كشفت معطيات إحصائية حديثة، صادرة عن المصالح الحكومية بالرباط حول الواردات المغربية من المحروقات، عن زيادة قياسية في واردات المغرب من المحروقات من السوق الأوروبية، بعد تخليه عن استيراد النفط من مناطق الشرق الأوسط والجزائر وآسيا، بسبب توقف نشاط المصفاة الوحيدة التي يمتلكها عن العمل. وسجلت المصالح الحكومية توقفا نهائيا لهذه الواردات من النفط الخام منذ نهاية 2015 وبداية سنة 2016، بسبب تفاقم مشكل مصفاة سامير التي توقفت عن العمليات الصناعية للتكرير بقرار أحادي الجانب وقف وراءه محمد حسين العمودي، الملياردير السعودي المتابع في المملكة العربية السعودية بتهم تتعلق بالفساد المالي. وأبرزت البيانات الصادرة عن وزارات الطاقة والتجارة والمالية تسجيل نمو قياسي لافت لواردات المغرب من المشتقات النفطية في الفترة المتراوحة ما بين يناير 2015 ويونيو 2017، وهي الفترة التي تتزامن مع توقف المغرب عن إنتاج البنزين والغازوال بشكل نهائي. وارتفعت قيمة الواردات المغربية من الغازوال خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 2.7 مليون طن في سنة 2014 إلى 4.2 مليون طن في السنة الماضية، أي بزيادة قاربت 40 في المئة، في الوقت الذي استقرت فيه واردات الرباط من هذا النوع من المحروقات في مستوى 2.1 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري. وساهم تراجع الأسعار في خفض فاتورة المحروقات، وخاصة الغازوال؛ إذ انتقلت هذه الفاتورة من 18.58 مليار درهم في 2014 إلى 14 مليار درهم في 2016 بالرغم من الزيادة الكبيرة في واردات المغرب من هذه المادة. ومس الارتفاع واردات المغرب من البنزين التي انتقلت من 149 ألف طن في 2014 إلى 649 ألف طن في السنة الفارطة، أي بزيادة بلغت نسبتها 400 في المئة دفعة واحدة. كما ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه الواردات من البنزين من 1.24 مليار درهم في 2014 إلى 2.55 مليار درهم في 2015، ثم 3.22 مليار درهم في 2016، و1.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري.
