جهوية متقدمة في الصحراء صيغة الحكم الذاتي

حسم المغرب خياره في الإدارة الترابية بتبني جهوية متقدمة تهدف إلى استغلال كل جهة لخيراتها ومؤهلاتها، وتحظى الأقاليم الجنوبية بالأولوية في المشروع المفروض أن يكون منجزا في يونيو المقبل، حيث جاء في الخطاب الملكي "يظل في صلب أهدافنا الأساسية, جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة. فالمغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين, أمام عرقلة خصوم وحدتنا الترابية, للمسار الأممي لإيجاد حل سياسي وتوافقي, للنزاع المفتعل حولها, على
أساس مبادرتنا للحكم الذاتي, الخاصة بالصحراء المغربية"، وهو ما اعتبره المهتمون بالشأن الصحراوي إجابة مغربية عن تهرب البوليساريو وحاميتها الجزائر من الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. ويرى المهتمون أن اعتماد جهوية متقدمة وأساسا بالأقاليم الجنوبية صيغة ذكية لتنفيذ الحكم الذاتي الموسع من جانب واحد بعد المناورات الخطيرة التي مارستها الجزائر والبوليساريو خصوصا بعد الخطوات الأخيرة التي تم فيها تحريك مجموعة من الأشخاص والزيارة التي قام بها التامك إلى المخيمات ولقائه بمسؤولين عسكريين من الجزائر وكذلك القضية المفتعلة من طرف أمينتو حيدار والتي لم تكن فيها إلا دمية تنفذ أجندة سياسية بتحريك من العدو، وجاءت الصيغة الجديدة التي سوف تشمل كافة مناطق المغرب مع وضع متقدم للأقاليم الجنوبية لترد على تهرب الأطراف الأخرى من المفاوضات، هذه الأطراف التي تحاول دائما توجيه الرأي العام نحو قضايا ثانوية بدل التركيز على وحدة المغرب العربي وشعوبه. وأوضح الخطاب الملكي "أن هذه المبادرة, ذات المصداقية الأممية, تظل مطروحة للتفاوض الجاد, لبلوغ التسوية الواقعية والنهائية, فإننا سنمضي قدما في تجسيد عزمنا القوي, على تمكين أبناء وسكان صحرائنا المغربية الأوفياء, من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية. وذلك ضمن جهوية متقدمة, سنتولى تفعيلها, بإرادة سيادية وطنية"، الخطاب وضع أبناء الصحراء في مقابل الشرذمة التي تناصر العدو، ومن شأن تطبيق الجهوية المتقدمة أن يجيب عن مجموعة من الإشكالات وستكون إحراجا للعناصر التي ما زالت تصر على معاكسة تيار السياسة العالمي. ومما يؤكد هذه الاختيارات تعيين رجل يتوفر على بروفايل قادر على الموازنة وتشكيل المخاطب لمجموع الأطراف المرتبطة بقضية الصحراء، فقد تحكمت ثلاث أسس في اختيار عمر عزيمان رئيسا للجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، فعزيمان رجل قانون وحقوقي، حيث تابع دراسته في الحقوق بالرباط ونيس وباريس, وعمل أستاذا بكلية الحقوق بالرباط منذ سنة 1992 وصاحب كرسي اليونسكو لحقوق الإنسان بجامعة محمد الخامس. كما عمل محاميا ومستشارا لدى عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية وسبق لعزيمان أن تقلد مهام وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بحقوق الإنسان من نونبر 1993 إلى فبراير 1995 ووزيرا للعدل من غشت 1997 إلى نونبر 2002. وعين بعد ذلك في 10 دجنبر 2002 رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. والعنصر الثاني الذي جعل من عزيمان رجلا مؤهلات لرئاسة اللجنة المذكورة هو استقلاليته، مما يجعل منه أداة لخلق توازن بين الجهات، أما ثالث العناصر هو كون عزيمان يتقن اللغة الاسبانية، التي تعتبر اللغة الثانية بالنسبة لسكان الصحراء ولغة الدولة المستعمرة سابقا للأقاليم الجنوبية مما يجعل من القضية مسألة تصفية الاستعمار يمنح دورا قويا لاسبانيا في حل المشكل ويقطع الطريق على الجزائر التي تستمر في المناورة دون أن تتقدم بأطروحة لحل سياسي. يذكر أن اللجنة الاستشارية للجهوية تتوخى التأسيس لجهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي وتوجه تنموي وسترفع هذه اللجنة, مشروع التصور العام الذي ستعمل على إعداده إلى النظر السامي لصاحب الجلالة في نهاية شهر يونيو لسنة 2010. وتروم هذه اللجنة تكريس الحكامة الترابية الجيدة, باعتبارها تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية, وتوجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة, وانبثاقا لدينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق, وتأكيدا ديمقراطيا للخصوصية المغربية, وورشا حاسما ومحكا لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى.وتتمثل مهمة هذه اللجنة الاستشارية في وضع تصور عام لنموذج متفرد للجهوية المتقدمة, نموذج مغربي-مغربي نابع من الخصوصيات الوطنية, ويشمل كافة جهات المملكة، وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية.