زراعة الكيف : اما حان الاوان لمعالجة هذه الآفة؟

تعتبر زراعة القنب الهندي من الامور التي ظلت على مر عقود من الزمن تشكل خطا أحمرا حيث لم يتطرق لها مثقفونا او صحافيونا إلا في كتابات وتصريحات محتشمة وارتكزت اهم الكتابات في الجرائد الوطنية على نقل اخبار حجز الحشيش المعد للتصدير للخارج او اعتقال بعض المروجين سواء على الصعيد الدولي او الوطني وتناسوا نقل واقع المزارعين والحديث عن تقنين هذه الزراعة او كيفية القضاء عليها وحتى بعض التقارير التي انجزت ركزت على كتامة دون سواها من المناطق الاخرى ،اما السادة نواب الامة وخاصة ممثلو المناطق المعروفة بهذه الزراعة فخرجاتهم محتشمة ان لم نقل منعدمة ، فباستثناء نور الدين مضيان البرلماني عن اقليم الحسيمة وطارق القباج عن حزب الاتحاد الاشتراكي اللذان اثارا الموضوع ابان مناقشة ميزانية وزارة الداخلية فلم نسمع اصواتا اخرى او سؤالا في قبة البرلمان عن هذه الافة وقد عجبت حين سمعت المستشار عن اقليم الحسيمة عبد الحفيظ احتيت يطرح سؤالا عن الفلاحين الصغار وهو الذي ولد وتربى في قبيلة بني بونصار التي تنشط فيها الزراعة ويعلم علم اليقين ان سؤاله لا يشمل الناس الذين يمثلهم فلا هم فلاحون كبار ولا صغار وإنما فلاحون منسيون خائفون ، بالإضافة لهؤلاء نجد الامين العام الجديد لحزب الاستقلال عبد الحميد شباط الذي تحدث عن الزراعة في لقاء جمعه بساكنة كتامة وهذه الخرجة وراءها ما وراءها لأننا لم نسمع صوتا للسيد شباط في الموضوع بعد ذالك ، في حين حزب الاصالة والمعاصرة تحدث عن التقنين سنة 2009 ومنذ ذالك الحين لم نسمع رأيا لمناضليه في الموضوع. بطبيعة الحال لن ننسى ان نشير الى ان برلمانيينا الافاضل يتذكرون سكان هذه المناطق مرة كل خمس سنوات بمناسبة حلول موعد الانتخابات التشريعية.
ورغم ان هذه الزراعة اضحت واقعا مغربيا لا محيد عنه وصارت تشكل مصدر الرزق الوحيد للعديد من المزارعين في شمال المغرب فان الدولة المغربية اعتمدت مقاربة امنية بدلا من المقاربة التنموية وجاءت نتائج هذه العملية عكس ما كانت تتوسمه فبدل انخفاض المساحات المزروعة صارت في تزايد مستمر وذلك على حساب الملك الغابوي بتواطئ مع رجال المياه والغابات او كما يسمون في هذه المناطق "بوغابة". وباعتباري شابا مغربيا ولدت وترعرعت في منطقة تمارس هذه الزراعة ووقفت منذ الطفولة على مشاكلها الجمة وما يكابده السكان من ورائها اعتبر نفسي مجبرا على طرح هذا الموضوع للنقاش لكي نجد حلا سريعا لهذه الافه، حلا يضمن كرامة المزارع ويقيه متابعات الدرك الملكي والخوف الابدي من الاعتقال الذي يعيش فيه, وقبل الخوض في مشروعية تقنين هذه الزراعه من عدمه سأحاول التطرق لمشاكل المزارعين وتوضيح بعض الاشياء التي تقع في هذه المناطق والتي يجهلها عامة الناس خاصة المقيمين في المدن.
ان مشاكل زراعة القنب الهندي لدى المزارعين اكبر من فوائدها فعكس ما يعتقده ابناء هذا الوطن بان مزارعي الكيف يعيشون في رفاهية ورخاء فالواقع غير ذلك البتة ، فحالتهم في بعض المناطق يرثى لها فهناك من يعيش في فقر مدقع ، يضاف الى ذالك حالة الخوف وعدم الاستقرار التي تولدها زراعتهم ، فكل المزارعين يعتبرون معتقلين في حالة سراح يترقبون اليوم الذي سيزورون فيه زنزانتهم التي تنتظرهم ، ومع كل مداهمة لفرق الدرك الملكي لأحد المنازل يبدأ العويل والصراخ ، نساء تندبن حظهن وأطفال صغار يبكون بحرقة فراق ابيهم او اخيهم الاكبر ، هذه المداهمات غالبا ما تكون وفق شكايات مجهولة ، حيث اصبحت هذه الاخيرة تشكل كابوسا لدى المزارع البسيط فيما صارت ملاذا للبعض الآخر وطريقة للانتقام او السيطرة على منطقة معينة، بل اكثر من ذالك اصبحت تستعمل كورقة رابحة في الانتخابات البرلمانية والجماعية ، وهنا سأذكر حالة قبيلة بني احمد اموكزان الحسيمة التي بمجرد ما خرج ابناءها للمطالبة برحيل رئيس الجماعة وإصلاح حالهم حتى صارت الشكايات تتقاطر عليهم من كل حدب وصوب،اضافة للصراع الخطير الدائر بمنطقة تاملكويت باكتامة وغيرها من الصراعات.
اصحاب هذه الشكايات ابدعوا في طريقة صياغتها فبعدما كانت مجهولة اضحت باسم ورقم بطاقة احد السكان وغالبا ما يفاجئ افراد الدرك الملكي برفض صاحب الاسم الاعتراف بأنه صاحب الشكاية وبالعلاقة الجيدة التي تربطه بالمشتكى عليه ؛ كما هناك كذلك حالات من النصب والاحتيال تعرض لها مواطنون بسطاء حيث يتقدم اليهم شخص بصفة وسيط ويخبرهم بان قوات الدرك الملكي ستداهم منازلهم ومن اجل ردهم عليهم دفع مبلغ مالي معين ، ليكتشفوا في الاخير انهم سقطوا ضحية نصب واحتيال وبطبعة الحال فالأمية والجهل الذي تعيس فيه هذه المناطق نتيجة التهميش هي التي تجعل سكانها يقعون فريسة سهلة للنصابين.
المشاكل التي تسببها هذه الزراعة لا تتوقف عند هذا الحد ، بل تتجاوزها لتشكل عقدا نفسية لدى ابناء المزارعين الذين يتوجهون للجامعات قصد اتمام دراستهم ، فيلجؤون الى اخفاء انتمائهم هربا من نظرة زملائهم ، وكذالك من طمع اصحاب المنازل المعدة للكراء حيث يرتفع ثمنها بمجرد علم المكتري بهوية الزبائن.
هذه اذن مجمل مشاكل الفلاح مع هذه الزراعة وهي مشاكل اجتماعية ، والجانب الاخر من هذه الافة يبقى اقتصادي وبيئي ، اقتصاديا لا تستفيد الدولة من الاموال التي تجلبها هذه الزراعة والاتجار في مستخلصها(الحشيش) وان كانت تستفيد بطريقة غير مباشرة من المشاريع التي يحدثها التجار، اما بيئيا فالغطاء الغابوي هو الضحية ، فمع توالي السنين وتقسيم الارض المتتالي على افراد الاسر اصبحت غير كافية لسد حاجياتهم وبالتالي الحل الوحيد هو اجتثاث الغابات للزراعة مما يؤدي الى مشاكل انجراف التربة وندرة المياه والقضاء على انواع النباتات والوحيش وغيرها ، هذه العملية تنفذ بمباركة من بعض رجال المياه والغابات الذين يغتنون على حساب السكان في غياب للمراقبة والمساءلة.
من كل ما سبق تتضح ضرورة ايجاد حل لهذه الافة ووضع حد للعشوائية التي تميزها سواء بتقنين الزراعة او القضاء النهائي عليها ، ونحن نرى ان اول خطوة تقتضي وقف العمل بالشكايات المجهولة في هذه المناطق خاصة التي تكون فيها التهمة هي زراعة الكيف، كما نعتبر ان الوقت قد حان لفتح نقاش وطني تشارك فيه جميع الفعاليات من جمعيات المجتمع المدني على الصعيد الوطني والجمعيات الممثلة للمزارعين وبطبيعة الحال الدولة من خلال وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات. هذا النقاش الذي يجب ان تثار فيه جميع الجوانب من مشاكل الزراعة الى ايجابياتها مرورا من البحث في امكانية استغلال النبتة في مجالات اخرى تكون نافعة خاصة وان الاستعمال الطبي للكيف صار واقعا في كل من ايطاليا وهولندا وغيرها من الدول كما ان هناك العديد من الدراسات التي اثبتت ان لهذه النبتة خصائص تسكين الالام ووقف القيء والغثيان لدى المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي او المصابين بالايدز وكذالك تحفيز الشهية في حالة الهزال وغيرها من المزايا العديدة، كما على الدولة ان تعرف ان سياسة الترهيب لن تنفع في الحد من هذه الافة ووجب عليها العمل على تنمية هذه المناطق وخلق مشاريع توفر فرص شغل قارة للسكان، وتحسين التعليم بهذه المناطق حتى يستطيع ابناء المزارعين الخروج من ظلمات الكيف الى نور العلم والعمل الشريف، وهنا نشير ان العديد من المزارعين تخلوا عن الكيف بمجرد ما وجدوا بديلا اخر وبمحض ارادتهم, اذن لنجعل بوابة التنمية اول الطريق نحو القضاء علي الكيف.
سؤال تقنين الحشيس طرح على بعض المثقفين والسياسيين ء وهذه بادرة طيبة يشكر عليها اصحابها وبالرجوع الى تصريحاتهم الموجودة على اليوتوب يتضح ان كل واحد ينظر للمشكل من زاويته الخاصة وانتمائه وتوجهاته، هذه التصريحات المختلفة التي تنقسم لقسمين اساسيين مدافع عن الحشيش ومناهض له بصفة لا تقبل الجدل ، لكن ما لاحظناه هو الخلط الحاصل بين تقنين الزراعة وتقنين بيع واستهلاك الحشيش وهذا راجع الى طبيعة السؤال الذي وجه اليهم ، فالسؤال كان حول تقنين الحشيش ونحن نرى ان النقاش الذي يجب ان يفتح يجب ان يكون حول زراعة الكيف وليس الحشيش لان هذا الاخير يبقى مستخلصا للأول ، فلا يجب القفز على الاصل والخوض في نتائجه وحتى ان كان الامران لا يقبلان الفصل فان الاولية تقتضي ان نعالج الزراعة التي يعيش وراءها الملايين ومنه المرور الي الاتجار والاستهلاك, فلا يمكن معالجة هذا المشكل دون الرجوع لأصله ، ايضا بعض هذه التصريحات يمكن القول انها دون مستوى النقاش فمثلا ان يقول مثقف انه اذا قننا الحشيش يجب تقنين المخدرات الصلبة كالكوكايين والهروين فهذا يعتبر قمة الخلط والتهريج فهذه المخدرات الصلبة تأتينا من الخارج اما الحشيش والكيف فهو مشكل وطني لأنه ينتج عندنا ولدينا الالاف من الاسر تعيش عليه وليس لها سبيل دونه ، كذالك ان يقارن سياسي ووزير حالي بين تقنين الكيف والغش في المدرسة ومن يتجاوز الضوء الاحمر فهذه نظرة سطحية لا ترقى لمستوى سياسي محنك فكيف نقارن بين مشكل بسيط ومقنن وزراعة يقتات عليها الملايين, تصريح اخر يقول بان الحشيش يخرب المجتمع ولدينا اولاد وعائلة نخاف عليها، )ونحن لا ننكر هذا الواقع (لكن اليس هذا الحشيش يخرب المجتمع حاليا دون تقنين ? وثانيا لما لا نقول هذا الكلام فيما يخص الخمر والقمار ام ان اصحاب هذين الاخيرين لهم نفوذ وسلطة والكيف اصحابه فقراء لا حول لهم ولا قوة .ان اي حديث من منظور الاخلاق والصحة يجب ان يشمل كذلك الخمر والقمار )الذي يشهر على قنواتنا( لأنهما ايضا ليسا من عاداتنا ولا تقاليدنا ومحرمان قطعا في ديننا ، اما ان نحتجز الاخلاق والصحة والمجتمع في الكيف فقط فهذا لا يتقبله العقل فالأخلاق لا يمكن تجزيئها والمجتمع يعاني ليس بسبب الكيف فقط بل بسبب منتجات هي الان مرخصة وتنتج دون اي مشكل،
ان الخوض في هذا انقاش يقتضي ان نكون صرحاء مع انفسنا دون نفاق، فالواقع يقول ان الكيف ينتج عندنا والخمر يصنع عندنا والإجهاض والحرية الجنسية يدافع عنها هنا وووو، اذن فلا نجعل المبادئ و والخوف على المجتمع وعيرها من العبارات الرنانة تقف عند معاناة هذه الطبقة فقط ولنناقش الموضوع بكل جدية كما تناقش بعض الامور التي لا تسمن ولا تغني من جوع، اما الكيف فيستر الملايين وإذا جاعوا ستحل الكارثة. ان النقاش الحقيقي يجب ان يفتح حول كيفية اخراج هذه المناطق من عزلتها وخوفها الابدي وتحسين ظروف عيشها وكذلك حول السبل الكفيلة بالحد من انتشار هذه الزراعة لكي لا تشمل مناطق جديدة لأنه كلما مر الوقت كلما صارت مهمة السيطرة عليها اصعب.
في الاخير ندعو من داخل جمعية امازيغ صنهاجة الريف التي اتخذت منذ تأسيسها من بين اهدافها المطالبة بتقنين زراعة الكيف -ندعو- جميع المهتمين من جمعيات ومنظمات اقليمية ووطنية لفتح هذا النقاش وندعو وزارة الداخلية لإعادة النظر في طريقة تعاملها مع الفلاحين وبالنظر في اقرب وقت في مشكل الشكايات المجهولة ومعالجته.

بقلم: أعراب إلياس فاعل جمعوي بإقليم الحسيمة
كاريكاتير: ن.صالحي