ارتفاع بأزيد من 6 بالمائة في عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة سنة 2010

أفاد تقرير للوكالة القضائية للمملكة، بأن عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين من القانون العام، بلغت 13 ألف و756 سنة 2010 مقابل 12 ألف و880 سنة 2009، أي بارتفاع يقدر بأزيد من 6،80 في المائة. وأوضح تقرير الوكالة برسم سنة 2010 أن هذا التطور يجد تفسيره في "توسع مجالات تدخل السلطات العمومية، التي يرافقها نشاط يتعلق بالدعاوى أكثر فأكثر كثافة وظهور أنواع جديدة من الدعاوى".
وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع هذه القضايا يعكس تغييرا في العقليات، إذ "لم يعد الأشخاص يتوانون في رفع دعاوى قضائية على الإدارة، وهي ثقافة لم تكن سائدة من قبل".
ويُعزى هذا الارتفاع، على الخصوص، إلى التطور الذي شهدته بعض أنواع الدعاوى، لاسيما القضايا المرتبطة بتطبيق النظام العام للوظيفة العمومية، ولجوء الدولة إلى مسؤولين آخرين، واللجوء للإلغاء من أجل الاستعمال المفرط للسلطة بشكل عام وإفراغ المساكن.
وفي المقابل، عرفت أنواع أخرى من الدعاوى ركودا أو حتى انخفاضا سنة 2010، ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقضايا المرتبطة بالتشريع الاجتماعي، والمصادرة بسبب المنفعة العامة والمس بالملكية الخاصة، إلى جانب المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية للدولة.
كما تتناول الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها، الأنشطة غير القضائية، لاسيما التسوية الحبية للنزاعات والوقاية من الدعاوى.
ويتطرق التقرير، أيضا، إلى مناحي الاجتهاد القضائي ويثمن أوجه التقدم التي تم تحقيقها من طرف الوكالة، من أجل ضمان معالجة أفضل ووقاية ملائمة من الدعاوى.