صدور الحكم بالإعدام شنقا في حق نائب الرئيس طارق الهاشمي

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية. يوم الأحد. حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد ادانته بتهم ارهابية. وكذا على مدير مكتبه وصهره أحمد قحطان.
وقال القاضي خلال الجلسة إن "الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) واحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل. وتحديد عقوبتهما في الإعدام شنقا حتى الموت".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر محاكمة الهاشمي. الموجود حاليا في تركيا. غيابيا في ثلاث قضايا تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.
وذكر القاضي أن المحكمة أسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الأمن الوطني.
وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حماية الهاشمي أقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان.
وبدأت اولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 ماي الماضي. واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي. سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره .
وكان الهاشمي قد انتقل قبل أشهر للإقامة في تركيا التي رفضت تسليمه الى العراق رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في دجنبر 2011. علما أن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه.