قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع المنقضي، تقريرا عن متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد ست سنوات من الإعلان عن إنشاء هذه الهيئة (يناير 2004) كآلية لطي صفحة الماضي في إطار العدالة الانتقالية. وبخلاف ما كان متوقعا من قبل الفاعلين الحقوقيين والرأي العام، أبقى المجلس على نقاط الغموض التي اكتنفت عددا من الملفات المتعلقة بسنوات الرصاص في المغرب، حيث أعلن عن عدم تمكنه من الكشف عن تسع حالات من حالات الاختفاء القسري، من بينها حالة عبد الحق الرويسي والحسين المانوزي والمهدي بنبركة. غير أن التقرير، الذي طالب الدولة المغربية بالمساهمة في الكشف عن الحقيقة في ملف المهدي بنبركة باعتبارها طرفا معنيا في القضية لم يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار الغموض في هذا الملف والملفات الأخرى العالقة. وفي هذا السياق رمى المجلس الكرة في مرمى مؤسسات الدولة، موضحا أن متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مسؤولية جماعية تقع على عاتق مجموعة من الأطراف الرسمية والمدنية. وفي الوقت الذي أكد فيه التقرير أن المجلس ليس المسؤول «حصريا» عن تنفيذ جميع التوصيات، وأشار إلى الانتقادات الموجهة إلى تجارب مشابهة في العالم كانت تفتقر إلى جهة أو هيئة مكلفة بتنسيق متابعة تنفيذ التوصيات، لم يسلط الضوء على أهم العوائق التي ظلت تعترض ذلك التنفيذ طيلة السنوات الماضية، باعتبارها الجهة المخولة لها التنسيق بين مختلف المتدخلين. وجاء تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أعلن رئيسه أحمد حرزني في وقت سابق إنتهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة، في وقت تشير فيه تقارير وطنية ودولية حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب إلى استمرار الانتهاكات والتجاوزات، بالرغم من الإعلانات الرسمية عن طي صفحة الماضي وانتهاء عهد التجاوزات والشطط. وحسب الجمعيات الحقوقية، الوطنية والدولية، فإن استمرارية التجاوزات ترجع إلى عدم جدية الدولة في التعاطي مع التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة ما يتعلق منها بالإصلاحات السياسية والدستورية والحكامة الأمنية والإفلات من العقاب، مما يساعد على استمرار خرق حقوق الإنسان من طرف الدولة. وترى المنظمات الحقوقية أن المدخل الطبيعي لعدم تكرار انزلاقات الماضي هو الإسراع في تنفيذ تلك التوصيات بما يؤدي إلى تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في المغرب. وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن انتهاء عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، تنتقد الهيئات الحقوقية في المغرب اقتصار مهمتها على الفترة الزمنية ما بين 1956و1999، ويطالب بعضها بتمديد هذه المدة بهدف تضمين التجاوزات التي حصلت في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات العشر الأخيرة، معتبرة أن ملف ما يسمى بسجناء السلفية الجهادية يدخل ضمن هذا الإطار، وهو المطلب الذي رفعته عائلات المعتقلين خلال وقفة احتجاجية نظمتها مؤخرا بالرباط، عندما طالبت باستمرار عمل هيئة الإنصاف والمصالحة. وقال مبارك بودرقة، عضو هيئة الإنصاف والمصالحة في تصريحات ل«المساء»، إن دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دور استشاري فقط ولا يدخل في إطار مهامه تنفيذ توصيات الهيئة، التي تبقى من اختصاص الجهات المسؤولة والأحزاب السياسية. و أوضح بودرقة أن عمل الهيئة في الجانب المتعلق بالانتهاكات والتعويض عنها كان مطابقا للتوصيات التي خرجت بها في بداية عملها، وأنه فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالإصلاحات السياسية والدستورية ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب فهي تدخل ضمن مهام الهيئات السياسية والجهات الرسمية، مشيرا إلى أن الهيئة عقدت لقاءات مع كافة الأحزاب السياسية بعد مصادقة الملك محمد السادس على توصيات الهيئة من أجل الدفع في اتجاه تنفيذها. وبخصوص الانتقادات الموجهة إلى الهيئة حول توقفها عند حدود عام 1999 قال بودرقة «الانتهاكات ستبقى، مثلما يحصل في أي بلد، لأن الأمر مرتبط بالناس، ولكنها ليست من نوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كانت تحصل في الماضي».
