النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين الاعتداء على الصحافيين خلال الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها لعمليات القمع و التنكيل التي تعرض لها الصحافيون، ليلة الجمعة 2 غشت 2013، أمام البرلمان بالرباط، خلال تفريق الوقفة الاحتجاجية الرافضة للعفو عن المجرم الإسباني، دانييل غالفان.
كما استنكرت النقابة، في بلاغ عممته على وسائل الإعلام، العدوانية التي تعامل بها رجال الشرطة مع الصحافيات و الصحافيين، و الكلام الفاحش الذي استعملوه تجاههم، خلال ذات الوقفة، ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية و الأخلاقية تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في ذات البلاغ المؤرخ قي 03 غشت الجاري، الناشرين و مالكي وسائل الإعلام إلى اتخاذ الإجراءات و المبادرات التي من شأنها تأمين العمل الصحفي، تجاه هذه الخروقات المنافية للقوانين و الأعراف الديمقراطية، و التي تشكل خطرا على السلامة الجسدية للصحافيين، يضيف بلاغ النقابة.
وأكدت النقابة في بلاغها أنها ستواصل العمل و النضال، في إطار القيام بواجبها لحماية الصحافيين، كما عبرت عن تضامنها مع كافة المواطنين، الذين تم الاعتداء عليهم أثناء هذه الوقفة الاحتجاجية، معتبرة أن هذا العمل مناف للقانون و للحق في التظاهر و التعبير عن الرأي.
وذكرت النقابة، في بلاغها، انها كاتبت، عدة مرات، رئاسة الحكومة و وزارات الداخلية و العدل و الاتصال و الإدارة العامة للأمن الوطني، حول مشكلة الاعتداء على الصحافيين، كما اجتمعت بوزير الاتصال، مصطفى الخلفي، بهذا الخصوص، وطالبت من وزارة العدل فتح تحقيق، عن طريق النيابة العامة، حول الانتهاكات التي يعاقب عليها القانون، والتي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات أثناء مزاولة مهنتهم.
وأوضح بلاغ النقابة أن هذه الأخيرة ذكرت، في عدة مناسبات، أنه من حق الصحافيين القيام بعملهم المهني، حسب الدستور و حسب القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، و القوانين الأخرى المنظمة للصحافة و النشر و الإعلام المرئي و المسموع، ناهيك عن كل المواثيق الدولية ذات الصلة، ومن بينها الحق في الخبر و الحصول على المعلومات و المعطيات.
ولمّا كانت مهنة الصحافة، تقول النقابة، تحتم على الصحافي أن ينقل إلى الرأي العام كل الحقائق و الأحداث، كيفما كانت طبيعتها ايجابية أو سلبية، فإن الصحافيين كانوا يؤدون واجبهم المهني عندما كانوا يتابعون أطوار الوقفة الاحتجاجية المذكورة، غير انهم، يضيف البلاغ، تعرضوا للقمع أثناء ممارسة عملهم.
يشار إلى أن عددا من الصحافيات و الصحافيين، وحسب المعطيات التي تتوفر النقابة عليها، منهم من كان يحمل كاميرات أو آلات تصوير، و منهم من كان يتابع تفريق وقفة الجمعة امام البرلمان، قد تعرضوا للضرب و السب و شتى أنواع التنكيل، وهي جرائم و جنح يعاقب عليه القانون المغربي، كما تدينها كل المواثيق الدولية في مجالات حقوق الإنسان و حرية الإعلام و الصحافة.
م,اليعقوبي-الرباط

نذكر هنا انه كان من بين المعتدى عليهم الطفلة الصحافية شيماء مطيع (15 سنة ) بجريدتي محمدية بريس وكازا نيوز التي تعرضت للضرب لمرتين و أصيبت على مستويات مختلفة من جسمها اثناء اجرائها لمقابلات حوارية مع عدد من المحتجين امام البرلمان.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو