أغلب فئات الشعب.وهو موقف ،ربما يصفه البعض ب "الاأخلاقي"،لكن الصحيح أنه غير موضوعي أيضا.فلا يمكن استشراف ما سيحدث وكيف سيدير حزب العدالة والتنمية دفة الشأن العام انطلاقا من الآن.فالمؤكد أن قيادة الحزب،وبعد أن تستفيق من نشوة الفوز،سوف تجد نفسها أمام مسؤولية كبيرة وإرث ثقيل وطموح شعب،وخاصة الشباب،غير محدود.وأكيد أن رد الفعل الطبيعي ينبغي أن يكون متماشيا مع هذه التحديات التي يعرفها الجميع.وأكيد أيضا أن قيادة الحزب ستكون مطالبة بمواجهة هذه التحديات بكل الوسائل المتاحة،مستحضرة ثقة نسبة كبيرة من المصوتين فيها وفي برنامجها وفي مناضليها.ولا يمكن أن نتخيل أن هذه القيادة تعتبر نفسها في مجرد نزهة قصيرة ستنتهي بالكشف النهائي عن النتائج،لأن هذا نوع من العبث المجاني الذي لا يمكن أن يخامر أحدا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المغرب باعتبار ه جزءا لا يتجزأ من العالم العربي ومن المنطقة المحيطة به التي تعرف غليانا تداعياته تشمل المنطقة بأكملها.
أما القياس على تجربة حكومة التناوب ،وما عرفه المسلسل الديمقراطي من انتكاسة كبيرة بعد حكومة الأستاذ عبدالرحمن اليوسفي ،وتوقع أن تكون الحكومة التي سيشكلها حزب العدالة والتنمية شبيهة بسالفتها عشية التناوب التوافقي،فهو أيضا نوع من المنطق الذي يلغي التاريخ ويلغي معه الاعتبار وحاسة الاعتبار وحاسة الرؤية أيضا.
وأنا لا أريد بهذا أن أتنبأ بمستقبل زاهر لحزب العدالة والتنمية،وإن كان هذا أملي وأمل الجميع أيضا كما سلف.ولكن إذا فشل الحزب في تدبير المرحلة- لا قدر الله- ولم يف بالتزاماته ،وبما سطره في برنامجه الانتخابي وبما قطعته قيادته على نفسها من وعود كبيرة ... إن مثل هذا الفشل سيكون بإرادته هو ،وبتصميمه و بسوء تدبيره.وهو ما يستبعده الكثيرون،لكن من يصرون على فشل الحزب بداية،يستندون طبعا إلى كثير من الحجج وفي مقدمتها طريقة إصدار الدستور الجديد،وتمركز السلط في يد واحدة،وعدم التجاوب مع مطالب حركة 20 فبراير ...إلخ
لا بد من التوضيح أكثر، لكن قبل ذلك،أحب أن أقتطف الفقرة الأخيرة من مقالتي عشية الانتخابات التشريعية،تحت عنوان : " الانتخابات التشريعية: هل من أمل في بعث الأمل ؟ " حيث كتبتُ ما يلي :
(فلا داعي إذا للإكثار من الوعود بدون مبرر.
إن الوعد الأول والأخير الذي ينبغي أن يقطعه هؤلاء المتنافسون في مضمار الانتخابات التشريعية المؤدية إلى البرلمان،أجده في كلمات ربما تبدو شاعرية وحالة و رومانسية أيضا بشكل كبير، وهو بعث الأمل في نفس المواطن كي يتصالح مع واقعه،ويشارك فعلا في سياسة أمور بلاده بكل الأشكال المتاحة ،وليس الانتخاب إلا شكلا واحدا من بينها،وذلك من أجل خير الوطن وخير المواطنين.)
ويبدو أن نتائج الانتخابات التشريعية قضت على كثير من اليأس وبعثت كثيرا من الأمل في أنفس المواطنين.فنسبة المشاركة تبقى مقبولة إلى حد كبير،والإجماع شبه الكامل على نزاهة الانتخابات وشفافية الاقتراع،وإشادة كثير من الأطراف الخارجية بهذه الانتخابات على رأسها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون... كلها عوامل مشجعة ومهمة ايضا.
هناك أمل كبير إذا بعودة الحياة من جديد إلى النشاط السياسي بالمغرب.وفقدان الأمل هو نتيجة طبيعية لتوالي مسلسل الخيبات .علما أن الشعارات التي كانت مرفوعة على الدوام كانت تنادي بالإصلاح والتخليق والتغيير نحو الأحسن.لكن المرحلة التي نمر بها الآن متميزة ،وما يقع في الدول العربية الأخرى يلقي بظلاله على الوضع بالمغرب.فاستنساخ تجارب الفشل السابقة وتغليفها بالشعار الإسلامي سيكون مغامرة وربما مقامرة غير محسوبة النتائج.
بعبارة أكثر وضوحا، ليس أمام حزب العدالة والتنمية إلا خيار النجاح.ربما كانت خيارات أخرى ممكنة وغير سهل تلافيها،مع ما يستلزمه هذا من البحث عن الحجج القوية ،والواهية أيضا ،لتبرير الفشل في نقل البلد إلى مصاف الدول الناهضة والباحثة لها عن مكان حقيقي تحت الشمس وبين الدول الأخرى التي تشق طريقا واضح المعالم نحو المستقبل الأفضل.أما الآن في ظل الحراك العربي الكبير،وفي ظل الديمقراطيات الوليدة بعد نجاح "الثورات" ببعض البلدان العربية،فإن فشل الخيار الديمقراطي يعني استعجال الانتفاضة أو الثورة.والمغرب راهن بشكل كبير على التغيير الهاديء و "البطيء" لكن بشرط أن تظهر بوادر وملامح هذا التغيير بعد شروع الحكومة الجديدة في عملها.ولا شك أن مجموعة إشارات و رسائل ضرورية يجب أن تتخذها الحكومة المقبلة من شأنها أن تطمئن الشعب والرأي العام إلى أن مرحلة جديدة بدأت،وأن "المصباح" فعلا هو لإنارة طريق المستقبل وليس لكشف أعطاب و أمراض كامنة ثم التباكي على أن العلاج صعب أو مستحيل.
فلابد من مصارحة الشعب المغربي ومكاشفته ،في التصريح الحكومي وعبر إعلام الحزب وبكل الوسائل المتاحة،بالبرنامج الحقيقي للحكومة وبأساليب تنزيله وبالنتائج التي ستتحقق بناء على ذلك.ولا داعي للبناء للمجهول، وتعليق التعثر على "مسامر الميدة" أو على حكومة الظل التي تدبر الأمر في الخفاء( المطلوب أن يكون المصباح مبددا لكل الظلال ) ... كل هذا الكلام مردود لأن الناس ملوا من سماعه ومن التحجج به.والمطلوب من الحكومة المقبلة إذا بدء صفحة جديدة عنوانها المصارحة الكاملة لكي يعرف المواطنون من يدير أمورهم.وهذا أمر لا يحتاج إلى ميزانية إضافية،بل يحتاج إلى جرعة كافية من الشجاعة والنزاهة وتقدير المسؤولية حق قدرها خاصة في الظروف الحالية.
وهذا ما ينطبق أيضا على تصفية الأجواء وبث روح جديدة في مسلسل المصالحة الذي عرفه المغرب مع بداية العهد الجديد.إن كل الخروقات والاعتقالات التي وقعت سابقا يمكن أن تدفع ثمنها حكومة العدالة والتنمية غاليا.أما أن تقع خروقات جديدة وتعثرات في الملف الحقوقي،فمعناه هبوب رياح الخريف القاتلة على المسلسل برمته.فلا بد من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين ورفع المضايقات عن جميع التيارات السياسية بالمغرب التي تعمل في إطار القانون وبكل شفافية ووضوح.وهو ملف لا يتطلب أيضا إلا الجرأة والشجاعة والحرص على ما فيه خير الوطن .
ولابد من تخفيف كل البروتكولات التي تكلف خزينة الدولة مبالغ باهضة دون أي مبرر.فنحن نسمع أن هناك دولا هي أحسن من المغرب اقتصاديا،ومع ذلك تعمد إلى تطبيق سياسات تقشفية قاهرة أحيانا.وحكومات هذه البلدان تبدأ بنفسها أولا،ثم تدعو بعد ذلك مواطنيها أن يحذوا حذوها.وهو الدرس الأول في ترشيد النفقات والمقدمة الضرورية نحو الحكم الرشيد.وليس كما دأب كثير من وزرائنا السابقين أن يلقوا باللائمة على صندوق المقاصة ،وبالضبط على الفقراء تلميحا ،لأن هذا الصندوق موجود باسمهم،وخيره لغيرهم.
فالأمل أن نرى وزراء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ولا يكلفون خزينة الدولة ملايين الدرهم من أجل التنعم بآخر موديلات السيارات،وبباقات الورود وعلب الشكولاطة،في حين تعيش فئات كثيرة من المغاربة أوضاعا هشة وظروف حياة مزرية جدا لا تتوفر فيها أسباب العيش الكريم.
لقد آن الأوان لتنزيل خطاب الزهد والترشيد والمصلحة العامة على أرض الواقع،ولا يبقى ذلك مجرد خطاب وعظي ودروس نظرية لا فائدة منها.
لا بد من إصلاح حقيقي للإعلام العمومي، وأن يصبح تحت إشراف الحكومة، كي ترسم خارطة طريق تنقذ المشاهد المغربي من بؤس هذا الإعلام وإغراقه في السطحية والتفاهات، ليس أقلها تلك المسلسلات التي لا علاقة لها بمن تذاع باسمهم وتمول من جيوبهم.
طبعا كل هذه إشارات وتلميحات يراد بها فقط طمأنة المواطن أن هذه حكومة جادة وحريصة على مصلحة الوطن، تريد فعلا أن تخدم الشعب لا أن تحقق طموحات أفراد أو هيئات بعينها.أما النتائج التي ستتحقق بعد ذلك فهي خاضعة للغة الأرقام التي لا يمكنها أن تخطيء،على أساس أن تنعكس هذه الأرقام على حياة المواطن اليومية.ولا تبقى مجرد أرقام معلقة في الهواء،يراد بها بعث رسائل للخارج والمستثمرين الذين يبحثون عن أرباح أكثر ليس إلا.
أعتقد أن قادة العدالة والتنمية يقدرون المسؤولية الملقاة عليهم حق قدرها،ويعرفون أن كل الظروف يمكن أن تخدم مشروعهم السياسي إذا أصروا على ممارسة مسؤوليتهم كاملة غير منقوصة وبنوع من الصراحة والتواصل مع المواطن المغربي.هذا المواطن الذي أبان عن ذكائه وتقديره لحساسية المرحة،فاختار حزب العدالة والتنمية الذي أظهر كثير من قادته ومناضليه تجاوبهم مع انتظارات المواطنين حين تولوا تدبير الشأن المحلي على مستوى الجماعات المحلية التي أشرفوا على مجالسها.وقد رشحهم المواطن ليتولوا مقاليد الشأن العام على مستوى الوطن قاطبة أملا في مستقبل أفضل.
إن لسان حال هؤلاء المواطنين،حتى من لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة،يقول إن اختيارنا لهذا الحزب بغض النظر عن دافع كل واحد من وراء ذلك،هو لأجل الصالح العام .فهم يريدون أن يتبث قادة العدالة والتنمية أنهم في مستوى هذا التكليف.ويريدون أن يتوهج المصباح أكثر فأكثر،ليس من أجل حزب ولا من أجل حكومة ولكن من أجل شعب كامل يريد أن يمسك بلحظة أمل وبقبس يضيء له درب المستقبل دون أن تحترق الأنامل.