إخوان بنكيران يصفون بلاغ الحكومة ب«البئيس» ويهاجمون «القوى المضادة للإصلاح» و«البام»

السليمي: العدالة والتنمية يقدم سيرة ذاتية للدولة بغية الحصول على منافع خلال الانتخابات القادمة

شن حزب العدالة والتنمية هجوما حادا على حكومة عباس الفاسي وعلى من أسماها القوى المضادة للإصلاح، دون أن يستثني من ذلك غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة.
ووصفت الأمانة العامة للحزب، في بيان أصدرته عقب اجتماعها مساء الاثنين الماضي، البلاغ الحكومي، الذي يتهم الحزب بخدمة أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح، على خلفية تشكيك قياديين فيه في نزاهة الانتخابات التشريعية القادمة، ب«البئيس».
واعتبرت الأمانة العامة لحزب «المصباح» أن «الحملة المنسقة للتشهير والتخويف المقصود بها العدالة والتنمية لن تجدي نفعا، وقد تعود منذ زمان على مثل هذه البيانات سيئة الذكر والمنسوب بعضها إلى غير أصحابها الذين لا يجرؤون على تحمل مسؤولية ما يقولون وما يفعلون إلى أن تمر العواصف»، مشيرا إلى أن تصريحات قياديين في الحزب بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة هي «حرص على المصير المشترك وليس تشكيكا في الانتخابات».
وألقى حزب العدالة والتنمية كرة الاتهام السياسي في حضن من أسماها قوى التحكم المضادة للإصلاح، التي لا تريد أن تتغير الأمور نحو الأفضل لعدم استعدادها للتنازل عن مصالحها وامتيازاتها، معلنا أنه سيقف في وجهها مهما كلفه الأمر.
وحسب الأمانة العامة، فقد «كان من الممكن أن نجعل من مرحلة الاستعداد للانتخابات والقوانين المنظمة لها فرصة لاسترجاع ثقة المواطنين وحماسهم للشأن السياسي في أجواء الدستور المتقدم الذي أصبحوا يتوفرون عليه وتكون بذلك الانتخابات المقبلة عرسا ديمقراطيا.. لكن هذه الآمال لم تأخذ بعين الاعتبار القوى المضادة للإصلاح، التي تربصت لمرور ما تعتبره عاصفة عابرة لتعود إلى ممارساتها القديمة ومناوراتها التي كادت تؤدي إلى فتح أفاق البلاد على المجهول، ومن تلك المناورات إصدار ذلك البلاغ البئيس».
وعاد الحزب الإسلامي، من خلال بيانه، للحديث والتذكير بما يعتبره استهدافا له من قبل جهات في الدولة، مشيرا إلى أن «مرحلة ما قبل ما يسمى بالربيع العربي وعلى الأقل منذ 16 ماي 2003 تميزت بتحكم الإدارة في الحياة السياسية عامة والاستهداف المباشر للعدالة والتنمية خصوصا وذلك بطريقة مكشوفة تفوح اليوم رائحتها من وثائق «ويكيليكس» وغيرها. وعرف هذا الاستهداف أوجه مع الحزب السلطوي الجديد الذي جند له الأعضاء ومكن من تغطية دوائر 2009 بما لم يقدر عليه غيره ومنح المرتبة الأولى وشكلت له الأغلبيات وسخرت له الإدارة الترابية ووظف لصالحه القضاء ليسيطر على بعض المدن والجهات وخيم على البلاد احتقان ضجت به الحياة السياسية عموما إلى أن وقعت أحداث اكديم إزيك ليتبين أن المشكل ليس في العدالة والتنمية ولكنه في منطق التحكم الذي لا يمكنه أن يجر على المدى الطويل إلا المخاطر». وفيما يبدو أنه رسائل إلى أطراف داخل الدولة، اعتبر الحزب أن «الانتفاعيين الذين فشلوا في تدبيرهم للشؤون وكادوا يشعلوا حرائق في جلباب الوحدة الوطنية والترابية، كما هو معروف عند الجميع، وعرضوا الوطن لعاصفة الربيع العربي التي لم تنته أمواجها بعد، لن يوفقوا اليوم، وهم يعودون إلى نفس ممارساتهم الفاشلة وأساليب المناورات والصفقات واختلاق الأحزاب والتحكم عن بعد في القضاء والعمال والولاة وضبط الإيقاع بوسائل غير ديمقراطية».
وبرأي عبد الرحيم المنار السليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فإن البيان الصادر عن الأمانة العامة ل«المصباح» هو عبارة عن سيرة ذاتية سياسية يقدمها الحزب عن نفسه للدولة من خلال التذكير ببعض مواقفه داخل المسار السياسي، الذي عاشه المغرب خلال الأشهر الستة المنصرمة. وأشار في تصريحات ل«المساء» إلى أن البيان يتضمن جملة قوية تحيل إلى أن الحزب انحاز للسلطة ضد مطالب الشارع، معتبرا أن العدالة والتنمية من خلال تقديم تلك السيرة يطالب بنوع من المنافع خلال الانتخابات القادمة، وأنه يرسل إشارات برغبته في نصيبه من «قطعة الحلوى» خارج القواعد المتعارف عليها.
ويظهر البيان، حسب السليمي، أن هناك مجهودا كبيرا يبذله الحزب من أجل خلق أعداء مفترضين أو استجماع أعداء مفترضين، مشيرا إلى أن من خلال البيان لا يعرف إن كان العدو المفترض هو وزارة الداخلية أم حزب الأصالة والمعاصرة أم جهات أخرى. ووفقا للمتحدث ذاته، فإنه مع اقتراب موعد 25 أكتوبر القادم يظهر أن الحزب يفقد توازنه تدريجيا، ويحاول إصلاح بعض الأخطاء التي ارتكبت في مرحلة تدبيره للنقاشات حول المسلسل الانتخابي، ويطالب بنوع من المقابل من الدولة.