شكيب بنموسى : على الهيئات التنفيذية أن تلعب الدور المنوط بها

أكد شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الندوة الصحافية التي عقدها يوم الجمعة الأخير، عقب مصادقة الجمعية العامة الأولى على مشروع النظام الداخلي للمجلس، على أن الدور الاستشاري الموكول للمجلس لا يحول دون مساعدة الحكومة والبرلمان على الخروج بقرارات، في الأمدين القريب والبعيد، تنعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فكون المجلس مؤسسة دستورية لها صلاحيات واسعة، مقارنة مع باقي المجالس المماثلة في العالم، وكون رأيه ينشر في الجريدة الرسمية بعد تبنيه في الجلسة العامة، فإنه يتمتع بقوة معنوية لا يستهان بها، ومن هذا المنظور، فإن المجلس ليس مكتب دراسات وإنما هو إطار لتفعيل التعددية ولتقريب مواقف القوى الاقتصادية والاجتماعية الممثلة في الساحة، وإذا نجح في القيام بخبرة تكميلية للدراسات المنجزة من طرف باقي الهيئات، وفي اتخاذ المبادرة للتطرق لبعض المواضيع التي تدخل في اختصاصاته، فإنه سيكون قد نجح في مهمته.
شكيب بنموسى أعلن ، أثناء تطرقه لبرنامج العمل ، عن كون المجلس لم يتوصل بعد بأي مقترح من الحكومة أو الغرفتين التشريعيتين، وهذا طبيعي لأنه لابد من انتظار مصادقة المجلس الدستوري على النظام الداخلي للمجلس لتحديد الهياكل والشروع عمليا في مزاولة المهام المنوطة بالمجلس، لكن الحرص على ربح الوقت حفز على الانطلاق من التوجيهات الملكية ومن اختصاصات المجلس ومن الظرفية التي ميزت تاريخ التنصيب، ثم من النقاش الذي دار بين الأعضاء، وعلى ضوء ذلك تم اعتماد الأولويات على أساس ثلاثة معايير هي: وجاهة الموضوع وعدم استفادته من مبادرات سابقة وقصر المدة الزمنية المخصصة للتقدم بالرأي والاقتراح، كما تم الاتفاق على الشروع في برنامج العمل بمعالجة محورين أساسيين هما : تشغيل الشباب وتيسير اندماجهم، والميثاق الاجتماعي والحكامة.
بالنسبة للطرح القائم على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمكن أن يشكل مؤسسة بنفس الاختصاصات الموكولة لمجلس المستشارين، أكد شكيب بنموسى عدم مشاطرته لهذا الرأي ، وأضاف بأن الميزانية التي ستصرف عليه سوف لن تشكل ثقلا على الخزينة، لأن تنفيذ اقتراح من مجموع الاقتراحات التي سيتوصل إليها، يمكنه أن يوفر للخزينة العامة أضعاف الميزانية التي ستحدد بمرسوم. وفي نفس السياق لاحظ بنموسى أن مقترح المجلس يقوم على مبدأ التعويضات عن المهام عوض الراتب الشهري.
وبخصوص الجهوية وإمكانية المطالبة بتوسيع اختصاصات المجلس لتكتسي طابعا تقريريا ، اعتبر بنموسى أنه ليس من صلاحيات المجلس الحالي خلق مجالس جهوية، لأن ذلك يقتضي التوفر على قانون وتصور ، كما سجل أن النقاش الذي راج في المجلس استحضر قضايا البيئة والتنمية الجهوية وإعداد التراب الوطني والتوازنات بين الجهات، وإذا صدر قانون مؤسساتي لخلق مجالس جهوية، فإن تعامل المجلس الوطني سيحدد في إطار قانوني يحقق الانسجام.