المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن سيناريوهات "رهيبة" لإصلاح نظام التقاعد في المغرب

إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول منظومة التقاعد بالمغرب عن سيناريوهات "رهيبة" للإصلاح
تتضمن هذه السيناريوهات رفع سن التقاعد في بعض الصناديق إلى 65 سنة، والزيادة في نسبة المساهمة، وزيادة عدد أيام الشغل اللازمة للاستفادة من تعويضات المعاش. و ذلك حسب ما نشرته يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الأربعاء
كما تضمنت أيضا السيناريوهات التي أعلن عنها المجلس الأعلى للحسابات، والتي من المنتظر أن تخلف ردود فعل ساخطة من طرف النقابات، مرحلتين للإصلاح، الأولى تتعلق باصلاح مقياسي يهدف بشكل أساسي إلى تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها،خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في أفق إصلاح هيكلي شامل يهم مجموع الأنظمة
ومن أجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، الذي سيعرف عجزا كبيرا ابتداء من السنة المقبلة، اقترح المجلس رفع سن التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، عوض 60 سنة المعمول بها حاليا، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى، وذلك مع ضرورة أن يخضع الاستمرار في العمل لتأطير ملائم في حدود سن يتم تحديده لاحقا.