الجمعية المغربية لحقوق الانسان تستنكر الأحكام الجائرة في حق معتقلي سيدي يوسف بن علي

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش يوم الإتنين 21 يناير 2013 أحكام جائرة و قاسية في حق 10 مواطنين من حي سيدي يوسف بن علي ، والمعتقلين على خلفية القمع الشرس الدي تعرضت له مسيرة الساكنة يوم 28 دجنبر 2013 ، وكان السكان قادوا إحتجاجات سلمية ضد الغلاء، وإرتفاع فواتير الماء والكهرباء مند ما يزيد عن السنة. وقد تعاملت الدولة بسياسة العصا الغليظة و المقاربة الأمنية ، عواض الإستجابة للمطالب المشروعة للسكان ، وكانت المحكمة الإبتدائية أصدرت أحكاما بشهرين يوم 4 يناير في حق قاصرين.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إذ ندين وبشدة الأحكام الصادرة و المتراوحة بين سنة ونصف وسنتين ونصف في حق 10 مواطنين معتقلي من حي سيدي يوسف بن علي ونعلن مايلي:
إستنكارنا للمحاكمة التي غابت فيها العديد من شروط المحاكمة العادلة، وتلفيق التهم وإلصاقها بالمعتقلين.
تضامننا مع ساكنة سيدي يوسف بن علي الى حين تحقيق مطالبها المشروعة في الحرية و الكرامة و العيش الكريم.
مطالبتنا الدوائر المسؤولة بإحترام حرية الرأي والتعبير و الحق في التظاهر وإحترام حقوق الإنسان فعليا.
مطالبتنا برفع الحصار على ساكنة سيدي يوسف بن علي و إطلاق سراح المعتقلين السياسين 12 ، وكافة المعتقلين السياسين وإستبعاد المقاربة الأمنية الفاشلة والتي تهدف إلى إقبار أي شكل إحتجاجي أو مطلبي.
دعوتنا الجهات المسؤولة الى فتح حوار مع الساكنة عن قاعدة مطالبها ، و الإنصات لتطلعاتها ورفع الحيف والتهميش عن المنطقة.
"نستنكر الهجوم الصادر عن ممثل النيابة العامة في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية".حيث اتهم ممثل الننابة العامة الجمعية بتشويه صورة المغرب خارجيا في اشارة للتقارير الموازية التي تصدرها الجمعية في المحافل الدولية لحقوق الانسان.