الداخلية المغربية تحذر من تنامي أنشطة الإرهاب والمخدرات

أكد وزير الداخلية،الطيب الشرقاوي،أن السنوات الأخيرة قد أثبتت بالملموس تنامي أنشطة الشبكات الإرهابية بجميع الدول الأمر الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للسلم بالمنطقة العربية. وربط الشرقاوي بين الأنشطة الإرهابية،والجريمة المنظمة،وتهريب البشر والمخدرات وغسل الأموال بالإضافة إلى الاتجار في الأسلحة معتبرا أن تكامل هذه الأنشطة "ستشكل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي". ولم يستثن وزير الداخلية،الذي كان يتحدث أمام مجلس وزراء الداخلية العرب أول أمس بتونس،المغرب من الظاهرة مؤكدا أنه يحمل نفس الهم التي تحمله الدول العربية الأخرى فيما يتعلق بتحديات الإرهاب. وأضاف أن الدول العربية مطالبة بالتنسيق،وتوحيد الجهود،وتوفير الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة, وتفعيل دور شعب الاتصال في هذه الدول, وكذا التطبيق الأمثل للاستراتيجيات العربية في هذا
المجال, خصوصا منها الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. من جهة أخرى, أبرز وزير الداخلية أن الاتجار في المخدرات أصبح من الجرائم الدولية التي تتجاوز الحدود وتهدد الأمن القومي للدول, معتبرا أنه "يستعصي على كل دولة بمفردها مواجهة هذه الظاهرة, نظرا لاتساع رقعة اقترافها وامتدادها بين الدول, وأيضا لسهولة تحرك تنظيماتها وتنقلها". وأشار إلى أن ذلك يتطلب من الدول العربية تنسيق الجهود والتتبع،والتقييم والتسلح بالتقنيات الحديثة,والانخراط في المعاهدات،والمواثيق الدولية,وعقد الاتفاقات الثنائية, وإدخال التعديلات التشريعية الملائمة على منظومتها القانونية. وقال الشرقاوي؛إن الدول العربية مطالبة أيضا بدق ناقوس الخطر لمواجهة أنواع جديدة من المخدرات القوية التي "بدأت تغزو بلداننا،وتحولها إلى دول عبور من طرف شبكات دولية يتجه نشاطها نحو الدول الأوروبية كسوق رئيسي", مشيرا إلى أنه من أهم هذه المخدرات, مخدر الكوكايين والمؤثرات العقلية التي يسهل إنتاجها،ونقلها وترويجها في أوساط المتعاطين للمخدرات. وبخصوص الاتجار في البشر،وتهريب المهاجرين, أكد الشرقاوي أن الشبكات الإجرامية تستغل العوامل الاقتصادية والاجتماعية للتغرير بضحاياها،وتسهيل تدفق الهجرة من دول الجنوب إلى دول الشمال, مشيرا, في هذا السياق, إلى أن المغرب قام بتوقيع عدة اتفاقيات للتعاون التقني, سواء مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر وجهة أساسية للهجرة السرية عبر المغرب, أو مع المنظمة العالمية للهجرة.