بيان اللجنة التنظيمية المؤقتة للوقفة الاحتجاجية 17 غشت لما بعد الوقفة أمام مجلس المحمدية

بيان ما بعد الوقفة الاحتجاجية
ل: 17 غشت 2017 بالمحمدية
عاشت مدينة المحمدية يوم 17 غشت 2017 يوما مشهودا بإقدام مجموعة من الفاعلين والفاعلات من ساكنتها على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة المحمدية على الساعة السابعة مساء، شارك فيها أزيد من 200 مشارك (ة) رفعوا خلالها لافتات ومطالب مشروعة، ورددوا شعارات مختلفة تعبر عن تنديدهم بما آلت إليه أوضاع مدينة المحمدية من ترد وتدهور متسارع على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأمنية والثقافية والرياضية ..، دون تدخل حازم وحاسم يساعد على مخرج ملائم يحرر المحمدية وساكنتها من الآثار السلبية لهذا التدهور المتسارع، مما كان دافعا أساسيا لفعاليات غيورة من هذه المدينة ومن خارجها، إلى النزول للساحة من أجل الاحتجاج السلمي المشروع، عبر تنظيم وقفة احتجاجية رمزية جاءت في سياقات مختلفة، وحبلت بمجموعة من الدلالات والمميزات والرسائل التي نجمل أهمها فيما يلي:
1) أنها أتت في سياق وطني أصبحت فيه الأطراف المدبرة للسياسات العمومية الوطنية والمحلية محط انتقادات حادة، حتى من أعلى سلطة بالبلاد، وأضحت، أكثر من أي وقت مضى، مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتحمل مسؤولياتها في التجاوب مع مطالب وحاجيات المواطنين والمواطنات، والعمل الجدي على معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المأزومة التي ما فتئت تتفاقم وتخلق المزيد من الاحتقان والتوترات في العديد من ربوع المملكة، ومن ضمنها مدينة المحمدية.
2) أنها وردت في سياق محلي شبيه بالسياق الوطني، حيث تعيش مدينة المحمدية وضعية جمود سياسي وتنموي طال أمده منذ عقود، وامتد إلى الوقت الحالي، حيث خابت آمال الساكنة المحلية التي عقدتها على المنتخبين المحليين حاليا في تحريك عجلة التنمية المحلية نحو الأمام، رغم مرور حوالي السنتين على الانتخابات الجماعية والجهوية
3) أنها جاءت في سياق ارتفاع اليقظة والوعي لدى عموم المواطنين/ات المغاربة بضرورة المشاركة الفعالة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، بحيث لجأت الفعاليات الداعية والمنظمة لها تحمل المسؤولية الهادفة إلى المساهمة في حلحلة هذا الوضع غير الطبيعي الذي تعيشه مدينة المحمدية، عبر دعوة مختلف الأطراف المسؤولة والمتدخلة في تسيير وتدبير الشأن المحلي، منتخبين/ات وسلطات عمومية ، وفقا للأدوار والصلاحيات والاختصاصات المنوطة بكل طرف منها في الوثيقة الدستورية والقوانين الترابية ذات الصلة، ووفقا لما تنص عليه من مبادئ وأسس الديمقراطية التشاركية
4) أنها تميزت بانطلاقها من مبادرة شبابية عبر الفضاء الأزرق، واستطاعت أن تتلقفها وتتجاوب معها مجموعة من الغيورين/ات من أبناء وبنات المحمدية ومن عموم ساكنتها، بالداخل والمهجر، لتقوم بالتعبئة لها، وتنظيمها وتنزيلها إلى الميدان، بإمكانيات لوجستية بسيطة، وإمكانيات بشرية وتنظيمية محدودة، بعيدا عن أي تأثير حزبي أو نقابي أو جمعوي أو غيره، وبعيدا عن أي مزايدات سياسية أو حسابات ضيقة أو توظيف أو ركوب من جهة ما على هذا الحدث.
5) أنها تميزت بمشاركة نوعية لأطياف وشرائح اجتماعية وعمرية متنوعة، وتمثيلية لمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمدينة، وتمثيلية لأبنائها وبناتها من مجالات وميادين مختلفة، حيث شارك فيها بالحضور بشكل مباشر، وغير مباشر ( عبر وسائل التصريحات والاستجوابات الإعلامية) رياضيون/ات وفنانون/ات، ومثقفون/ات، وموظفون/ات، وعاملون/ات، ومهنيون/ات، وإعلاميون/ات، وفعاليات حزبية ونقابية وجمعوية...
6) أنها تميزت بمشاركة مباشرة لمغاربة العالم من ساكنة المحمدية، وبتنظيم وقفة احتجاجية موازية من طرف فعاليات مهاجرة منحدرة منها، بمدينة باريس بفرنسا، بشعارات موحدة، تطالب باسترجاع كرامة وعزة وأمجاد المحمدية، من جهة، وبالاهتمام بقضايا المغاربة المهاجرين/ات على الصعيد المحلي، من جهة أخرى، مما أثار غيرة واهتمام نظرائهم/هن بدول المهجر الأخرى
7) أنها تميزت بمتابعة من مختلف المنابر الإعلامية، المكتوبة والمصورة والسمعية البصرية، بالداخل والخارج، سواء قبل أو خلال أو بعد تنظيمها، مما شكل عامل نجاح لها في إيصال مختلف الرسائل المبعوثة إلى كل الجهات المسؤولة، محليا وجهويا ومركزيا، وغطى على مناورات خصوم الوقفة الاحتجاجية الدعائية المضادة، وعزل أصحابها وحشرهم في دائرة أعداء المصلحة العامة لمدينتهم
8) أنها شكلت رسالة دالة على استياء عموم الساكنة من توالي خيبات الأمل في القائمين على تسيير وتدبير شؤون المدينة، وفي منتخبيها الذين قدموا لها وعودا انتخابية بتغيير أوضاعها المتدهورة نحو التطور العام، والتخطيط المحكم لرسم معالم استراتيجية تنموية محلية تستثمر كل ما تملكه من طاقات وإمكانيات هامة: مادية وبشرية واقتصادية وجغرافية وسياحية وثقافية وعلمية ورياضية وفنية، تجعل منها رافعة أساسية لبناء الجهوية المتقدمة المنشودة، بجهة الدار البيضاء سطات.
9) أنها رسالة لمختلف المسؤولين المحليين بالعمل على تمكين ساكنة المدينة والفاعلين/ات بها من حقهم في الحصول على المعلومة المكفول دستوريا وقانونيا، وإخبار الرأي العام المحلي بكل ما يتعلق بالإشكالات والقضايا التنموية التي تهم مدينتهم، بعيدا عن التعتيم والمراوغة والتحايل والتماطل في الكشف عنها ( نموذج نتائج لجنة تقصي الحقائق المحلية – دفاتر تحملات الشركات والمقاولات والمؤسسات المفوض لهم تدبير بعض القطاعات الحيوية كالماء والكهرباء والنفايات..أو كالصفقات العمومية أو الشراكات التي تعقد مع جهات مختلفة ) .
10) أنها رسالة واضحة بمطالب مشروعة تمت صياغتها في بيان مسؤول، يعبر رسميا عن رأي المجموعة الداعية والمنظمة لها، ويوضح بدقة طبيعة الإشكالات المطروحة والأولويات الكبرى في السياق الراهن، ويحدد طبيعة ونوع المسؤوليات المختلفة الملقاة على عاتق الفاعلين والمتدخلين في تسيير وتدبير الشأن العام المحلي، دون محاباة ولا مزايدات ولا حسابات ضيقة، ولا ركوب على الحدث من أي جهة كانت.
11) أنها رسالة موجهة للرأي العام المحلي والوطني لفضح مناورات وأساليب خصوم وأعداء المصلحة العامة للمدينة وخدام اللوبيات المستفيدة من الوضع المأزوم، وكشف مناوراتهم ودسائسهم ودعايتهم المسمومة للمس بمصداقية ونضالية المبادرين/ات بخلق هذه الدينامية المدنية الجديدة، واللجوء إلى أساليب الإشاعات وإلصاق الاتهامات المجانية، واعتماد التأويل التحريفي والمغرض لما تم رفعه من مطالب، بعد أن فشلوا في مخططهم للتحكم فيها أو نسفها أو عرقلتها، وفشلوا في خلق بديل حقيقي يضاهيها في مصداقيتها وحركيتها، وأحسوا بالعزلة وخيبة الأمل في استمرار كذبهم وتلاعبهم بقضايا الساكنة لعقود غير يسيرة.
12) أنها رسالة تمكنت من بعث الأمل لدى عموم ساكنة المحمدية والفاعلين بها، للتفكير الجدي في اتخاذ مبادرات عملية لتجميع الإرادات الحسنة، والطاقات الحية بها، بعيدا عن الحسابات الضيقة، وعوامل التشرذم العديدة، لتحمل المسؤولية، كل من موقعه ودائرة اهتمامه، لمواجهة هذا الوضع المتردي بالمدينة،
13) أنها رسالة من فعاليات مدنية محلية غايتها المساهمة في اقتراح الحلول وطرح البدائل للإشكاليات التنموية بمقاربة حقوقية وديمقراطية، وبمقاربة إشراكية وتشاركية فعلية، عبر خلق وتفعيل آليات التشاور التشاركي للحوار العمومي الممأسس، وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية والقوانين الترابية ذات الصلة.
وحرر بتاريخ: 27 غشت 2017
عن اللجنة التنظيمية المؤقتة للوقفة الاحتجاجية