نقابة للمتقاعدين تطالب باعتماد نظام موحد للمعاشات

طالبت المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين بفتح حوار جدي ومسؤول معها من اجل تدارس الملفات المطلبية التي تسهم في تحسين المستوى المعيشي مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق تواصل مع المسنين تقدّر وتعترف بهم كموارد قيّمة وتمكّنهم من المشاركة على نحو كامل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدل اعتبارهم عجزة وعالة على المجتمع.

كما تطالب المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين من الفرق البرلمانية من تقديم تعديلات على مشروع الميزانية سنة 2013 من أجل اعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل والرسوم الخاصة بالخدمات الاجتماعية والنقل والزيادة في معاشات التقاعد بمبلغ 600 درهم صافية في الشهر.

و طالبت بتطوير الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية ووضع دراسات وخطط مستقبلية للشيخوخة وتهيئة المرافق العامة والخاصة لخدمة المسنين وبلورة برامج ورؤى تركز على الاكتشاف المبكر للمرض وتقوم بتدبير المشاكل الصحية الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية الشائعة بين المسنين، إضافة إلى خفض معدلات الوفيات والمرض والإعاقة للمشاكل الصحية الشائعة بين المسنين، و تطبيق مفهوم الرعاية الصحية الأولية وتوفير الحياة الصحية الاجتماعية الكريمة للمسنين والمحافظة على دورهم الايجابي والمنتج في المجتمع.

و طالبت بتيسير قروض للمتقاعدين والمسنين وعدم وضع شروط تعجيزية أمامهم وبفوائد مقبولة وميسرة ،المساهمة في تغطية تكاليف اداء فريضة الحج و عمرة وتوفير رحلات ترفيهية وسياحية. و توقيف كل عملية افراغ للمتقاعدين من مساكنهم والإسراع بمباشرة تمليك السكن بشروط تفضيلية لهم ولذوي حقوقهم.


اكما اكدت علىصلاح نظام التقاعد وتوقيف عملية النزيف والإفلاس لصناديقه عبر تجميع الصناديق في نظامين كبيرين منفصلين عام وخاص الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتماد نظام للمعاشات موحد عادل وديمقراطي .

وتشير الاحصائيات الرسمية الوطنية الأخيرة ان عدد المسنين بالمغرب بلغ 2,4 مليون ويمثلون 8.1 في المائة من اجمالي السكان. وحسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط يرتقب أن يرتفع عدد الأشخاص المسنين بنسبة 3,5% في السنة ما بين 2010 و2030، مقابل 0,9% بالنسبة لمجموع الساكنة، لينتقل الرقم إلى 5,8 مليون سنة 2030.. ما يمثل نسبة 15,4% من الساكنة مقابل 8,1% حاليا.