وزير الداخلية السابق يستهلك الماء والكهرباء بالمجان ومن فاتورة الدولة

لا يمكن للمغرب أن يتطور مع تواجد نخبة إدارية أمثال وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى الذي كان يتحدث يوم السبت على الساعة العاشرة صباحا في لجنة المالية بحضور كاتب الدولة في وزارة المالية الأزمي وبحضور جد ضعيف للبرلمانيين لم يتجاوز سبعة برلمانيين لدراسة ومناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر آلية دستورية لدعم والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وفي صمت رهيب ،ثم برمجت عقد اللجنة المذكورة التي لم يتم الإعلان عنها ،حيث عقدت في صمت رهيب كأنها ميزانية مهربة لا تتطلب إشعار البرلمانيين بتوقيت انعقادها، ولا تتطلب حضور الصحافة الوطنية التي غابت عن تغطية أشغال الميزانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي لم ترق إلى المستوى المتوخى في هذه الظرفية التي تجتاز فيها البلاد جفافا خطيرا ،وقلة فرص الشغل ...الخ.
وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى الرئيس الحالي للمجلس دافع عن الظهير المنظم للمجلس ليس من مستوى الرخاء الذي قد تشهده البلاد مستقبلا،وما سوف يحققه المجلس من نتائج ،بل استشاط فرحا بمجانية استهلاكه الماء والكهرباء بمحل إقامته”فيلا كبيرة جدا” من ميزانية المجلس ،والأكثر من ذلك أنه صرح للبرلمانيين الصامتين أنه لم يتمكن من إيجاد مقرا للمجلس لأن جميع ما ثم معاينته من مقرات الأملاك المخزنية لم تكن تستوفي الشروط المطلوبة على الرغم أنه بإمكانه إعادة ترميمها ،وصباغتها ،وجعلها بناية عصرية بتكلفة كرائية شهرية مناسبة لكن الرئيس وزير الداخلية السابق فضل كراء مقرا بثمن باهض ،في انتظار حسب ما جاء على لسانه أنه يفكر في اقتناء مقر عبر الاستفادة من قرض بنكي بفوائد 5 أو 6 في المأة ،وأضاف أنه سيتم توظيف 33 موظفا ذوي الكفاءة سيتم انتقاءهم حسب ما يتم استقطابهم وهو ما يرجح أن موظفي المجلس لن تكون فرصة للشباب الحاصل على الشهادات العاطل ،والدكاترة العاطلين لأن المبارة ستكون من تحت “الدف”.
وزير الداخلية السابق قد يكون مسرورا جدا لأنه فوق المحاسبة والمراقبة ،وفوق سلطة رئيس الحكومة لأنه مازال يحن للماضي ،وقد يكون غاب عن ذهنه أن هناك دستور جديد يحدد الواجبات والالتزامات ،وهي مسؤولية رئيس الحكومة الذي عليه ممارسة مسؤولياته وينبه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بضرورة الانضباط لترشيد النفقات ،ولو باستعمال سلطته لإيجاد مقرا للمجلس لا يكلف ميزانية الدولة المليار سنويا ،إضافة إلى فك الارتباط بمكاتب الدراسات الدولية ،والتعاطي مع تقارير بنك المغرب ،ووزارة المالية ،والمندوبية السامية للإحصاء والتخطيط التي قد يكون وزير الداخلية يضعف منتوجها وما تقدمه من أبحاث ودراسات .