مخاريق يتهم بنكيران

اتهم الميلودي مخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيس المجلس الإداري لوكالات تنمية الأقاليم الشمالية والجنوبية والشرقية، بتشريد (1000) ألف أسرة من بين مستخدمي وموظفي هذه الوكالات بالرباط بسبب القرار الحكومي المفاجئ، الذي أجبرهم على التنقيل إلى العمل بمقرات جديدة لهذه الوكالات التي قرر بنكيران نقلها من الرباط العاصمة إلى الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية. وأضاف مخاريق، في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية"، أن قرار تنقيل هذه المؤسسات وتنقيل موظفيها ومستخدميها جاء مفاجئا عبارة عن صاعقة نزلت على رؤوس الموظفين والمستخدمين وأنه بموجبه منح رئيس الحكومة لهذه الفئة أجل 3 ثلاثة أشهر، وأشار مخاريق إلى أنه قرار مقبول في إطار تقريب الإدارة من المواطنين، واستغرب مخاريق لعدم وضع تصميم قبلي يراعي الشق الاجتماعي للموظفين والمستخدمين باعتبار أن جلهم متزوج ولا ينتمي الأزواج لنفس الإدارة وأن لهم أبناءً يتابعون دراساتهم بمؤسسات تعليمية ومعاهد وجامعات بشعب مختلفة قد لا تتوفر لهم بالجهات والمناطق التي تم تنقيلهم إليها. واعتبر مخاريق أن قرار بنكيران غير محفز وأنه قرار استفزازي للموظفين والمستخدمين، وهو قرار لا إنساني ولا إداري، وهو شطط في استعمال السلطة. وأكد مخاريق بناء على قرار بنكيران أن هذه الحكومة ليس لها إلمام بتدبير العلاقات المهنية في القطاع العام والخاص. وأعلن مخاريق أن قرارات بنكيران استفزازية تدعو النقابات إلى الخروج للشارع لغاية في نفسه، ضد قراراته الحكومية واصفا إياها بالقرارات المتعنتة التي تدفع الشارع إلى الغليان عن طريق إخراج الحركة النقابية للاحتجاج. وأكد مخاريق أن قرار تنقيل موظفي ومستخدمي وكالات تنمية الأقاليم الشمالية والجنوبية، إجهازعلى العنصر البشري وله تداعيات اجتماعية وأسرية خطيرة. وأن هذا القرار القاضي بتنقيل مقرات هذه الوكالات من الرباط العاصمة إلى جهات الشمال والجنوب والشرق أحدث غليانا وسط موظفي ومستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية، حيث سيتم في الشهر القادم العمل على نقل المستخدمين والموظفين من العاصمة الرباط إلى كل من طنجة، العيون ووجدة، وبناء على هذا القرار تم تأسيس "النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" التي تهدف إلى تجميع كل مستخدمي وأطر هذه المؤسسات العمومية في إطار نقابي واحد وموحد للدفاع عن المكتسبات وصون الحقوق. وإلى ذلك عقدت "نقابة أطر ومستخدمي وكالة إنعاش وتنمية الشمال" و"نقابة مستخدمي وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب" المنضويتان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الخميس الماضي، اجتماعا لها بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام للمركزية النقابية الميلودي موخاريق وعضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أمال العمري، رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وسعيد صفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين. وتم تخصيص اللقاء لتدارس الآثار الاجتماعية والأسرية والمادية للقرار الصادر عن رئيس الحكومة والقاضي بتنقيل مقر وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهات الشمال والجنوب والشرق ومستخدميها من العاصمة الرباط إلى كل من طنجة، العيون ووجدة، وتوج بالإعلان عن تأسيس "النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" تهدف إلى تجميع كل مستخدمي وأطر هذه المؤسسات العمومية في إطار نقابي واحد وموحد للدفاع عن المكتسبات وصون الحقوق. وبالمناسبة أكد، موخاريق، خلال كلمته على عدم جدية وعدم معقولية هذا القرار الذي وصفه بالمتسرع والارتجالي وغير المدروس وغير الإنساني والرجعي... لأنه لم يراع العنصر البشري في المعادلة، علما أنه الطرف الأهم وبدونه لن تتحقق لا تنمية ولا هم يحزنون، وأن أي قرار من هذا النوع يجب أن يكون مصاحَبا بمخطط اجتماعي يحاول حل كل المشاكل المرتبطة بتنفيذه، مثل التحفيزات المادية والمهنية بالنسبة للذين يمكنهم تغيير مقر العمل وإعادة الانتشار في مؤسسات عمومية أخرى بالنسبة للذين يتعذر عليهم ذلك.. مؤكدا أنه إذا توفرت الإرادة لدى الحكومة فإن حل مشكل 300 أو حتى 400 شخص بهذه المؤسسات العمومية لن يكون بالأمر الصعب، خاصة أن أغلب هؤلاء راكموا تجارب وخبرات مهنية مهمة خلال مدة عملهم بهذه الوكالات. وأعلن مخاريق أنه سيجتمع مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل وسيلجأ إلى كل الوسائل الحضارية والقانونية لثني الحكومة عن هذا القرار، ومطالبتها على الأقل بتأجيل تنفيذه وفتح باب الحوار مع مسؤولي "النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" لتدارس كل الحلول الممكنة حتى تتم عملية تنقيل مقرات الوكالات من الرباط في ظروف جيدة بالنسبة للإدارة كما المستخدمين، وأنه ينتظر رد رئيس الحكومة على الرسالة التي وجهها له في 2 غشت الجاري وأنه سيبعث برسائل أخرى إلى وزير الداخلية وإلى مدراء الوكالات المعنية بقرار التنقيل. وكشف مخاريق أنه في حالة الصمت الحكومي، سيلجأ إلى إمكانية اللجوء إلى شتى أنواع الاحتجاجات المعروفة في أدبيات العمل النقابي كتضامن جميع القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مع شغيلة الوكالات في إطار التضامن النقابي.