في الأردن..الطلاقُ بالرسائل القصيرة

بعد نجاح أسلوب الرسائل القصيرة في التوعية بخطر أنفلوانزا الخنازير جاء الدور على الحياة الزوجية
بلغ عدد قضايا الطلاق الإلكتروني في الأردن العام الماضي 450 حالة تمت من خلال الإتصالات الخلوية والرسائل النصية “SMS”.
ووفق تقرير نشرته صحيفة ” العرب اليوم ” الأردنية،فإن هذا النوع من الطلاق إنتشر في الأردن نتيجة إقراره من قبل القضاة الشرعيين.
ونقلت الصحيفة عن القاضي الشرعي الشيخ أشرف العمري قوله “إذا ثبت أن الزوج اتصل أو أرسل رسالة نصية عبر هاتفه الجوال، و أعلن فيها طلاقه للزوجة، سواء بعث بذلك إلى زوجته أو أهلها فإن الطلاق تم”، لافتا إلى محاذير ذلك كأن يكون الاتصال من هاتف الزوج ولكن من شخص آخر.
وأضاف العمري الذي أكد ازدياد عدد حالات الطلاق الالكتروني ان “هذا الطلاق يتطلب إقرار الزوج بانه تلفظ به عبر الاتصال أو أرسل رسالة تفيد بذلك”.
ويتفق المحامي الشرعي راتب الظاهر, قاضي شرعي سابقا, مع ما ذهب اليه العمري, وقال ان “الطلاق الالكتروني يعتمد ثبوته بعد إقرار المدعى عليه, وبناء على الإقرار, وبعد تحقق المحكمة من صدورها من الزوج, يصدر حكم إثبات وقوعها, واعتمادها من المحكمة”.
الطلاق الإلكترونى..جائز شرعا في الأردن
ومن جهته, قال القاضي بمحكمة الاستئناف الشرعية الشيخ خالد الوريكات ان “الطلاق يثبت بصدوره من الزوج والإقرار به, وهو في الحالة المتعارف عليها بكامل قواه العقلية أو من خلال شهادة الشهود, وحسب وسائل الإثبات الشرعية”.
و أقر قضاة شرعيون في الأردن طلاق الزوجين عبر وسائل الاتصال الالكترونية, كالاتصالات الخلوية والرسائل النصية (SMS), بعد ان تحولت هذه الوسائل الى وسيلة مهمة لتحديد مسيرة الحياة الزوجية.
و فقد قضت كذلك محاكم دبي بجواز طلاق حالات مشابهة لأزواج إماراتيين.
ويقول خليفة المحرزي الموجه الأسري بمحاكم دبي، إن قسم التوجيه الأسري الذي يعمل فيه قد واجه حالة مشابهة لرجل تأخرت زوجته عن المنزل فأرسل لها عبر SMS، رسالة طلاقها .
وأشار المحرزي الي ان الطلاق تم بعد التأكد من أنه هو الذي أرسل الرسالة.
ويروي كذلك قصة شاب إماراتي آخر يدرس في بريطانيا، طلّق زوجته نتيجة تدخل أهله، عن طريق البريد الإلكتروني e-mail، حيث أحضرت نسخة من رسالة الطلاق عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة التي قضت بصحة وقوعه، بحجة أنهم لو لم يقرّوا هذا الطلاق، فسيطلقها.