الكتلة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية تتهم الحكومة بتبخيس أرقى شهادة علمية

دائرة الاحتجاجات تتسع يوميا بعد آخر ضد حكومة عبد الاله بنكيران، آخر الفئات التي أعلنت خروجها للاحتجاج بالشارع العام، تمثل في فئة دكاترة الوظيفية العمومية التي شنت يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية أمام وزارتي التعليم العالي، ووزارة التربية الوطنية، للتنديد بموقف الحكومة الرامي إلى تهميش أرقى شهادة علمية.
الوقفة نفذها العشرات من الدكاترة المنضوين تحت لواء "الكتلة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية"، للاحتجاج على ما وصفوه ب "تلكؤ الحكومة لحل ملف هذه الفئة"، ومطالبتهم برد الاعتبار لشهادة الدكتوراه. وردد المحتجون شعارات غاضبة ضد رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، بحكم أن الحكومة الحالية تجاهلت، برأيهم، تسوية وضعية دكاترة الوظيفة العمومية، خاصة العاملين منهم بوزارة التربية الوطنية، بعدما كانت الحكومة السابقة على وشك حل هذا الملف حلا نهائيا، عن طريق دفعات لمدة ثلاث سنوات، كما نددوا ب "المناصب الهزيلة التي تم طرحها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسعي الحكومة لتشتيت ملف دكاترة الوظيفة العمومية".
وخلال هذه الوقفة، عقد ممثلون عن المحتجين لقاءً مع مسؤلي وزارة التعليم العالي، استغرق حوالي ساعتين وتم تحديد موعد لاحق في الأسبوع المقبل من أجل لقاء وزير التعليم العالي و البحث العلمي لحسن الداودي، وخلاله تمت إثارة أن الدولة في حاجة إلى دكاترة الوظيفة العمومية من أجل سد الخصاص في أطر التكوين بالجامعات المغربية ومراكز التكوين والبحث العلمي، ما يستدعي تغيير الإطار لفائدة هذه الفئة، دون أن يكلف هذا القرار خزينة الدولة الشيء الكثير. بيد أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي شددت على أن عملية تغيير الإطار "لن تمر إلا عبر المبارايات". مشيرين إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يتضمن 530 منصبا ماليا مخصصا لهذه الفئة، وهو الأمر الذي ينظر إليه دكاترة الوظيفة العمومية "غير كاف" لتسوية هذا الملف، كما أكدوا أن ظروف إجراء المبارايات المخصصة لهذه الفئة "تنتابها شبوهات وتجاوزات"، ما يفقد برأيهم هذه المبارايات "مصداقيتها".
وفي هذا الإطار، عبّر بيان صادر عن اللجنة العلمية للكتلة الوطنية للدكاترة عن
استنكاره ل "التماطل في حل ملف دكاترة الوظيفة العمومية، وتضليل الرأي العام أن الحكومة تقوم بحل ملف دكاترة الوظيفة العمومية عبر مباريات محسوبة سلفا لأصحابها، وتركيزها على بعض التخصصات دون غيرها، مما سيزيد الإحتقان في أوساط الدكاترة".
وأكد البيان ذاته، أن "المقاربة السليمة لحل معضلة الخصاص المهول داخل الجامعات ومراكز المهن تتجلى في الاستعانة بدكاترة الوظيفة العمومية، لما لهم من خبرة علمية وعملية في مجال التدريس والبحث العلمي".
هذا، وعبر دكاترة الوظيفة العمومية عن عزمهم على مواصلة التصعيد في مختلف أشكالهم الاحتجاجية القادمة، إلى حين تعاطي الحكومة مع مطالبهم المشروعة بشكل إيجابي، خاصة ما يتعلق بمطلب تغيير الإطار، ورد الاعتبار لأرقى شهادة علمية متعارف عليها دوليا.