الاعلان عن طي ملف انتهاكات حقوق الانسان في المغرب خلال سنوات الرصاص

عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ندوة صحافية في الرباط أعلن خلالها طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي شهدها المغرب خلال مرحلة ما يعرف بسنوات الرصاص.
هذا فيما ترتفع الأصوات للمطالبة باعتذار رسمي ومحاسبة المتورطين.
وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أحمد حرزني في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الجمعة: هناك تعويضات بالتغطية الصحية للمتضررين وهناك لائحة خاصة لحالات مجهولي المصير.
وقال مراسلنا إن التعويض المادي والتكفل بالتغطية الصحية للضحايا وإرجاع عدد منهم إلى وظائفهم، مبادرة تم الإعلان عنها واعتبرت غير كافية من طرف بعض المعتقلين السابقين بالنظر لما وصفوه بسنوات الجمر والنار التي قضوها في معتقلات سرية.
وأضاف: ان مبادرة المجلس التي جاءت لتفعيل توصيات هيئة تشكلت سنة 2004 لمصالحة المغرب مع ماضيه الأليم وغيبت حسب المنظمات الحقوقية التي حضرت الندوة توصية هامة لهيئات الإنصاف والمصالحة تتعلق بالضمانات القانونية لتفادي تكرار ما جرى.
وأكد رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان عبدالقادر العلمي في حديث للعالم على ضرورة وضع الضمانات الكافية لعدم العودة إلى الانتهاكات الجسيمة الماضية.
ويرى الحقوقيون أن طي مرحلة الانتهاكات لم يتم إلا بتفعيل مقومات دولة الحق والقانون.
وقال نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبدالحميد أمين في تصريح مماثل لقناة العالم: إن هذه الانتهاكات الجسيمة لها سبب واحد وأساسي وهو عدم تفعيل مقومات دولة الحق والقانون في البلاد.